تظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات

تظاهرة وسط رام الله للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات

زاد الاردن الاخباري -

تظاهر المئات في رام الله بالضفة الغربية الاحد، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط البارز نزار بنات، والذي توفي جراء تعرضه للضرب خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية في يونيو/حزيران الماضي.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا على دوار المنارة في رام الله هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، فيما انتشر العشرات من عناصر الأمن في مكان التظاهرة، حسب المراسل.

توفي "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه في 24 يونيو، من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاة "بنات"، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري وجرى على إثرها اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.

قبل أن يعلن رئيس اللجنة، وزير العدل محمد شلالدة، مطلع يوليو/تموز الجاري، بأن بنات "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".‎

وتشهد الضفة الغربية، منذ الإعلان عن وفاة "بنات" فعاليات منددة بالحادثة وداعية لمحاسبة المسؤولين عنها.

حزب الشعب ينهي عضوية وزير العمل
وفي سياق متصل، أعلن حزب الشعب الفلسطيني، فصل وزير العمل نصري أبو جيش من عضوية لجنته المركزية، وذلك بعد رفضه الامتثال لقرار الحزب بتقديم استقالته من الحكومة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية.

وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش

وكان الحزب أعلن أن ”أبو جيش“ سيستقيل من حكومة إشتية، احتجاجًا على مقتل بنات، و“قمع الأمن للمتظاهرين في الضفة الغربية“.

وقال الوزير الفلسطيني في منشور له على فيسبوك الأحد:“انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني أعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني، وشعبي، والأهداف النبيلة التي آمنت بها“.

ودفع تصريح الوزير أبو جيش، حزب الشعب إلى إصدار بيان صحفي، أعلن فيه إنهاء عضوية الوزير من الحزب، قائلًا:“اللجنة المركزية تؤكد أن الوزير المذكور لم يعد ممثلًا لها بأي شكل من الأشكال“.

وأضاف البيان:“بعد فصل الرفيق نصري أبو جيش ليس لنا أي تمثيل في الوقت الحالي في الحكومة الفلسطينية التي يقودها الدكتور محمد إشتية من خلال أي شخص“، مشيرًا إلى أن“القرار تم اتخاذه إثر التأكيد على الوزير أبو جيش إنهاء مهامه في الحكومة، مع نهاية يوم الخميس الماضي، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قِبل الحكومة“.

يذكر أن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اتخذت قرار بالانسحاب من الحكومة الفلسطينية احتجاجًا على وضع الحريات، ومقتل الناشط نزار بنات، وذلك نهاية الشهر الماضي، حيث رفض محمد إشتية قبول استقالة وزير العمل في المرة الأولى.

ووفق الحزب، فإن الوزير نصري أبو جيش أعلن، الثلاثاء الماضي، التزامه بقرار الحزب، وتقديم استقالته للمرة الثانية لرئيس الوزراء، وإنهاء كافة مهامه، بحلول يوم الخميس الماضي، إلا أنه لم يلتزم بالقرار، واستمر في مهمته وزيرًا بالحكومة المشكلة من فصائل منظمة التحرير.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية الحالية شُكلت قبل أكثر من عامين من فصائل منظمة التحرير، وعدد من المستقلين المقربين من السلطة الفلسطينية، حيث تضم وزراء من قطاع غزة، والضفة الغربية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية مؤخرًا مظاهرات مطالبة بـ“إسقاط النظام السياسي وإقالة الحكومة“، وذلك على خلفية مقتل الناشط المعارض نزار بنات على يد عناصر من أجهزة الأمن إثر محاولة لاعتقاله من إحدى المناطق في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

---