زاد الاردن الاخباري -
نددت السلطة الفلسطينية والاردن وكذلك الجامعة العربية الخميس، بنقل هندوراس سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وانضمت هندوراس الخميس إلى حفنة قليلة من الدول التي نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس.
وحتى الآن، نقلت كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا وإقليم كوسوفو سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، بخطوة متناقضة مع القانون الدولي.
واعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن أسفها إزاء قرار رئيس "اتخاذ الجانب الخطأ من التاريخ والمضي قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني".
وشددت الوزارة على ان هذه الخطوة "تتناقض تماما مع القرار الذي تبنته سلطات هندوراس في أغسطس عام 2011 بشأن الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
ووصف البيان قرار هندوراس الأخير بأنه "اعتراض غير مبرر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه"، معتبرا أن رئيس هندوراس "أصر على اتخاذ هذا القرار لدوافع شخصية دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن وضع القدس ودون إعطاء أي اعتبار لآلاف الفلسطينيين المقيمين في هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في أمريكا اللاتينية".
إدانة إردنية بخطوة هندوراس
ومن جانبها ايضا، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الخميس، افتتاح هندوراس سفارة لها في القدس، واصفة الخطوة بأنها "مرفوضة ومدانة".
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، في بيان: إن "فتح السفارة في القدس يعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن "أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة ولا قانونية".
وأضاف الفايز أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
الجامعة العربية: اعتداء سافر
كما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إقدام هندوراس على افتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، في "انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس، بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، والتي تؤكد بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال اليها.
وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو على، في تصريح صحافي أن "هذا الموقف هو اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذرا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس".
البرلمان العربي: انتهاك صارخ
وعلى صعيده، أدان البرلمان العربي افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة "تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال، وتعد اعتداء سافرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذه الخطوة "ليس لها أي أثر قانوني ولن تُغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي".
وطالب حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.