مع إعادة فتح المنشآت..خبراء يطالبون بإلغاء قائمة "القطاعات الأكثر تضرراً"

مع إعادة فتح المنشآت .. خبراء يطالبون بإلغاء قائمة "القطاعات الأكثر تضرراً"

زاد الاردن الاخباري -

يفصلنا يوم واحد عن فتح كافة القطاعات الاقتصادية المغلقة الامر الذي جعل خبراء لا يجدون مبررا للابقاء على قائمة الاكثر تضررا.

وكانت الحكومة اعلنت عن خطة تدريجية تتوزع على ثلاث مراحل جراء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، ويتخللها إعادة الفتح التدريجي لقطاعات وأنشطة، اضافة لعودة تدريجية للعمل الحكومي ليصبح 100% للموظفين وعودة تدريجية للتعليم الوجاهي، وتنظيم دخول القادمين إلى المملكة.

وقائمة الاكثر تضررا تضم القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل ان تلغى الاخيرة مجرد فتح كافة القطاعات او تنتقل الى القطاعات الاكثر تضررا.

والقطاعات الاكثر تضررا يسمح فيها لصاحب العمل بتخفيض اجور موظفيه 25%.

وقال خبراء انه لا يوجد لدى الحكومة اي مبرر للابقاء على قائمة الاكثر تضررا خاصة بعد فتح كافة القطاعات الاقتصادية التي كانت مغلقة من جراء الجائحة.

واضافوا ان تخفيض الاجور لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وكان يجب دعم الفئات الضعيفة والمتأثرة بالجائحة، وبشكل خاص فئات العاملين من خلال دعم أجورهم.

وقالوا كل السياسات الحكومية لم تذهب باتجاه دعم الاقتصاد بالمفهوم الشمولي وكان دعم القطاع الخاص المتضرر على حساب العاملين.

واكدوا ان معظم الدول دعمت أجور العاملين وعملت بحرص على عدم المساس بها أو تخفيضها أو تأخير دفعها، بنفس مستوى حرصها على الحفاظ على وظائف العاملين والحد من إنهاء خدماتهم.

وبررت وزارة العمل الابقاء على القائمة كون تداعيات جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واكدت انه ما زال العمل بقائمة القطاعات الأكثر تضررا مستمرا بالوقت الحالي والتي تصدر شهريا عن وزيري الصناعة والتجارة والعمل ويصادق عليها رئيس الوزراء. وقالت ان فرق التفتيش في الوزارة تنفذ يوميا جولات ميدانية في العاصمة ومحافظات المملكة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل وبأمر الدفاع رقم 26.

وفرق التفتيش تقيس مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة وتعيين مراقب وقاية صحية لدى المنشآت التي كانت غير مصرح لها بالعمل نتيجة لأوامر الدفاع وعادت للعمل وفقا للخطة الحكومية التي حددت جدولا زمنيا للعودة التدريجية لفتح القطاعات المختلفة.

وقالت ان البروتوكولات الصادرة عن الوزارة تشترط تعيين مراقب وقاية صحية من أحد موظفي المنشأة وإلحاقه بدورة تدريبية مجانية تقدمها مؤسسة التدريب المهني.

من جانبه قال الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة ان الابقاء على القائمة مع فتح كافة القطاعات لا يحمل الا معنى واحد هو هدف تخفيض اجور العاملين في هذه القطاعات.

وقال ان الحكومة ربطت الاكثر تضررا ببرنامج استدامة لتبرر وجود هذه القائمة وتبرر تخفيض اجور العاملين في القطاعات ضمن القائمة، مشيرا انه كان الاجدى بالحكومة ان تقدم الدعم للعاملين وليس تخفيض اجورهم.

واكد ان تخفيض اجور العاملين ليس حلا لمساعدة القطاعات في الوفاء بالتزاماتها وذلك ان الاجور هي جزء من الالتزامات، مؤكدا على ان تخفيض الاجور يجب ان يتوقف سواءً تم الغاء قائمة الاكثر تضررا او لم تلغَ.

وايد مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ما قاله ابو نجمة وقال ان بقاء قائمة الاكثر تضررا لم يعد لها اي مبرر خاصة بعد فتح كافة القطاعات.

واضاف انه اذا ارادت الحكومة الابقاء على هذه القائمة يجب ان تلغي اعطاء اي حق لصاحب العمل بتخفيض اجورالعاملين خاصة ان بعد قرار العودة للعمل بنسبة 100%. ومن المتوقع ان يرتفع عدد القطاعات الاكثر تضررا ضمن القائمة ليصبح 52 قطاعا وذلك ان القطاعات غير مسموح لها بالعمل التحقت بالقائمة.

الرأي

---