"النقل" تطلب من مجلس الوزراء تفسير مدى انسجام اتفاقية المطار مع الدستور

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر مطلعة إن وزارة النقل نسبت أخيرا إلى مجلس الوزراء طلبا بتفسير مدى انسجام اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي مع الدستور الأردني من خلال المجلس الأعلى للدستور وتحديدا فيما يتعلق بالمادتين 117و33 .
وبينت المصادر لـ "الغد" أنّ مجلس الوزراء لم يبت بعد فيما إذا كان سيرفع قرارا للمجلس الأعلى للدستور بخصوص الاتفاقية التي تم توقيعها في العام 2007 .
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه وزير النقل المهندس مهند القضاة أكد الأسبوع الماضي بأنّ الوزارة بصدد دراسة الوضع الدستوري لاتفاقية مطار الملكة علياء الدولي التي وقعت العام 2007، إذ قامت باستدعاء مستشاريها القانونيين بينما ستلجأ في استشارتها لجهات حكومية أخرى معنية.
وكان قانونيون شككوا بدستورية اتفاقيات عدة وقعت خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بامتيازات وحقوق تعطى لمطورين ومستثمرين في مشاريع ومرافق استراتيجية في المملكة؛ منها اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي، معتمدين في ذلك على ما نصت عليه المادتان 117 و33 من الدستور.
وكذلك كان ديوان المحاسبة قد طالب وزارة النقل بكتاب رسمي "بإعادة دراسة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي ومدى موافقة هذه الاتفاقية لأحكام الدستور خصوصا المادتين 33 و117 منه، كما طالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاتفاقية".
وتنص المادة 117 من الدستور على "أنّ كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون"، أما المادة 33 تنص على أنّ "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
وأضاف القضاة أنّ الوزارة تنتظر حاليا ما سيقدمه المستشارون القانونيون وبالتالي ستقرر بناء عليه إما السير في الاتفاقية كما هي في حال تبين دستوريتها وعدم تعارضها مع المادة 117 و33 من الدستور أو أن يتم السير في استكمال الإجراءات الدستورية للاتفاقية في حال إن كان هناك رأي بأن هناك خللا دستوريا.