زاد الاردن الاخباري -
وجه المحامي سميح براري العجارمة شكوى بحق بعض المؤسسات التابعة للحكومة بسبب إجبار موظفيها على تلقي مطعوم "كورونا" او الحسم من رواتبها او عدم صرفها بموعدها المحدد على حد قوله.
وقال على صفحته عبر "الفيس بوك"، وجهت كمحامي إنذار حول لقاح كورونا ومحاولات إجبار الموظفين لتلقيه .
واضاف، بعد أن بدأت تطفو على السطح بوضوح بوادر محاولات رسمية وشبه رسمية، وكذلك محاولات من شركات كبرى لإجبار موظفيها والعاملين لديها على التسجيل في منصة التطعيم وتلقي أي لقاح من لقاحات كورونا بتهديدهم بعدم دفع رواتبهم أو جزءاً منها إلا بشرط تلقي لقاح كورونا وكلني أحد موظفي شركة أردنية كبرى من الرافضين لتلقي لقاحات كورونا بإنذار شركته التي أشعرت موظفيها بالرسائل الموجهة لهم وبالاتصال بهم بضرورة التسجيل على منصة التطعيم وتلقي لقاح كورونا، والإيعاز اليهم أنه لن يتم دفع رواتبهم واجورهم الشهرية إلا لمن تلقى المطعوم أو مسجل على منصة التطعيم.
واضاف أن احدى المؤسسات الاجتماعية اكدت بأنه لن تدفع حصتها من راتب اي عامل يعمل في أية منشأة من منشآت القطاعات الأشد تضرراً من وباء كورونا والمشمولة ببرنامج ( استدامة ) إلا إذا كان العامل قد تلقى مطعوم كورونا أو مسجل على منصة التطعيم، وكل ذلك مرتبط بمسؤولية دولة رئيس الوزراء السيادية عن أية قرارات وتعليمات تمارس في عهده فيها إجبار للأردنيين على تلقي المطعوم دون سند قانوني ودستوري يسمح بذلك.
واكد ان هذا الإنذار العدلي خطوة أولى نحو مقاضاة المنذر اليهم إذا نفذوا تهديداتهم بخصم كل أو جزء من رواتب واجور موكلي بحجة أنه لم يتلقى المطعوم ولم يسجل على منصة التطعيم، فحق التقاضي كفله الدستور، ونثق بقضائنا الأردني العادل والنزيه.