بعد سماح اسرائيل به لمثليي الجنس.. ما هو تأجير الأرحام ؟

بعد سماح اسرائيل به لمثليي الجنس .. ما هو تأجير الأرحام ؟

زاد الاردن الاخباري -

أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد للأزواج مثليي الجنس اللجوء إلى الحمل البديل (استئجار الأرحام)، في خطوة لاقت ترحيب مدافعين عن المثليين بينما انتقدها محافظون. فما هي هذه الممارسة، وما هو الموقف الديني والقانوني منها؟

وتحتل إسرائيل موقعا متقدما في الشرق الأوسط على صعيد حقوق أفراد مجتمع المثليين، وهي تضم أعضاء عدة في البرلمان يجاهرون بميولهم الجنسية المثلية.

لكن بقيت عملية تأجير الأرحام للأزواج المثليين محظورة، ما يدفع بهؤلاء الأزواج إلى البحث عن حلول في الخارج في دول مثل الهند ونيبال والولايات المتحدة وتايلاند.

وسمحت إسرائيل لأول مرة للأزواج من جنسين مختلفين بتأجير الأرحام في العام 1996، من ثم سمحت بذلك للنساء العازبات.

وبينما رحب المؤيدون لحقوق لمثليين بالقرار على اعتبار أنه يدعم المساواة، رأى المعارضون في الأمر تقويضا لقيم الأسرة.

الرحم البديل (تأجير الرحم)
تتضمن عملية استئجار الرحم دفع مبلغ لأم بديلة ليستقر الجنين في رحمها حتى موعد الولادة. وقد تأتي البويضة من الأم البديلة أو من أمه البيولوجية أو من متبرعة. وقد تأتي النطفة من أبيه البيولوجي أو من متبرع بالنطفة.

""قد تصل كلفة استئجار رحم الام البلدية في بلد مثل الولايات المتحدة الى نحو 100 الف دولار.
تصل كلفة استئجار رحم الام البلدية في الولايات المتحدة الى 100 الف دولار.

ومن صور تأجير الرحم:

- أن تؤخذ البويضة الملقّحة من زوجين لم يتمكّنا من الإنجاب، ويتمّ التلقيح خارجيّاً، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية عنها.

- أن تؤخذ البويضة الملقّحة من زوجين، ويتمّ التلقيح خارجيّاً، ثمّ تزرع اللقيحة في رحم زوجة أخرى للرجل (في حالة تعدّد الزوجات).

- التبرّع، وفي هذه الحالة يتبرّع الرجل (غير الزوج) بالنطفة والمرأة (غير الزوجة) بالبويضة، ويتمّ التلقيح خارجيّاً، ثمّ تزرع البويضة الملقّحة في رحم امرأة أخرى لصالح امرأة ثالثة تدفع المال مقابل أخذ الطفل من دون أن تشارك في تكوينه.

- أن يتمّ تلقيح ماء الزوج ببويضةِ امرأة أجنبية عنه، وعند الولادة يسلّم المولود إلى الزوج وزوجته التي لم تشارك في التكوين والحمل، أو أن تؤخذ بويضة الزوجة وتلقّح بماء رجل أجنبي عنها، ثمّ توضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، وبعد الولادة يُسلّم الطفل إلى الزوجة صاحبة البويضة وزوجها العقيم.

ومن الناحية الطبية، يجمع الأطباء على أن تاجير الرحم عملية آمنة على صحة المرأة والجنين ولا توجد فيها أية مشكلة.

بلدان تسمح بتأجير الأرحام
تسمح بعض البلدان بعمليه تاجير الارحام الغير هادفه للربح او عن طريق الاقارب.حيث يكون الحامل ليس لها أي صلة وراثية مع الطفل. هذا، مع طبيعه التقدم فى بعض البلاد يعتبر الاختلاف الرئيسي في النشريعات القانونية.

تعد ايران الدولة الاسلامية الرائدة في اجازة عمليات تاجير الارحام

في عام 1993 شرع تأجير الأرحام لأول مرة في العالم. وكان ذلك في ولاية كاليفورنيا، حيث أصدرت المحكمة العليا في الولاية حكما يعطى الحق للوالدين بالابوة وليس الأم البديلة، وللوصول إلى هذه النتيجه يجب ابرام عقد بين الطرفين لتفادى ايه مفاجآت خلال الحمل، وتقوم المحكمة باصدار حكم باحقية الابوة للاباء المستقبلين على الجنين.

وفي عام 2015 أصدرت محكمة النقض العليا الأمريكية قرارًا تاريخيًا بحق المثليين بالزواج رسميًا، وإلزام كافة الولايات بإصدار رخص وشهادات زواج رسمية لهم. لكن هذا الحق يستدعي حقوقًا أخرى بحسب الكثير من القانونيين الذين يساندون هذه الخطوة ويعتبرونها تصحيحًا لمسار تاريخ مجحف بحق المثليين ألا هو حق تكوين عائلة.

ومن الدول التي تجيز استئجار الارحام، المملكة المتحدة، والتي تسمح بذلك بشرط عدم منح أي تعويض للأم البديلة وان تكون ذات قرابة مع الوالدين.

وتسمح البرازيل باستئجار الارحام بين الأقارب حتى الدرجة الثانية، وتجيزه تايلاند مع عدم وجود ايه ضمانات قانونية او تشريعات منظمة. وهو مسموح به في فى ولايتين فقط في المكسيك ولكن غير قانوني تعويض الأم.

وتسمح به روسيا، لكن تقوم الام البديلة بالتخلى عن حقوق الامومة لصالح الوالدين عند ولادة الطفل. كانت هناك بعض الحالات التي رفضت فيها الام التخلي عن الطفل، واعترفت لها الحكومة بحقها كأم.

أما في أوكرانيا، فيسمح به للازواج الطبيعيين المتزوجين تحديدا. وتجيزه الهند للرعايا الأجانب اذا كان مسموحا به فى بلدانهم الاصلية. وفي فائمة الدول التي تتيح استئجار الارحام كل من الدنمرك وبلجيكا وايران وبولونيا ورومانيا.

أسباب المنع والاجازة
يرى المانعون له أن فيه خطرا على الولد وأنه يفتح الباب للاتجار بالأطفال وسرقتهم وانتهاز النساء خاصة الفقيرات والمعدمات وهذا ما لوحظ في الهند ودول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا.

غير أن المجيزين يتعاطفون فيه مع العاقر وحقها في الحصول على أطفال وحق المراة في التصرف بجسدها مثلما شاءت.

ومن المآخذ على هذه الممارسة انها فتحت الباب لسوق سوداء تقوم نساء فيها بتأجير ارحامهن بمبالغ خيالية.

وكمثال على ذلك، فقد أنشأت 4 شقيقات في المكسيك شركة عائلية لتأجير الأرحام بسرية للأزواج المثليين الأوروبيين ليصل دخلهم سنويا قرابة 10 آلاف يورو عن الطفل الواحد.

وقد تصل كلفة استئجار رحم الام البلدية في بلد مثل الولايات المتحدة الى نحو 100 الف دولار.

موقف الدين من تأجير الأرحام
منهم من أنكر عملية تأجير الأرحام واعتبرها خروجاً صريحاً على قواعد الدين الإسلاميّ وبالتّالي فهي محرّمة تحريماً قطعيّاً .

كنديات يؤجرن أرحامهن مجانا

أمّا المجوّزون لها فاستندوا إلى مسألة تأجير الثدي (الرضاعة)، استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تنصّ على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات.

والذين أباحوها من المسلمين اشترطوا أن تكون النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، ثمّ توضع اللقيحة في رحم امرأة أخرى، تسلّمهما الجنين بعد الولادة.

ومن العلماء الذين تبنّوا هذا الرأي عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وعميد سابق لكلّيّة أصول الدين.

وكان بيومي الذي توفي عام 2012، قد افتى بجواز قيام المرأة التي يعاني رحمها من مشكلات في الإنجاب بتأجير رحم امرأة أخرى قادرة على الإنجاب لمدة 9 أشهر مقابل مبلغ مالي محدد، على أن يتم تلقيح الرحم المستأجر ببويضة المرأة ذات الرحم غير القادر على الإنجاب والحيوان المنوي لزوجها من أجل إنجاب أحد الأطفال.

واعتبر بيومي في فتواه أن تأجير الأرحام من شأنه أن يحل كثيرًا من مشاكل الأمهات اللاتي يعانين من العقم ويحافظ على ترابط آلاف الأسر التي ترغب في الإنجاب، لكنه وضع شرطًا لهذه الإباحة، وأوضح أن التأجير يجوز بالنسبة للزوجين فقط، وقال إنه غير جائز استخدام هذه الرخصة الشرعية بهدف التجارة.

فتوى مضادة
ولم يقف الدين هنا مكتوف الأيدي فقد أثارت هذه الآراء مجمع البحوث الإسلامية وقام بإصدار بيان أفتى فيه بالإجماع رفض فكرة تأجير الأرحام نهائياً دون أي جدال بل واعتبارها خروجاً على الشريعة الإسلامية ، مديناً الدكتور بيومي الذي ما هو إلا أستاذ للفلسفة دون أدنى علاقة بالفقه والجوانب الشرعية .

جدير بالذكر ان المجمع الفقهي الإسلامي في مكّة أباح في دورته السابعة سنة 1984 صورة رحم الضرّة فقط، ثمّ تراجع عنه في الدورة الثامنة سنة 1985، وذلك خوفاً من اختلاط الأنساب، ولاحتمال أن تحمل الضرّة حملا طبيعيّاً من زوجها، على الرغم من أنّ النسب يتبع الرجل لا المرأة في الإسلام.

وجاء في قرار المجمع: "يحرّم استخدام طرف ثالث في عملية الحمل سواء كان الموضوع سائلاً منويّاً أم بويضة أم جنيناً والطرف الثالث سواء عن طريق التأجير أو التبرّع أو التفضّل" وهو رأي الكنيسة الكاثوليكية أيضاً.

---