الكباريتي: أمر الدفاع 31 جيد لكن لن يحتوي أزمة الأسعار

الكباريتي: أمر الدفاع 31 جيد لكن لن يحتوي أزمة الأسعار

زاد الاردن الاخباري -

أشاد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بأمر الدفاع رقم (31) لسنة 2021 الذي أصرده رئيس الوزراء أمس الأربعاء، والذي حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وقال الكباريتي في تصريح اليوم الخميس، إن أمر الدفاع (31)، هو بمثابة مبادرة حكومية طيبة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار كلف الشحن البحري.

وأضاف الكباريتي، إن السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة في أمر الدفاع مقبولة، ولكنها أقل من التوقعات.

وبين أن مثل هذه القرارات تساهم في التخفيف من وطأة الأزمة العالمية في أسعار السلع والشحن البحري، مؤكداً أن القرار منطقي ومقبول.

وأشار الكباريتي أن أزمة أسعار السلع التي يشهدها العالم والتي ستنعكس محلياً، تحتاج إلى قرارات أكثر بشأن الاعفاءات المطبقة على السلع التجارية واستيرادها، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بضريبة المبيعات 16% المفروضة على السلع، والرسوم الجمركية.

وفي السياق، قال الكباريتي إن بعض أسعار السلع عالمياً ارتفعت بشكل "فلكي”، وهو الأمر الذي يستدعي قرارات أكثر لمنع انعكاس هذه الأسعار على السوق المحلي بارتفاع.

وأوضح أن أمر الدفاع بشأن الشحن البحري، سيساهم في تخفيض الكلفة على التجار وجزء من أسعار السلع، لكن لن يحتوي أزمة الأسعار العالمية وانعكاسها على السوق المحلي.

وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري يقدر ادراك الحكومة لمصالح ايراداتها عبر الضرائب والرسوم الجمركية، لكن الأزمة التي تحدث عالمياً بالأسعار غير مسبوقة، داعياً إلى الاطلاع على أسعار السلع عالمياً عبر البورصة ومدى الارتفاع الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن أمر الدفاع 31 بدأ تطبيقه وسيسري على أي حاوية شحن قادمة الى العقبة اعتباراً من اليوم.

ووفقاً للحكومة، يأتي إصدار أمر الدّفاع نظراً لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتجّار، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أصدر أمر الدّفاع رقم (31) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والذي حدّد بموجبه الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

---