موريتانيا.. حكم بالإعدام للمتهمين بقتل نجل وزير الصحة الأسبق

موريتانيا .. حكم بالإعدام للمتهمين بقتل نجل وزير الصحة الأسبق

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الجنائية في نواكشوط، اليوم الجمعة، حكما بالإعدام قصاصا في حق شخصين يحملان الجنسية الموريتانية، اتهما في شهر أيار مايو عام 2019 بقتل نجل وزير الصحة الأسبق أحمدو ولد جلفون.

ولقي نجل وزير الصحة الأسبق مصرعه في مدينة نواذيبو، شمالي البلاد، بعد تعرضه للطعن من طرف مسلحيْن حاولا سلبه هاتفه أثناء ممارسته الرياضة ليلا في أحد شوارع المدينة، خلال شهر رمضان.

القتيل، البالغ من العمر 15 عاما، تعرض بحسب ما أفادت التحقيقات للطعن بعد مقاومته لمعتدين حاولا السطو على هاتفه.

وتبين لاحقا أنهما كانا تحت تأثير مواد مخدرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ نجل الوزير؛ بسبب النزيف الحاد الذي تعرض له قبل وصوله للمستشفى.

وأوقفت موريتانيا تنفيذ حكم الإعدام منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لكن المحاكم في البلاد كثيرا ما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق بعض المشمولين في بعض الجرائم، خاصة المتعلقة منها بالقتل.

وكان آخر تلك الأحكام ما أصدرته المحكمة الجنائية بمدينة روصو، جنوب غربي موريتانيا، على متهم باغتصاب وقتل شابة ودفنها، في ضواحي المدينة الواقعة على الحدود مع دولة السنغال.

وأعلنت موريتانيا قبل أيام، على لسان مفوض حقوق الإنسان أحمدو ولد أحمد سالم (برتبة وزير)، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، رفضها المصادقة على بعض توصيات مجلس حقوق الإنسان.

ومن ضمن تلك التوصيات إلغاء عقوبة الإعدام، فيما أكدت نواكشوط في نفس الوقت أنها ستواصل تعليق تنفيذها.

وارتفعت أصوات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة بضرورة إعادة العمل بأحكام الإعدام لردع المجرمين، خاصة بعد تسجيل عدة عمليات قتل في العاصمة، كان آخرها مقتل أستاذ في أحد الأحياء الشرقية للعاصمة نواكشوط.

وتظاهر عشرات الأشخاص، الشهر الماضي، أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، من بينهم رجال دين وأئمة وعلماء، وعدد من النشطاء في مجال محاربة الاغتصاب؛ للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب.

ومنعت وزارة الداخلية الموريتانية، خلال نفس الفترة، الترخيص لمسيرات في شوارع العاصمة تطالب ـ حسب القائمين عليها ـ بتوفير الأمن في العاصمة نواكشوط، وتفعيل عقوبة الإعدام باعتبارها الرادع الأشد للمجرمين ومرتكبي جرائم القتل والاغتصاب.

كما فرقت الشرطة مسيرات أخرى غير مرخصة ترفع نفس الشعارات.

---