حذر الخبير والمستشار القانوني أنس القضاة، من تنامي ظاهرة بيع الرواتب للعاملين والمتقاعدين «للغير» مقابل مبلغ مالي يتفق عليه من بين الطرفين.

وبين القضاة الى «الرأي» انه وفي الاونة الاخيرة وردته العديد من الاستفسارات حول مدى قانونية شراء/بيع رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان الحقوق التأمينية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي؛ بما في ذلك الرواتب -أياً كان نوعها- تعتبر بمجملها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤمن عليه ذاته، وبالتالي فإن الحق فيها لا يقبل التنازل عنه لا بالبيع ولا بالهبة ولا بأي شكل آخر عدا الإرث القانوني.

وأضاف القضاة أن بعض الأشخاص يقومون بعرض رواتبهم التقاعدية للبيع، ولأن القانون لا يُجيز ذلك؛ فإنهم يلجأون إلى إتمام الاتفاق مع المشتري عن طريق الوكالة العدلية الخاصة بقبض الراتب التقاعدي، فيظُن المشتري أنه كسب الراتب التقاعدي إلى الأبد؛ دون أن يعلم بأنه قد يخسر ما دفع، ويسقط حقه فيه في حالات عديدة.

ومن الحالات التي يسقط فيها حق المشتري للراتب اي كان بحسب القضاة، قيام البائع (المتقاعد) بإلغاء الوكالة وعزل الوكيل (المشتري) في أي وقت دون إذنه، بالاضافة الى وفاة صاحب الراتب الأصلي، وفي هذه الحالة فإن وكالة المشتري تنقضي ويتم توزيع الراتب على ورثة المتقاعد المستحقين، و الحجز على راتب التقاعد للأسباب الجائز فيها الحجز قانوناً، وفي هذه الحالة لن يستطيع المشتري الدفع بكونه قد اشترى الراتب، وعودة صاحب الراتب إلى العمل في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى قطع الراتب أو وقفه كلياً أو جزئياً.

ودعا المستشار القانوني القضاة الى سرعة اتخاذ اجراءات تحد من الظاهرة التي بدأت تطفو على السطح من خلال العديد من المشاكل التي تقع بين البائع والمشتكي بالاضافة الى استغلال البعض الظروف الاقتصادية لبعض البائعة وعرض مبالغ مالية عليهم.

ورصدت مصدر العديد من الاعلانات التي يروج لها بعض المتقاعدين لبيع رواتبهم الشهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وبحسب مصدر مطلع، أكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت بالانتباه الى هذه الظاهرة بعد أن زادت حالات الوكالات المرتبطة بأسماء لا يعتبرون من القرابة الدرجة الاولى ولاشخاص لا يمتون لمتلقي الراتب باي صلة، مبينا ان المؤسسة ستعمل على اصدار قرار عدم صرف الراتب بالوكالة الا للقرابة من الطرف الاول بعد اثبات الصلة ، مشيرا الى ان البنك المركزي ايضا سيصدر قرارا بعدم صرف الرواتب من قبل البنوك بالوكالات الا للقرابة من الدرجة الاولى ايضا مع اثبات ذلك.
وقال المحامي خالد الياسين ان متابعة هذه الظاهرة ووقفها أصبح ضرورة قصوى لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أن تدفعها الظروف الاقتصادية أو المديونية لبيع الراتب مقابل مبلغ من المال يصرف مرة واحدة للبائع من قبل بعض المستغلين، مشيرا الى ظاهرة توقيع البائع على التزامات بمبالغ كبيرة في
حال تم نقض الاتفاق مع المشتري.حذر الخبير والمستشار القانوني أنس القضاة، من تنامي ظاهرة بيع الرواتب للعاملين والمتقاعدين «للغير» مقابل مبلغ مالي يتفق عليه من بين الطرفين.

وبين القضاة الى «الرأي» انه وفي الاونة الاخيرة وردته العديد من الاستفسارات حول مدى قانونية شراء/بيع رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان الحقوق التأمينية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي؛ بما في ذلك الرواتب -أياً كان نوعها- تعتبر بمجملها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤمن عليه ذاته، وبالتالي فإن الحق فيها لا يقبل التنازل عنه لا بالبيع ولا بالهبة ولا بأي شكل آخر عدا الإرث القانوني.

وأضاف القضاة أن بعض الأشخاص يقومون بعرض رواتبهم التقاعدية للبيع، ولأن القانون لا يُجيز ذلك؛ فإنهم يلجأون إلى إتمام الاتفاق مع المشتري عن طريق الوكالة العدلية الخاصة بقبض الراتب التقاعدي، فيظُن المشتري أنه كسب الراتب التقاعدي إلى الأبد؛ دون أن يعلم بأنه قد يخسر ما دفع، ويسقط حقه فيه في حالات عديدة.

ومن الحالات التي يسقط فيها حق المشتري للراتب اي كان بحسب القضاة، قيام البائع (المتقاعد) بإلغاء الوكالة وعزل الوكيل (المشتري) في أي وقت دون إذنه، بالاضافة الى وفاة صاحب الراتب الأصلي، وفي هذه الحالة فإن وكالة المشتري تنقضي ويتم توزيع الراتب على ورثة المتقاعد المستحقين، و الحجز على راتب التقاعد للأسباب الجائز فيها الحجز قانوناً، وفي هذه الحالة لن يستطيع المشتري الدفع بكونه قد اشترى الراتب، وعودة صاحب الراتب إلى العمل في الحالات التي يؤدي فيها ذلك إلى قطع الراتب أو وقفه كلياً أو جزئياً.

ودعا المستشار القانوني القضاة الى سرعة اتخاذ اجراءات تحد من الظاهرة التي بدأت تطفو على السطح من خلال العديد من المشاكل التي تقع بين البائع والمشتكي بالاضافة الى استغلال البعض الظروف الاقتصادية لبعض البائعة وعرض مبالغ مالية عليهم.

ورصدت مصدر العديد من الاعلانات التي يروج لها بعض المتقاعدين لبيع رواتبهم الشهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وبحسب مصدر مطلع، أكد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت بالانتباه الى هذه الظاهرة بعد أن زادت حالات الوكالات المرتبطة بأسماء لا يعتبرون من القرابة الدرجة الاولى ولاشخاص لا يمتون لمتلقي الراتب باي صلة، مبينا ان المؤسسة ستعمل على اصدار قرار عدم صرف الراتب بالوكالة الا للقرابة من الطرف الاول بعد اثبات الصلة ، مشيرا الى ان البنك المركزي ايضا سيصدر قرارا بعدم صرف الرواتب من قبل البنوك بالوكالات الا للقرابة من الدرجة الاولى ايضا مع اثبات ذلك.

وقال المحامي خالد الياسين الى ان متابعة هذه الظاهرة ووقفها أصبح ضرورة قصوى لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من أن تدفعها الظروف الاقتصادية أو المديونية لبيع الراتب مقابل مبلغ من المال يصرف مرة واحدة للبائع من قبل بعض المستغلين، مشيرا الى ظاهرة توقيع البائع على التزامات بمبالغ كبيرة في
حال تم نقض الاتفاق مع المشتري.