متى يعودة اللاجئين الى بلادهم ..

في بلدي 57 جنسية من اللاجئين من جميع انحاء العالم , ونحن كدولة صغيرة بحجمها وكبيرة بشعبها تحملنا الكثير , وحياتنا اصبحت جحيم بعد ان باعوا كبار البلد مقدرات الدولة , وحتى الدعم الذي يأتي لدولتنا من اجل اللاجئين لم نستفيد منه مثله مثل مقدرات الوطن التي باعوها لا نعرف اي ذهبت المليارات ومن المستفيد ,وحتى المديونة تواصل ارتفاعها ووصلت الى اكثر من 45 مليار دولار , والخوف الكبير من هذه المديونية بان تعلن الدولة افلاسها بأي وقت ونصبح مثل لبنان الذي يعيش بفقر مدقع وفقط كبار البلد في لبنان يعيشون برفاهية مثل كبار بلدنا وابناء الذوات والمسؤولين الكبار وباقي الشعب يعيش على الفتات والقروض والى متى .
والشعب الاردني يدرك جيدا بأننا بلد نفطي ويتوفر النفط والغاز ولا نعرف لماذا لا يستخرج عن طريق الشركات الكبرى التي تنقب عن النفط , وفي احصائية صغيرة لبئر واحد "حمزة" الذي ينتج 2000 برميل يوميا وهذا يعني كل برميل بـ 8 تنكات مضروبة بـ 365 يوم ينتج سنويا 5840000 وهذا يعني حوالي 6 مليون تنكة من بئر واحد والضخ بطرق بدائية وليس بعمق اكبر , ولوزارة الطاقة حق الرد , ولا نتوقع منهم غير رد سلبي وغير حقيقي , وهذا حقنا ومن تراب بلدنا , واتمنى من مجلس النواب قريباً طرح الثقة بوزيرة الطاقة التي تتلاعب بنا وبأسعار الوقود والتي تباع بضعف ثمنها , وانا شخصيا لا اتوقع من مجلس النواب اي رد فعل لانهم موظفين دولة وللأسف ولا يهمهم من انتخبهم وهمهم الكرسي والراتب والجلسات والوجاهة وهذه حقيقة يتكلم بها كل الشعب الاردني , ولا يكفينا بأن الحكومة ضعيفة ومجلس نواب اضعف .
ونعود لمشكلة اللاجئين حيث فتح جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بلدنا لللاجئين وهذا حق الجيرة والعشرة ولم يقصر جلالة الملك معهم , وآن الأوان لعودتهم لبلادهم حيث هناك استقرار في سوريا والعراق وحياتهم افضل منا ويكفي بأن بلادهم غير مديونة , وعندهم ثروات كبيرة جدا واكتفاء ذاتي >
ومنذ بداية الأزمة، التي دخلت عامها الحادي عشر الاثنين، مثقلة بالكثير من الأزمات السياسية والانتكاسات العسكرية، كانت قضية اللاجئين والنازحين موضوعا شد الاهتمام بالنسبة لمنظمات إنسانية دولية ودول معنية بالصراع السوري، وخاصة دول الجوار مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وتمضي الأعوام، وما زال اللاجئون السوريون بالأردن، الذي يعتبر من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، ينتظرون زوال عمامة سوداء من الظلم والظلام ، تغطي سماء حريتهم وقد زالت .
وفي حين تحذّر منظمات دولية وباحثون يواكبون قضية اللجوء، التي تعتبر الأقسى منذ الحرب العالمية الثانية، من تداعيات التضييق على السوريين خصوصا في لبنان وتركيا، لا يشهد
الأردن حملات منظمة، لكن الخطاب السياسي لا يختلف عمّا هو عليه في البلدين الآخرين لناحية تحميل اللاجئين مسؤولية الجمود الاقتصادي وتراجع فرص العمل، لا سيما مع اشتداد الأزمة بسبب جائحة كورونا .
ويوجد في الأردن نحومليون واربعمائة الف سوري قرابة نصفهم مسجلون بصفة لاجئ في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، قبل افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى الأردنية .
ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد ، الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت الاردن في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنه لم يجد التجاوب المأمول ونحن كشعب من يدفع للحكومة لتصرف عليهم .
ورغم أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسعى باستمرار للعمل على تقديم الخدمات اللازمة للسوريين داخل الأردن، لكن من الواضح أن العبء يزداد ثقلا عليها بسبب تقلص الدعم الدولي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم .
وأخيراً المطلوب من الحكومة أن تبذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتشجيع مثل هذه العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم مع حفظ كراماتهم وحقوقهم، وطريقها واضح مع الحكومة السورية ومع روسيا والمجتمع الدولي , حيث لا يوجد اي سبب يمنعهم من العودة لكي نعيد التوازن لبلدي , وغير ذلك يعتبر بأن هناك الكثيرين مستفدين من بقائهم في بلدنا ونحن من ندفع الفاتورة ولم يبقى ما ندفعه وكفينا ووفينا وننتظر بأن تتحرك الحكومة وعلى أعلى المستويات لإعادة اللاجئين الى بلادهم ولا ننسى باقي الجنسيات ال 57 , لكي لا نغير اسم بلدنا من اسم الاردن الى دولة اللاجئين وكفانا وللحديث بقية ...

---