نيويورك تايمز : الاردن قاوم الضغط السعودي للافراج عن المتهم بقضية الفتنة باسم عوض الله ( تفاصيل جديدة للقضية )

نيويورك تايمز : الاردن قاوم الضغط السعودي للافراج عن المتهم بقضية الفتنة باسم عوض الله ( تفاصيل جديدة للقضية )

زاد الاردن الاخباري -

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، السبت، إن السعودية ضغطت بشدة على الأردن من أجل وقف محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن”.

وذكرت الصحيفة أن السعودية أرسلت أربع طائرات مع أربعة مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة عوض الله فور اعتقاله في أبريل.

وأضافت أن هؤلاء المسؤولين ترأسهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومن بينهم أيضا مسؤول كبير من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وانضم إليهما رئيس المخابرات السعودية، الذي مكث في الأردن لمدة خمسة أيام للضغط على الأردن من أجل السماح لعوض الله بالعودة معه، وفقا للصحيفة.

وأكد مسؤولون سعوديون، بحسب “نيويورك تايمز” أن الوفد توجه جوا إلى الأردن، لكنهم قالوا إنهم ذهبوا للتعبير عن التضامن مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ونفوا سعيهم لإطلاق سراح عوض الله.

وقال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بروس ريدل للصحيفة: “أعتقد أنهم ضغطوا من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.

وأضاف أن “الأردن تمكن من مقاومة الضغط السعودي بعد طلب رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الذي عمل في السابق سفيرا لواشنطن في الأردن، من البيت الأبيض التدخل.

وقالت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية رفضت التعليق على مزاعم التدخل، مضيفة أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بالعاهل الأردني لإبلاغه بأنه يدعمه، وذلك أثناء وجود رئيس المخابرات السعودية في عمان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي مخابرات غربيين أن “المتهمين لم يجندوا مسؤولين عسكريين ولم يحاولوا الإطاحة مباشرة بالملك عبد الله”، في حين قال مسؤولو مخابرات سابقون إن عوض الله لم يكن ليتحرك إلا بموافقة كبار القادة السعوديين.

ويعتقد مسؤول غربي سابق أن هدف السعوديين كان تقويض دور الملك الأردني كلاعب محوري في الشرق الأوسط، وفقا لنيويورك تايمز

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية ومكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على طلبات موقع “الحرة”، التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على هذه المعلومات.

ونفت السعودية بشدة في وقت سابق أي علاقة لها بالخلافات غير المسبوقة داخل العائلة المالكة في الأردن.

ويرفض مسؤولون سعوديون التكهنات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الغربية حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني بين الملك وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.

وفي أبريل الماضي قال مصدر مقرب من قيادة السعودية لوكالة فرانس برس إن الرياض “ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن”، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة.

وردا على استفسار من موقع الحرة، قال الديوان الملكي الأردني إنه “لن يكون هناك تعليق رسمي بخصوص ما ورد في مقال صحيفة نيويورك تايمز”.

الصحيفة الأميركية ذكرت أيضا أن عوض الله ظهر في مقطع مصور مسرب من داخل جلسة المحاكمة الاثنين الماضي، أشعث، ويرتدي بدلة سجن زرقاء ويداه مكبلتان إلى الخلف.
وتعليقا على مزاعم الضغط السعودي قال محمد عفيف محامي عوض الله لموقع “الحرة”، السبت، إنه لا يمتلك أي معلومات عن هذا الموضوع”.

وأضاف عفيف: “مشاهداتي خلال جلسة المحاكمة أن عوض الله ظهر بشكل طبيعي، ولم يتم إبلاغي أنه تعرض لأي شيء غير طبيعي خلال التحقيقات”.

وأكد عفيف أن “القضية أجلت إلى يوم غد حتى يتمكن المتهمان من تقديم إفادات دفاعية”.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة المغلقة الاثنين، ونفى خلالها المتهمان الرئيسيان في القضية، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، التهم الموجهة إليهما.

وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وفي حال إدانتهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ”قضية الفتنة” المؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت” وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

وكانت السلطات الأردنية، قد أعلنت في الرابع من أبريل ضلوع الأمير حمزة وآخرين في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية، بحسب قوله، قبل أن يعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 7 أغسطس الماضي، أن “الفتنة وئدت”، مطمئنا شعبه بأن “لا أحد فوق استقرار الوطن”.

---