الكويت.. حبس مالك شاليه متهم بتركيب كاميرات مراقبة في غرف النوم

الكويت .. حبس مالك شاليه متهم بتركيب كاميرات مراقبة في غرف النوم

زاد الاردن الاخباري -

أمرت النيابة العامة في الكويت اليوم الأربعاء، بحبس مالك شاليه لمدة 21 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتركيب كاميرات مراقبة في أماكن سرية داخل غرف النوم في الشاليه المخصص للتأجير اليومي، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتم القبض على المواطن المتهم في حزيران/يونيو الماضي من قبل رجال المباحث الجنائية بعد مداهمة الشاليه في منطقة الخيران إثر ورود بلاغ من مواطنة مستأجرة للشاليه كشفت عن وجود كاميرات سرية مثبتة في ساعات الحائط داخل غرف النوم.

كما ورد في تقرير سابق أن بلاغات عدة وردت من قبل مواطنين ووافدين (رجال ونساء) عن تعرضهم للتهديد من قبل مجهول بنشر صور خاصة لهم من غرف النوم، واتهامهم مالك الشاليه بتثبيت كاميرات للتجسس على المستأجرين.

وبعد البحث والتحري توصل رجال المباحث إلى معلومات تفيد ”أن صاحب الشاليه يضع كاميرات مراقبة في أماكن سرية في غرف النوم، ويصور زبائنه“، لتتم مداهمة الشاليه والعثور على كاميرات المراقبة.

وتم آنذاك إحالة المواطن المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعدة تهم بعد تسجيل قضية بحقه.

وكان المتهم قد أنكر في التحقيقات الأولية الاتهامات الموجهة إليه، وذكر ”أنه قام بتسليم الشاليه إلى إحدى الشركات، ولا يعلم عن أمر الكاميرات شيئاً“.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ عند بداية القضية: ”إنه وبرصد الكاميرات لم يعثر على تسجيلات تتعلّق بالمستأجرين، وأحيلت القضية إلى المباحث للوقوف على ملابساتها، ومن المحتمل بأن يتم تكييف الواقعة على أنها جنحة إساءة استخدام الأجهزة والاتصالات الهاتفية، بدلاً من جناية هتك عرض“.

ويُنظم القانون الكويتي قضية تركيب كاميرات المراقبة من خلال إلزام أصحاب منشآت محددة بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة مع الالتزام بضوابط معينة ومعاقبة من يخالف هذه الضوابط.

كما يحظر القانون تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة في الأماكن المعدة للسكن أو النوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية وأي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار (6600 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يخالف هذا القانون ويقوم بتركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة.

كما يتم تشديد العقوبات لكل من يخالف القانون ويتعمد الإساءة والتشهير بالتقاط هذه الصور ويسعى من خلالها لتهديد وابتزاز الأشخاص.

---