زاد الاردن الاخباري -
اقر البرلمان المصري خلال جلسة له، اليوم الإثنين، قانون فصل أي موظف ينتمي للإخوان المسلمين وما وصفها بـ "الجماعات الإرهابية "من الجهاز الإداري للدولة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية
وتقدم النائب علي بدر و 10 أعضاء من مجلس النواب، بمشروع القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن ”الفصل بغير الطريق التأديبي، للموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حفاظا على مصلحة الوطن وعدم الإضرار به“.
ونصت مواد القانون على أن يكون فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل.
يخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
كما يتضمن القانون وقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.