أسئلة دبلوماسية وبرلمانية بالجُملة في حُضن لجنة الرفاعي

أسئلة دبلوماسية وبرلمانية بالجُملة في حُضن لجنة الرفاعي

زاد الاردن الاخباري -

ما الذي سيحصل لو أخفقت عمان بإقناع واشنطن والادارة الامريكية باتجاهها الإصلاحي الجديد؟
هذا سؤال بدأت تطرحه شريحتان من المهتمين بتداعيات وحوارات الاصلاح السياسي المتفاعلة في الساحة الاردنية.

الشريحة الاولى تمثل بعض الأعضاء البارزين للجنة الحوار الوطني وتحديث المنظومة السياسية والشريحة الثانية تخص نخبة من الدبلوماسيين الغربيين الذين يتابعون باهتمام وعبر اصدقاء لهم من داخل تلك اللجنة النقاشات الحيوية التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي في مكاتب الديوان الملكي تحت عنوان مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي مع لجنة قوامها 21 عضوا بعد استقالة الكاتب عريب الرنتاوي منها.
تتابع أوساط البرلمان الأردني ومعها أوساط الحكومة مآلات النقاش داخل اللجنة.
لكن المناخ العام يؤثر بصورة سلبية على التوقعات ويخفف من جرعة الحماس بتغييرات هيكلية كبيرة يمكن أن توصي بها تلك اللجنة التي شُكّلت بمبادرة من الملك عبد الله الثاني.

أملا في التعاون زار رئيس اللجنة الرفاعي رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات لكن أوساط النواب وفي ظل العطلة التشريعية الآن تبدو متوترة ومتربصة بنقاشات اللجنة التي لا تضم أي من ممثلي البرلمان الحالي وسط شعور بين النواب بأنهم خارج الحسابات.
بكل حال وبعيدا عن النواب لم تتّضح بعد ملامح الخطة الإصلاحية التي ستمضي بها اللجنة ويبدو ان إجراءات في المناخ السياسي مضادة للحريات العامة تلفت نظر السفارات الاجنبية وينتج عنها طرح اسئلة حول قبول الحلفاء وتحديدا في الولايات المتحدة بالخطة الأردنية خصوصا على هامش زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة يقوم بها الملك عبد الله الثاني وقد بدأت فعلا اعتبارا من الخميس ويفترض أن يتخلّلها عملية تسويق للنموذج الأردني في الإصلاح.
الانطباع العام المتشكل بأن التيار المهتم بملف الحريات في الحزب الديمقراطي الامريكي والعامل بنشاط على ملف حريات الدول الحليفة المتلقية للمساعدات قد يتقدم بملاحظات لا تقبل البضاعة الاصلاحية الجديدة التي يمكن ان تقدمها حكومة الاردن وهي خطوة تحت الاختبار.
بالنسبة لأوساط معنية ما حصل بعد إقالة عضو اللجنة الرنتاوي بسبب مقال ورأي علامة فارقة.
وبالنسبة لنفس الاصوات لا يبدو قرار المكتب التنفيذي التابع للجنة الاردنية مشجعا على احترام حريات التعليق والراي فيما يتعلق بمطالبة الأعضاء تجنّب الاشتباك الإعلامي إلى أن تنتهي اللجنة من أعمالها.
هذه المناخات المضادة لحريات التعبير بدأت تحبط الكثير من الأعضاء داخل اللجنة التي يترأسها الرفاعي والاخير نفسه صرّح بأنّ مسالة الحريات خارج نطاق اختصاص اللجنة وبالتالي برزت مؤشرات على فقدان الحماس لأجندة وبرامج عمل اللجنة من جهة أعضاء مسيسون فيها.
كما برزت ملاحظات من قبل الدبلوماسيين والمراقبين قد توخي بان الرهان على قبول أمريكي لاتجاهات تحديث المنظومة في الأردن قد لا تكون في مكانها مع أن الإدارة الأمريكية الحالية مهتمة علنا وسرا بدعم الأردن ودوره.

---