الدلالات الاستراتيجية لتوسيع نطاق عضوية مجلس التعاون الخليجي

أي كان الحجم الوظيفي الذي يمكن ان يكتسيه بيان اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي الذي رحب فيه قادة دول المجلس بطلب الاردن الانضمام إلى مجلس التعاون وتكليف المجلس الوزاري بدعوة وزيري الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك والمغربي للدخول في مفاوضات مماثلة لاستكمال اجراءات انضمام المغرب، فان ذلك لن يحجب المغزى الاستراتيجي لخطوة من هذا القبيل على مستويي ترسيخ اعادة انتشار وتوزيع القوة بين وحدات النظام الاقليمي العربي، وصياغة هيكل قيادي للنظام تنفرد السعودية بتزعمه.
لقد اتجهت انظار معظم المحللين السياسيين عقب الاعلان الخليجي هذا وتحت ضغط التطورات الدراماتيكية التي تعيشها اكثر من دولة عربية، لفهم مغزى الخطوة الخليجية، الى الجانب الوظيفي لها من ناحيتين اساسيين هما الجانب الوظيفي الاقتصادي والجانب الوظيفي الاستخباراتي والامني.
فبعد ان اجتاحت الاحتجاجات الشعبية عواصم ومدن اكثر من دولة عربية، وباتت تشكل تهديدا جديا غير مسبوق لوجود كافة الانظمة العربية القائمة، وسعت هذه الاخيرة لملاقاة الازمة في مناطق منع تسارعها، او الحد من هذا التسارع لالتقاط الانفاس عبر معالجات عاجلة، راى الكثير من المحلليين في الخطوة الخليجية ما يشبه هذه المحاولات، محاولات ملاقاة الازمة في مناطق آمنة تسهل عملية السيطرة عليها.
وقيل في هذا الصدد ان انزلاق الاحداث في البحرين، كان سيضع المملكة السعودية في بؤرة الازمة لولا الدخول الايراني الخاظئ على خط الازمة، الذي اضفى عليها بعدين اقليمي واخر طائفي، استغلته السعودية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي التي تنص المادة الثانية منها على: «تعتبر الدول الأعضاء أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا». فيما تؤكد المادة الثالثة أنه «عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فورا إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدي عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء والإجراءات التي اتخذت».
وبعيدا عن حجم التدخل الايراني في الازمة البحرينية ومدى قانونية تكييفه لانطباق تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي عليه، فان دفع قوات درع الجزيرة الى المنامة الذي سبقه وواكبه وتلاه تحشيد خليجي متصل حول التهديدات الايرانية لدول الخليج منذ انتصار الثورة الايرانية عام 1979 التي اعطى الامام الخميني لها وظيفة اقليمية تتمثل بتصديرها لدول الجوار، بعيدا عن ذلك، فان المسارعة السعودية لمعادلة الازمة البحرينية اغرى الكثير من المحللين للنظر الى الخطوة الخليجية بضم الاردن والمغرب لمجلس التعاون من الجانب الوظيفي الامني.
يضاف الى ذلك ان ضعف الموارد البشرية لدول مجلس التعاون، الى جانب انخفاض عوامل التوتر الاجتماعي تاريخيا، الناجم عن الانعكاسات الايجابية للسياسات الريعية لدول مجلس التعاون، الذي تسبب في ضعف البنية الامنية للدولة الخلجية، التي تحول دون امكانية تعاملها مع ازمات نوعية كهذه التي تواجهها الانظمة العربية، كان سببا اضافيا للتفسير الوظيفي الامني للخطوة الخليجية، خاصة وان لكل من الاردن والمغرب امكانيات وخبرات امنية تعد من بين اكثر دول النظام العربي تطورا وحرفية.
كما للدولتين قوات عسكرية محترفة ومدربة تدريبا رفيعا، وخبرت القتال ميدانيا ان في مواجهة اسرائيل او في حرب الصحراء، وذلك على عكس القوات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تفتقر اساسا لكفاية العنصر البشري ولخبرات القتال الميداني، وانه يمكن لدول الخليج الاستفادة من ذلك في اطار اية مناورة سياسية قد تضطر لها قبل اندلاع اية مواجهة عسكرية مع ايران.
بيد ان واقع العلاقات الاردنية الخليجية بصورة عامة والمغربية الخليجية ايضا، لا يدفع نحو تبن تحليل من هذا القبيل، او على الاقل لا يمكن اعتباره سببا كافيا لخطوة من هذا النوع، فالتعاون الامني والعسكري الاردني الخليجي عليه اكثر من شاهد خلال العقود الماضية حيث لم تكن حادثة الحرم الشريف التي اعقبت الثورة الايرانية هي الاولى او الاخيرة في اطار التعاون الامني والعسكري بين الجانبين، هذا بالاضافة الى ان عددا كبيرا من العسكريين الاردنيين المتقاعدين يعملون بالقوات العسكرية والامنية لدول الخليج.
والموقف المغربي من التعاون العسكري والامني مع دول الخليج لا يختلف كثيرا عن نظيره الاردني، فقد وافقت المملكة المغربية في اطار اتفاقية التعاون العسكري التي ابرمتها مع الولايات المتحدة عام 1981 على توقف القوات الامريكية في القواعد العسكرية المغربية في حالة تعرض منطقة الخليج العربي للخطر، أي ان الامن الخليجي يقع في اطار رؤية استراتيجية مغربية للمنطقة.
كذلك فان رد الخطوة الخليجية هذه الى جانبها الوظيفي الاقتصادي يفتقد الى مقومات الواقع القائم. فالمعروف ان دول الخليج لم تعد تلعب هذا الدور الذي بدأته اواخر ستينيات القرن الماضي، فقد بين تقرير أعدته منظمة العمل العربية، أن نسبة العرب الذين استقبلتهم بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعت بنسبة 49% في الفترة بين عامي 1975 و2007، وأن هذه النسبة الآن أقل من 23% بعد أن كانت قد بلغت ما نسبته 72% في منتصف السبعينيات.
وتشير الاحصائيات المتواترة إلى اطراد تدني نسبة العرب بين الوافدين وحتى تدني نسبة العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة بسبب توسع القطاع الخاص في دول منطقة الخليج، الذي يفضل العمالة غير العربية، والتي مثلت في القطاع الخاص بالمقارنة بإجمالي العمالة فيه عام 2007 ما نسبته 98.7% في الإمارات و96% في قطر و90% في الكويت وأقل نسبة في البحرين 72.4% ثم عمان 78.3%..
وتعيد بعض الدراسات انخفاض نسبة العمالة العربية بين الوافدين لاسباب بنيوية يصعب التراجع عنها، مثل تدني مستوى اجر العامل الاسيوي, ومستوى طاعته المرتفع و مهارته في الاعمال الفنية وقدرته على تحمل ظروف العمل وتقبله لاداء الاعمال الخدمية المتنوعة، الى جانب الطبيعة الدولية لادارة العديد من وحدات الاعمال حيث ينتشر استخدام الادارة الدولية في المؤسسات الفندقية والتي هي امتداد للفنادق العالمية وفي المؤسسات الصناعية المملوكة للدولة او المملوكة ملكية مشتركة, وكذلك في الاعمال المصرفية وغيرها من انواع الانشطة الاقتصادية الاخرى.
صحيح انه خلال العام 2010 ارتفعت عدة اصوات تنادي باعادة احلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية لاسباب تتعلق بالمحافظة على الهويات الوطنية لبلدان الخليج، وحماية عادات وتقاليد ولغة ودين المجتمعات الخليجية من تاثيرات الوافدين من العملة غير العرب، غير ان تطبيق ذلك يحتاج لكثير من الوقت ويصعب اعتبار انه يدخل في اطار دوافع الخليج لضم كل من الاردن والمغرب.
واذا كانت هذه الابعاد الوظيفية لا تشكل واقعا قويا لتفسير هذه الخطوة، خاصة وان الاردن كان قد تقدم بطلب الانضمام لمجلس التعاون منذ اكثر من عشرة سنوات، ولم يستجب له الا الان، فان ذلك يشير بوضوح لاسباب اكثر قوة ولها ابعاد استراتيجية هي التي وقفت وراء القرار الخليجي.
فالمعروف انه اثر تزايد حدة الهواجس الأمنية الخليجية التي اعقبت الثورة الإيرانية وخلال فترة ما بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وحتى غزو الكويت، وفشل النظام العربي في بلورة هيكل قيادي له، والتهرب من المحاولات السورية-العراقية، بهذا الشأن، هو سعي دول الخليج العربي لترسيخ الابتعاد عن التجاذبات العربية، الذي تبلور في وقت سابق بمجلس للتعاون أعلن عنه في 1981 .
ثم جاء الغزو العراقي للكويت ليؤكد على فكرة انهيار عقيدة النظام، اذ انه حتى مع عدم اليقين للقول بان خطوة العراق هذه في إحدى دوافعها، كانت استمرارا لمجموعة تكتيكاته المتعاقبة لقيادة النظام الإقليمي، فان نتائجها دخلت في إطار إعادة هيكلة توزيع القوة في النظام العربي، التي تمكنه من تحقيق ذلك. وهذا ما قد يفسر قبول القوى الفاعلة بالنظام العربي، بطريقة قوى قيادة النظام الدولي، لمعالجة ازمة الغزو، التي كانت تشير بقدر كبير من الوضوح إلى ان ما كان يعني وحدات النظام، وخاصة مصر والسعودية وسوريا هو إنهاء المحاولة العراقية لإعادة هيكلة القوة في النظام العربي تكون له فيها اليد الطولى، في ظل انعدام ضمانات لعدم تكرار خطوته تلك نحو بلدان أخرى.
ولذا فان من أسوأ نتائج غزو الكويت، انه غيًر جذريا الصياغة الإستراتيجية لمفهوم الأمن القومي العربي، الى جانب تغيير مصادر تهديده، التي باتت تشمل بعض الدول العربية نفسها الى جانب بعض دول الجوار كايران التي عبرت اكثر من مرة عن طموحات اقليمية غير محددة.
وقي ظل تصورات من هذا القبيل بادرت دول الخليج الى توقيع اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة طويلة الامد ومثلها مع بريطانيا، وأصبح الأمن الخليجي أكثر ارتباطا بالمركز الدولي، حيث تعرض لمراجعة هي الأوسع، في تاريخه، وصلت إلى حدود الحديث عن شخصية خليجية مستقلة عن الجسم العربي.
غير ان الشعور الخليجي بالاستقلال المزعوم عن الجسم العربي لم يكن كافيا لعزله عن محيطه واقعيا، اذ وجدت قيادات دوله نفسها تنخرط في تفاعلات دول النظام الاقليمي العربي، بل وسارعت لتزعم وقيادة النظام بغية تحديد مساراته الاستراتيجية، لتحديد نمط علاقاته بمركز قيادة النظام الدولي، لما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على الاستقرار الداخلي لدوله وخاصة دولة القيادة، الذي يعني استقرار مصالح دول قيادة النظام الدولي.
ولئن بينت مجريات الاحداث التي اعقبت الغزو الامريكي للعراق الجهد السعودي المتصل لتزعم تحالف يشكل قيادة اقليمية للنظام العربي، يسد الفراغ الذي خلفه اخراج العراق من معادلة الصراع على قيادة النظام، ويستغل الضعف المصري على هذا المستوى، فان حرب صيف عام 2006 كانت الحدث الابرز في ذلك الجهد، لمواجة محاولات سوريا القيادية بصورة مباشرة، ومحاولات ايران اختراق النظام العربي بصورة غير مباشرة عبر حزب الله وحركتي حماس والجهاد الاسلامي وسوريا في نفس الوقت.
واذا كانت نتائج تلك الحرب قد جاءت على عكس الرغبة السعودية، وضاعفت من حدة مخاوفها على دورها الاقليمي، الامر الذي دفعها اكثر من مرة لتوخي تكتيكات اكثر مرونة في تفاعلات دول النظام، كما فعلت في تعاطيها مع مجريات احداث الساحتين العراقية واللبنانية، فان من اكثر العوامل التي قد تشكل مدعاة لاعادة تقويم وتوجيه الجهد السعودي لتكريس زعامتها للنظام الاقليمي العربي هي الاحداث التي تشهدها الان دول النظام العربي.
فلا شك ان الخطوة الخليجية نحو الاردن والمغرب، هي خطوة سعودية بالاساس، وهي تصيب عدة عصافير دفعة واحدة، فانها بالاضافة لحماية النظام السياسي السعودي ومعه انظمة الخليج الاخرى، عبر وضعها في معادل ضمان استقرار مصالح دول مركز القيادة الدولية، فانها ستخلق بيئة ساسية متشابه وواسعة بين وحدات النظام العربي تشكل الاكثرية في مواجهة احتمالات ان تتمخض الحركات الاحتجاجية العربية عن نمط جديد من الانظمة السياسية العربية.
وربما الاهم من ذلك ان السعودية بمثل هذه الخطوة تقوم بعمل استباقي مدعوم بقوة دفع اقتصادية هائلة، وتأييد امريكي غير محدود لتنميط اشكال التغيير السياسي التي قد تطرأ داخل المنطقة، وتحديد مساراتها وابعادها، بما لا يمكن الخروج بها او الابتعاد بها نحو افاق اكثر استقلالية عن نمط السياسات الامريكية.
وهو امر بالاساس قد يوفر للسعودية في نفس الوقت ولاول مرة في تاريخ النظام الاقليمي العربي قيادة اقليمية مستقرة ومنفردة، لسنوات قد تطول اذا ما كتب لها النجاح، او على الاقل تزعم تحالف من بعض وحدات النظام العربي، يعمل على خلق قيادة اقليمية للنظام لا تخلوا من امكانية ان تتحول لقيادة من نمط تهديدي اذا ما تم بناؤها على تحالف متين بين القوتين العسكرية والاقتصادية تتزعمها السعودية، لتحول عبرها دون أي محاولة مصرية سورية مستقبلية لمراجعة نمط سياسات النظام او امكاناته عبر زج المغرب العربي لاول مرة في الصراع على قيادة النظام الاقليمي العربي، التي اقتصرت تاريخيا على دول محور الشرق العربي.
هاني الروسان