الأردن وأمـريـكــا علاقة شراكة استراتيجية على مدى 7 عقود

الأردن وأمـريـكــا علاقة شراكة استراتيجية على مدى 7 عقود

زاد الاردن الاخباري -

قمة اردنية امريكية منتظرة تتجه اليها انظارالعالم المهتم تحديدا بمنطقة الشرق الاوسط الاكثر سخونة ومن اكثر المناطق التي تجمع الاهميتين السياسية والاقتصادية، ليس فقط بالنسبة لدول المنطقة بل ولدول العالم نظرا لخصوصية المنطقة بملفاتها السياسية الساخنة، بدءا من القضية المركزية الاولى للعالمين العربي والاسلامي وهي القضية الفلسطينية، مرورا بملفات قضايا المنطقة وفي مقدمتها ملفات العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، وليس انتهاءا بملفات ايران وتركيا والخليج، ولا حتى ملفات قبرص واليونان وملفات الغاز في البحر المتوسط، وحتى سد النهضة في القارة الافريقية.

- القمة الاردنية الامريكية التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن تكتسب اهمية مميزة لعدة اسباب :

1 - خصوصية العلاقة الشخصية بين الزعيمين والتي تكتسب ثقة واحتراما متبادلين نشأت منذ سنوات طويلة، منذ ان كان الرئيس الامريكي بايدن سيناتورا في مجلس الشيوخ الامريكي ثم رئيسا للجنة الشؤون الخارجية ثم نائبا للرئيس الامريكي الـ44 باراك اوباما واخيرا رئيسا للولايات المتحدة الامريكية الـ46، والرئيس بايدن له مواقف واضحة وجلية وقريبة جدا من الموقف الاردني الذي يمثله بقوة ووضوح جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف ملفات وقضايا المنطقة.

2 - هذا اللقاء يأتي بعد « فتور « في العلاقات الى حد « الاختلاف الكبير « في الرؤى وتحديدا في القضية الفلسطينية وملف السلام في الشرق الاوسط والسبب ادارة الرئيس الامريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب، بما حملته فترة حكمه من تحول كبير في سياسات المنطقة من نقل للسفارة الامريكية الى القدس، وقرارات وقف دعم « الاونروا « وغيرها من قرارات التضييق على الفلسطينيين، حتى كانت « الطامة الكبرى « ما عرفت بـ» صفقة القرن « والتي وقف الاردن بقيادة جلالة الملك سدا منيعا لاجهاضها، وبلاءات ملكية « ثلاث « شكلت خلافا جذريا بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية المنحاز رئيسها كليا لاسرائيل بل لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو تحديدا.. لتعود « المياه الى مجاريها « فور تولي الرئيس بايدن رئاسة الولايات المتحدة والذي أكد في اول اتصال مع جلالة الملك تأييده لـ» حل الدولتين «، وهو موقف لطالما ابدى قناعته ومنذ سنوات بانه يشكل حلا للصراع في المنطقة.

3 - جلالة الملك عبد الله الثاني ونظرا لعلاقاته القريبة والوطيدة والاحترام الذي يحظى به من ملوك ورؤساء وزعماء العالم ولدوره الكبير في السلم العالمي، يدرك اؤلئك الزعماء علاقة جلالته مع الرئيس الامريكي، ولذلك فان لقاء جلالته لن يقتصر فقط على العلاقات الاردنية الامريكية المشتركة، فهذه علاقة استراتيجية على مستوى البلدين ومنذ انشاء العلاقات المشتركة على مدى نحو سبعة عقود بل هي علاقات « صداقة « بين الرئيس الامريكي وجلالة الملك - كما وصفها الرئيس بايدن خلال اتصاله مع جلالة الملك للتاكيد على دعم جلالته والخطوات التي يتخذها الاردن في مواجهة « قضية الفتنة».

4 - آخر زيارة رسمية لجلالة الملك والتقاء مع الرئيس والقيادات الامريكية كانت في 2018، وبرنامج الزيارة الملكية الذي يرافق جلالته فيها ايضا جلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله، حافل بلقاءات سياسية واقتصادية وامنية وعسكرية، ومع صناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية، والاردن ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني يحظى باحترام وتقدير صناع القرار في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

5 - بالاضافة الى الدور الكبير الذي يضطلع به الاردن سياسيا وتحديدا دعمه الدائم للقضية الفلسطينية فللاردن دور فاعل ومهم في حفظ امن وامان المنطقة من خلال تصديه للارهاب في المنطقة وحربه ضد « الدواعش «، وهذا دور يزداد اهمية مع متغيرات المنطقة المقبلة سواء ما يتعلق بالانسحاب الامريكي من العراق او افغانستان أو تطورات الملف الايراني والملف النووي تحديدا والعلاقات مع دول المنطقة.

6 - ملفات كبيرة ومحاور متعددة تناقلتها الانباء المحلية والاقليمية والعالمية من المتوقع ان تكون على طاولة المحادثات بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن، ولقاءات جلالته مع صناع القرار في الولايات المتحدة الامريكية سواء في مجلسي النواب والشيوخ او في البنتاغون او صناع القرار الاقتصادي، ومنها بالاضافة الى القضية الفلسطينية ودعم عملية السلام خصوصا مع وجود حكومة اسرائيلية جديدة، وتوقيع اسرائيل لاتفاقيات مع دول عربية متعددة.. ملف التعاون الاردني العراقي المصري والتعاون السياسي والامني والاقتصادي بين هذه الدول والذي رحبت به الولايات المتحدة، كما رحبت مؤخرا بالتعاون التجاري الاردني الاسرائيلي الذي تمثل باتفاق اسرائيل على تزويد الاردن بـ 50 الف متر مكعب من المياه، ومضاعفة حجم التجارة الاردنية الفلسطينية، اضافة الى الملف السوري وقانون قيصر وفتح المعابر، ولن تغيب ملفات المنطقة كجهود مواصلة الحرب على الارهاب، الى دعم الموقف المصري والسوداني في قضية « سد النهضة «، وملفات ليبيا واليمن ولبنان، والتطورات الاقليمية في الملفين الايراني والتركي وانعكاسها على دول الخليج ودول البحر المتوسط.

7 - ملف كورونا او « كوفيد - 19» يفرض نفسه في كل اللقاءات والتعاون الاردني الامريكي في هذا الملف واضح ومتواصل منذ تولي الرئيس بايدن الرئاسة وقدمت الولايات المتحدة تعاونها بتقديم اللقاحات والمساعدات الى الاردن.

8 - الملف الاقتصادي من ابرز الملفات المطروحة بدءا من المساعدات الامريكية الاميز والاثبت بين دول المنطقة ويتطلع الاردن الى تجديد الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية لمساعدات تمتد بين ( 2018- 2022) وتصل الى نحو ( 6.5 مليار دولار امريكي) على مدى خمس سنوات، هذه الاتفاقية ستنتهي العام المقبل ويتطلع الاردن الى تجديدها او زيادة المساعدات الامريكية لمساعدته في المضي قدما بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد شهدت له مؤسسات الاقتصاد الدولية بدءا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وليس انتهاء بوكالات التصنيف الدولي بنجاعة الاجراءات التي اتخذها والتي ساعدت على منح الاردن مزيدا من القروض حتى في ظل جائحة كورونا وثبتت تصنيفه الائتماني.

9 - الاردن يعتبر الدولة العربية الاولى التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 2000 وبدأ العمل بها عام 2001 ويحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على هذه الاتفاقية التي زادت نسبة التبادل التجاري بين البلدين الى نحو 800 % منذ بدء سريانها.

10 - هذا عدا ان هناك استثمارات امريكية في الاردن بلغ حجمها نحو ( 2.2 مليار دولار ) ويطمح الاردن الى زيادتها.

11 - كما أن الولايات المتحدة ومنذ عام 1951، قدمت اكثر من 20 مليار دولار أمريكي كمساعدات للأردن.

12 - اتفاقيات مهمة بين الاردن و الولايات المتحدة الامريكية، يمتاز بها الاردن وفتحت آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة (FAT) عام 2000 واصبحت سارية المفعول في 2021، والتي منحت الولايات المتحدة بموجبها المنتجات الأردنية ميزة تنافسية عالية جداً، بالاضافة الى اتفاقية تخص المدن الصناعية المؤهلة في الأردن (QIZs)، بحيث تدخل صادرات تلك المدن لأميركا دون رسوم جمركية أو ضرائب.

13 - عدد الشركات الاردنية التي تصدر للولايات المتحدة الامريكية - بحسب إحصائية غرفة صناعة عمان - يبلغ 347 شركة.

14 - وفقا لتقرير إحصائي أعدته غرفة تجارة عمّان، بلغت صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2014 نحو 848 مليون دينار، و1.220 مليار دينار العام الماضي، كما سجلت الصادرات الأردنية للسوق الأميركية أفضل أرقامها عام 2019 والبالغة 1.382 مليار دينار، مقابل 1.109 مليار دينار مستوردات، وبلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 344 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار مستوردات.

15 - باختصار فان اهمية الزيارة الملكية للولايات المتحدة هذه المرة ولقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الامريكي جو بايدن يتوقع ان ينتج عنه الكثير من المتغيرات المتعلقة بكافة ملفات الاقليم، والايام القادمة ستثبت حجم وقوة ومتانة العلاقة الاردنية الامريكية القائمة على الصداقة والمصالح المشتركة والايمان بدور الاردن في حفظ أمن وسلام الاقليم، وتعيد الألق للدور الاردني الفاعل والنشط والقيادي في المنطقة كما كان دائما.

برنامج الزيارة :

- وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من عمّان وواشنطن :

- سيتناول لقاء جلالة الملك مع الرئيس الأمريكي، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

- تشهد الزيارة اجتماعات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب، ومراكز البحوث الأمريكية.

- البيت الأبيض بدوره قال : إن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى يتطلعان إلى الترحيب بالملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين في البيت الأبيض.

- أوضح البيت الأبيض: «ستكون الزيارة فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «كما يتطلع بايدن إلى العمل مع الملك لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الفرص الاقتصادية التي ستكون حيوية لمستقبل مشرق في الأردن».

العلاقة بين جلالة الملك والرئيس الامريكي جو بايدن :

والعلاقات الأردنية - الأمريكية المشتركة :

- تعزز زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الامريكي جو بايدن في 19 يوليو الحالي، وهي الأولى لزعيم عربي إلى البيت الأبيض منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني، العلاقة الخاصة التي تربط المملكة بهذه الإدارة.

- المعرفة بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن قديمة، و منذ ما قبل تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش في عام 1999.

- لقاءات متعددة جمعت جلالة الملك بالرئيس بايدن منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ الامريكي ممثلا عن الحزب الديمقراطي لعدة مرات، حين كان عضوا في لجنة الشؤون الخارجية ثم اصبح رئيسا لها.

- زادت اللقاءات والعلاقة منذ اصبح بايدن نائبا للرئيس الامريكي باراك اوباما وخلال الاعوام ( 2009- 2017) سواء في الولايات المتحدة او في الاردن.

- جلالة الملك عبد الله الثاني كان من بين قادة العالم الأوائل الذين هنأوا بايدن، حيث كتب في تغريدة بعد ساعات من إعلان انتصاره: «أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية القوية بين الأردن والولايات المتحدة، لصالح أهدافنا المشتركة، السلام والاستقرار والازدهار».

- أول مكالمة اجراها الرئيس الامريكي جو بايدن مع زعيم عربي بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة تشرين الثاني 2020 كانت مع جلالة الملك عبد الله الثاني.

- وبحسب بيان صدر عن مكتب الرئيس جو بايدن، «شكر الرئيس المنتخب الملك عبد الله على تهانيه الحارة وأعرب عن تصميمه الشخصي على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الأمريكية-الأردنية».. وأعرب له عن أمله بالتعاون في «دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني».

- وذكر البيان.. أعرب بايدن «عن تقديره لدور الأردن القيم في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في المنطقة».

واختُتم البيان بالقول «أشار الرئيس (المنتخب) أيضا إلى أنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع الملك عبد الله بشأن المصالح العديدة المشتركة لبلدينا، بما في ذلك احتواء كوفيد-19، ومكافحة التغير المناخي، ومكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية والإقليمية الأخرى، ودعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني».

- كما سارع الرئيس بايدن إلى الاتصال بجلالة الملك عبدالله الثاني وتقديم الدعم له في أعقاب « قضية الفتنة « في نيسان / أبريل الماضي، ونقلت وكالات انباء عن الرئيس الامريكي بايدن قوله : إنه أجرى اتصالا مع الملك عبد الله الثاني لإبلاغه أن له «صديقا في الولايات المتحدة»، وذكر البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي أكد مجددا دعم الولايات المتحدة القوي للأردن وقيادة الملك عبد الله في اتصال هاتفي.

-وذكر الديوان الملكي الأردني أن جلالة الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالا من الرئيس بايدن «أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها».

- قالت ميريسا كورما، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون - وفقًا لصحيفة The National- إن الزيارة ستساعد في إعادة التوازن للعلاقة بعد التوتر الذي حدث في السنوات الأربع الماضية. وقالت كورما: «هذا مهم لأنه يبعث برسالة دعم قوية للملك عبد الله الثاني شخصيًا، وكذلك للأردن».

- في مايو / ايار الماضي 2021 التقى جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله، وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن، وقد أعاد الوزير بلينكن التأكيد على احترام الولايات المتحدة للدور الخاص الذي يلعبه الأردن في الأماكن المقدسة في القدس وجدد « التزامنا بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة « - بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس-، كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك في العراق وسوريا.. وأشاد الوزير بلينكن بالملك عبدالله الثاني لقيادته الأردن في مسألة دعم السلام في المنطقة. وأعاد المجتمعان التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيزها.

- كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في ايار الماضي 2021 ايضا وفدا امريكيا رفيع المستوى، برئاسة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، وضم منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليدركينج.

ونوه السيناتور ميرفي إلى أن الوفد الذي يترأسه، هو فريد من نوعه، كونه يشمل ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، ومسؤولين من المؤسسات المعنية بتمتين الشراكة بين البلدين.

وأعاد أعضاء الوفد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، بقيادة الملك عبدالله، وتأييدها للإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها مشيدين بالجهود الأردنية في استضافة اللاجئين.

- في كلمة للسفير هنري ووستر سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة الاردنية الهاشمية بمناسبة الإحتفال بإستقلال الولايات المتحدة 2021، و بمرور 245 عامًا على استقلال أمريكا جاء فيها : «

- كما قال سيادة الرئيس،»إنّ أعظم مصادر قوتنا تكمن في حلفائنا وتحالفاتنا.» ويتجلى هذا في أوضح صوره في الأردن، حيث يلتزم كلا بلدينا بتحقيق أهداف ذات أهمية مشتركة.. وقال: « يعد الأردن شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مجال الأمن وحليفًا مهمًا لها. وبالرغم من وجود العديد من الأمثلة على التعاون الأمني بين البلدين، اسمحوا لي أن أذكر مثالًا واحدًا. تعمل وزارة الدفاع الأمريكية والقوات المسلحة الأردنية معًا كل سنة لاستضافة برنامج «الأسد المتأهب» وهو أكبر تدريب عسكري وأكثره تعقيدًا في المنطقة. ويتيح هذا التدريب الفرصة للقوات المسلحة الأردنية لإظهار قدراتها المتقدمة أمام تحالفنا بالكامل والشركاء الآخرين في المجال الأمني.

في الأمن :

- خلال العام 2018 ، استلم الأردن 12 مروحية من طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة.

- يتدرب افراد من الجيش الأردني والأمريكي جنبا الى جنب لصقل المهارات القتالية الضرورية لمواجهة الارهاب وضمان أمن واستقرار الأردن.

في الاقتصاد:

- منذ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، زادت التجارة بين البلدين بنسبة 800 بالمئة.

- قدمت الولايات المتحدة كضمان للقروض والتي ستوفر على الأردن أكثر من 600 مليون دولار أمريكي سعر فوائد للخمس سنوات القادمة، وبنفس الوقت خفض معدل الفائدة المحلية والمساعدة على تعزيز النمو الاقتصادي.

- سهلت الولايات المتحدة اكثر من 110 ملايين دولار أمريكي كقروض لأكثر من 432 مشاريع صغيرة ومتوسط. كنتيجة لذلك، تم خلق 5000 فرصة عمل جديدة ودعم الالاف من الوظائف الأخرى.

- ساعدت المساعدات الأمريكية اكثر من 750 مشروع منزلي تملكه سيدات لتحسين النوعية والانتاجية.

الرعاية الصحية:

- عملت المساعدات الأمريكية على تجديد وتحديث 349 عيادة و 25 قسما في مستشفيات حكومية.

التعليم :

- في عام 2016، دعمت المساعدات الأمريكية خلق مواد تعليمية وتدريسية لبرنامج القراءة والحساب للصفوف المبكرة، وساعدت في تدريب أكثر من 8000 معلم، أي بما يقرب من 10 بالمئة من المعلمين في الأردن، بالاضافة الى 120 مشرفا من وزارة التعليم والمدارس المتعاقدة.

- منذ عام 2002، قامت المساعدات الأمريكية ببناء 28 مدرسة حديثة وتحديث/ توسعة 120 مدرسة تخدم أكثر من 200,000 طالب.

المياه :

- منذ أكثر من ستة عقود، تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الأردنية على تحسين كمية المياه العذبة وخدمات تنقية المياه لأكثر من ثلث سكان الأردن، بما في ذلك بناء محطات التزويد بالمياه والتي توفر تقريبا 30 بالمئة من امدادات المياه في عمان.

- منذ عام 2000، ساعدت المساعدات الأمريكية في بناء وتحديث البنية التحتية المهمة للمساعدة في زيادة امدادات المياه وخدمات الصرف الصحي لأكثر 2 مليون شخص في شمال الأردن.

- عملت الولايات المتحدة على تقليل فاقد المياه وزيادة اثر مياه الديسي الجوفية وتمكين ضخ 100 مليون متر مكعب اضافية من المياه الى عمان وشمال الأردن كل عام.

المساعدات الامريكية

- في 14 شباط /فبراير 2018 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن، وقَّعها وزير الخارجية الأمريكي - في ذلك الوقت - ريكس تيلرسون مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التزمت من خلالها الولايات المتحدة بتقديم 1.275 مليار دولار سنويا كمساعدات خارجية على مدار فترة خمسة أعوام و بقيمة إجمالية قدرها 6.375 مليار دولار..بالاضافة الى تخصيص مساعدات إضافية لكل عام كان آخرها 200 مليون دولار العام الماضي.

- زاد الكونغرس الأمريكي في عام 2018 من المساعدات المتعهد بها إلى 1.525 مليار دولار.

- بحسب مشروع قانون موازنة الولايات المتحدة الذي يحدد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية للسنة المالية 2021 فقد تم تخصيص حوالي 1.525 مليار دولار كمساعدات أميركية للأردن.

- تفاصيل المساعدات على النحو التالي : ( 1.082 مليار دولار) مساعدات اقتصادية، (425 مليون دولار) مساعدات عسكرية، (13.600 مليون دولار) لحظر الانتشار ومكافحة الإرهاب وإزالة الألغام وما يتصل بها، (4 ملايين دولار) لبند التعليم والتدريب العسكري الدولي، ( 50 مليون دولار) تحت بند «صندوق الإغاثة من مساعدات السنة المالية السابقة».

- تاريخ مذكرات التفاهم بين الاردن والولايات المتحدة يشير الى توقيع مذكرتين سابقتين ( قبل مذكرة 2018- 2022) تغطيان السنة المالية 2009-2014 والعام المالي 2015-2017.

- مذكرات التفاهم شكلت تأكيدا دائما للالتزام الاستراتيجي للولايات المتحدة بدعم الأردن. وساعدت بالحصول على الحد الأدنى من المساعدات الأمريكية، وهو رصيد سنوي ارتفع من 660 مليون دولار إلى 1 مليار دولار مع كل «مذكرة تفاهم»، ووصل حالياً إلى 1.275 مليار دولار.

- مؤخرا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية منحة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي للأردن لدعم « برنامج استدامة « الذي أطلقته

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ديسمبر/ كانون الاول الماضي بهدف دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا بجائحة فيروس كورونا.

- قدمت الولايات المتحدة مساعدة بنحو 35.4 مليون دولار للأردن العام الماضي لدعم استجابة البلاد لجائحة كورونا.

- حصل الأردن على مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة بما يقارب الـ1.7 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضيه، وذلك منذ بدء الأزمة السورية، وتدفق اللاجئين السوريين الى الاردن.

المساعدات العسكرية :

- بحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن الولايات المتحدة هي أكبر مقدم فردي للمساعدات العسكرية الثنائية للأردن، حيث أنها قدمت للمملكة في عام 2019 تمويلًا للمساعدات الخارجية بقيمة 425 مليون دولار أميركي. وقالت الوزارة إن برنامج المساعدات العسكرية يهدف لتلبية «احتياجات الأردن الدفاعية المشروعة، بما في ذلك حفظ الحدود والاستقرار الإقليمي من خلال توفير العتاد والتدريب».

- يشار الى إن الأردن عضو رئيسي في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش).

- يشار ايضا الى ان الولايات المتحدة كانت قد صنفت الأردن كحليف رئيسي من خارج الناتو عام 1996، ما جعل المملكة مؤهلة لتلقي فائض من المعدات الدفاعية والتدريب الأمريكي، من بين إمدادات أخرى.

- وفي آذار الماضي بدأ سريان الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن، وأشارت بنود الاتفاقية إلى «التزام الطرفين بالسلام والاستقرار والنهج المشترك في تناول القضايا الإقليمية الدفاعية والأمنية»، كما جاء في الاتفاقية: «أقر الطرفان بأن مثل هذا التعاون يرتكز على الاحترام الكامل لسيادة كل طرف».

وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول من عام 2001.

والأردن هو أول دولة عربية توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في كانون أول 2001 ورابع دولة في العالم توقعها .

وفي كانون الاول / ديسمبر 2002 أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام ( في 2001) هي تصويت بالثقة على نجاح الأردن كنموذج للإنجاز والتميز كما أنها تعكس وتساهم في قوة ونجاح النموذج الأردني للديموقراطية والسلام وتساوي الفرص.

وقال جلالته أن أهمية الاتفاقية تتعدى المسائل الاقتصادية حيث أنها ترسل إشارات قوية حول صلابة الشراكة بين البلدين الآن وفي المستقبل.

وكان جلالته يخاطب ( يومذاك ) مؤتمرا عبر الأقمار الصناعية نظمته مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمع من رجال الأعمال في القاهرة ودبي وأبو ظبي والمنامة والكويت إضافة إلى رجال أعمال ومسؤولين أردنيين وأمريكيين في عمان وواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي الأول للجنة الأمريكية الأردنية المشتركة حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأضاف جلالته أن الوصول إلى التجارة العالمية له فوائد مثبتة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن الدول التي تقوم بفتح حدودها وتوسيع أسواقها تقوم بخلق فرص جديدة في اقتصادياتها مؤكدا أن الأردن قد خطا خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة ليصبح لاعبا رئيسا في كل ما يمكن أن يقدمه الاقتصاد العالمي بعد أن استطاع دخول منظمة التجارة العالمية ووقع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والدول العربية ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة»الافتا» ودخلت اتفاقيته للشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

من ناحيته شدد الممثل التجاري الأمريكي روبرت زيليك الذي كان يتحدث ( في ذلك الوقت للمؤتمرعبرالاقمارالصناعية ) من واشنطن في بداية اجتماعات اللجنة المشتركة حول الاتفاقية على الأهمية التي توليها بلاده لاتفاقية التجارة الحرة مع الأردن لابراز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المملكة.

وأكد إيمان بلاده بقدرة التجارة والاستثمارات على تحسين حياة الناس وخلق فرص جديدة والعمل كمحرك للنمو الاقتصادي مؤملا أن تسفر المباحثات بين رجال الأعمال الأردنيين والأمريكيين عن مزيد من الصفقات الاستثمارية.

وزيرة الصناعة والتجارة والتموين

- وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أكدت في تصريحات صحفية لـ» بترا « منذ أيام أن الأردن يرتبط بشراكة اقتصادية متميزة مع الولايات المتحدة الأميركية، بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدؤوب لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العديد من البلدان بما يخدم مصالح المملكة ويرسخ مجالات التعاون الاقتصادي معها.

واضافت المهندسة علي ، أن الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن، وخاصة في مجالات التجارة والتي تم تأطيرها باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول من عام 2001.

وأشارت إلى أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ترجمة للعلاقات التعاون الثنائية الراسخة بين البلدين والتي ارساها ودعّمها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبينت أن الاتفاقية أسهمت في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التصديرية للسوق الأميركي، حيث بلغت صادراتنا إلى الولايات المتحدة عام 2000 أي قبل توقيع الاتفاقية حوالي 63 مليون دولار، لكنها اخذت بالارتفاع بشكل واضح في السنوات التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ».

وقالت «إنه واستنادا إلى بيانات التجارة الخارجية، كانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تبلغ 454 مليون دولار، وبعجز في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بمقدار 391 مليون دولار قبل ابرام الاتفاقية وبدء العمل بها».

وتابعت «ومنذ عام 2002، أي بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، استطاع الاقتصاد الوطني أن يحقق فائضا في الميزان التجاري بمبلغ 37 مليون دولار، واستمر الفائض بالتزايد حتى وصل إلى حوالي 700 مليون دولار خلال عام 2006».

وبينت المهندسة علي أن الاتفاقية استمرت نحو المزيد من النجاح، فتجاوزت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي ما قيمته 7ر1 مليار دولار منها نحو 3ر1 مليار دولار صادرات لقطاع الألبسة.

واكدت الوزيرة أن الاتفاقية عززت جاذبية بيئة الاستثمار الأردنية من خلال استقطاب وإقامة استثمارات كبيرة بهدف التصدير إلى السوق الأميركية بموجبها، ووفرت إطاراً لتقديم المساعدات الفنية في مجالات متعددة للجانب الأردني ساهمت في زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الاميركية ما وفر فرص عمل في العديد من القطاعات التصديرية للولايات المتحدة.

وأشادت المهندسة علي بدور غرفة التجارة الأميركية بعمان في الترويج للاتفاقية وتنظيم البعثات التجارية وتشبيك القطاع الخاص الأردني والاميركي.

وذكرت أن أهم السلع الأردنية المصدرة إلى الولايات المتحدة تتركز على الألبسة والمنسوجات والأدوية وصناعات هندسية، فيما تستورد المملكة الآلات ومشتقات الوقود والأجهزة الكهربائية والقمح والمواد الصيدلية وغيرها.

نائبة مساعد وزير التجارة الأمريكي

- نائبة مساعد وزير التجارة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كاميل ريتشاردسون كانت قد قامت في مايو / ايار 2021 بزيارة تجارية دبلوماسية افتراضية للأردن استمرت ثلاثة أيام. خلال زيارتها، التقت ريتشاردسون مع رجال أعمال أردنيين وقياديين من الحكومة الأردنية لتعزيز جهود الحكومة الأمريكية في توسيع التجارة بين البلدين. كما ناقشت مشاريع المياه في الأردن والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى استضافة حلقة خاصة بسيدات أعمال أردنيات.

جاءت زيارة ريتشاردسون في الوقت الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة والأردن بالذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بينهما – وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة عربية.

ساعدت اتفاقية التجارة الحرة في تنويع الاقتصاد الأردني بحيث ساهمت في نمو التجارة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 800 في المائة منذ عام 2000. وقد وسعت الاتفاقية العلاقات التجارية من خلال تقليل الحواجز التجارية وتوفير حماية متطورة للملكية الفكرية وضمان الشفافية التنظيمية وضمان التنفيذ الفعال وتعزيز للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال وحماية البيئة.

في اجتماعاتها مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المياه والري، ناقشت ريتشاردسون المشاريع ذات الأولوية في الأردن. خلال هذه الاجتماعات، عززت ريتشاردسون الالتزام المشترك لتقوية الشراكة المستمرة وتعميق العلاقات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في الأردن، التقت ريتشاردسون بممثلي الأعمال في السوق الأردني لمناقشة الفرص والتحديات لغاية تعزيز المصالح التجارية الثنائية. كما سلطت ريتشاردسون الضوء على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية، مشيرةً إلى أن «الازدهار الاقتصادي هو مصلحة مشتركة. وبصفتها مناهضة لتمكين المرأة وريادة الأعمال، قادت ريتشاردسون أيضًا مناقشة ضمت العديد من سيدات الأعمال البارزات في الأردن. حيث تبادلت المشاركات وجهات نظر قيمة حول ريادة الأعمال للمرأة وفرص العلاقات التجارية بين الشركات التي تقودها سيدات في الولايات المتحدة والأردن. كما قامت ريتشاردسون بنقل أولويات التجارة بما في ذلك مبادرة المرأة العالمية المختارة في مجال التكنولوجيا (SGWIT) ومبادرة التمكين المتوارث للمرأة من خلال التجارة والاستثمار (WELLTI). ولتسليط الضوء على مبادرة WELLTI التي أطلقتها ريتشاردسون مؤخرًا، أشارت إلى أن « ترويج الروابط بين الأعمال المملوكة لسيدات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أن يكون بمثابة منصة مهمة لتسهيل النمو دوليا.» إن محور الرحلة الافتراضية هو إطلاق فعاليات لضمان الاستمرارية، حيث عبرت ريتشاردسون عن رغبتها في مواصلة المناقشات مع WELLTI من خلال التحضير «لمحادثة قهوة افتراضية» مع سيدات أعمال أردنيات في ايلول.

غرفة التجارة الأميركية في الاردن

- غرفة التجارة الأميركية في الأردن، بدورها كانت قد عقدت جلسة حوارية عبر الإنترنت الشهر الماضي ، لبحث سبل زيادة صادرات الشركات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.

وبحثت الجلسة - بحسب مصادر اخبارية - أهمية العمل المشترك بين مؤسسات ترويج الصادرات، والجهات التي تقدم المنح والإعانات، لمساعدة الشركات الأردنية في النمو وزيادة الصادرات.

وبحسب بيان « الغرفة « ، فإن المشاركين في الجلسة ناقشوا الأولويات والإجراءات الاستراتيجية للعامين المقبلين، التي ستساعد الشركات الأردنية في القطاع الصناعي والخدماتي، على التعافي من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا من خلال الاستفادة من العلاقات الأردنية الأميركية التجارية الاستثمارية لتقوية الاقتصاد الأردني.

وناقشوا الخطط والأنشطة المستقبلية، لائتلاف التجارة الوطني، الذي يعد منصة حوارية بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة منذ تأسيسه في عام 2001.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وسام الربضي، إن شركة بيت التصدير تتمتع بشراكة قوية مع غرفة التجارة الأميركية، مؤكداً دعمه للعمل ضمن ائتلاف التجارة الوطني، لمساعدة الشركات للوصول إلى السوق الأميركية.

وأضاف أن جائحة كورونا أحدثت اضطرابا في سلاسل التوريد، وهو ما يتطلب من الشركات الأردنية، ألا تعتمد فقط على الأسواق التقليدية، وتتوسع في الأسواق غير التقليدية، مثل السوق الأميركية لتنويع إيراداتها وصادراتها.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، إن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، تعد من أنجع اتفاقيات التجارة التي أبرمها الأردن، من حيث حجم التجارة المدعومة بعمليات إدارية سلسة وبيروقراطية منخفضة.

ودعا الجغبير الشركات الصناعية والخدماتية لاستكشاف الفرص التي توفرها الاتفاقية، من خلال برامج ائتلاف التجارة الوطني.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أنه لا يمكن تجاوز التحديات إلا من خلال العمل المشترك من خلال ائتلاف التجارة الوطني، داعياً إلى تكثيف الجهود لدمج القطاعات التي تعزز التنافسية.

وأشاد رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة، بقيمة الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، ودور ائتلاف التجارة الوطني في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتنمية معرفتها وتعزيز استفادتها من الفرص المتاحة لفتح أسواق جديدة أكثر تطورا واستقراراً لها، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات التي أطلقتها الغرفة بمناسبة مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال مشروع أفضل ممارسات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

- البطاينة ، وفي حديث لـ» بترا « الشهر الماضي كان قد أكد بأن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوحيدة التي ترجح مصلحة الاردن أولا، بخلاف تلك التي وقعتها المملكة مع دول أخرى.

واضاف «الاتفاقية كبيرة بالأرقام، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا ومصاعب التصدير، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2ر3 مليار دولار خلال العام الماضي منها 32ر1 مليار دولار صادرات».

وتابع أن مبادلات البلدين التجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 2ر1 مليار دولار، منها 420 مليون دولار صادرات من الأردن، مبيناً أن 20 بالمئة من الصادرات الأردنية تذهب للسوق الأمريكية.

وتوقع المهندس البطاينة أن تصل مبادلات البلدين التجارية مع نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 4.8 مليارات دولار نظراً لارتفاع وتيرة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

وبحسب رئيس الغرفة، تعد المحيكات والأسمدة وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية ومنتجات البحر الميت والمصوغات والمواد الغذائية أبرز الصادرات الأردنية للسوق الامريكية، فيما تتركز المستوردات بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة.

ولفت المهندس البطاينة إلى أن الاتفاقية عززت الروابط الثنائية الاقتصادية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للتبادل الثنائي للبضائع والخدمات الأمريكية والأردنية على حد سواء، وأزالت المعوقات وشملت السلع والخدمات، ونظّمت سياسات مشتركة لها علاقة بالعمالة والبيئة.

وبين أن للأردن اتفاقيات اقتصادية اخرى مهمة مع الولايات المتحدة، كالتجارة البينية، والعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية استثمار ثنائية، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة، لا تتضمن فصلاً خاصاً يُعنى بالاستثمار، إلا انها أفضت لاهتمامات وفرص استثمارية مشتركة.

وبين أن الأردن اليوم، يستضيف بعضاً من عمالقة القطاع الخاص الأمريكي، مثل محطة توليد كهرباء شرق عمان (آي إي إس) وألبامارل، وكارغيل ومايكروسوفت وسيسكو وديلمونتي، وغيرها.

وقال اننا نعمل على تنويع الصادرات من خلال ائتلاف التجارة الوطني، وهو منصة تنظم عملها الغرفة، وتضم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة و التموين، وغرف الصناعة والتجارة والمؤسستين العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وبيت التصدير، وأخرى.

وأضاف بأن ائتلاف التجارة الوطني، الذي تأسس عام 2001 يحقق ما يسعى إليه الأردن في السنوات الأخيرة، وهو الحوار ما بين القطاعين العام والخاص، والتشارك في الأفكار والقرارات، التي من شأنها حلحلة أي عقدة تعيق النمو الاقتصادي.

كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تنفيذ برامج هادفة لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين، وربط الشركات الأردنية مع مستوردين أمريكيين.

ومن هذه البرامج، برنامج مسار نمو الصادرات، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع الائتلاف حالياً، ويضم شركات صناعية وخدماتية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدعم من غرفة صناعة عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبين أن الغرفة التي تأسست عام 1999، ترأس مجموعة غرف التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من مهامها، هي «قرع الأبواب»، إذ ترافق الوفود الاقتصادية، للترويج للأردن اقتصادياً والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة.

غرفتا صناعة الأردن وعمّان

في تصريحات صحفية الاسبوع الماضي قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن صادرات الأردن للولايات المتحدة الأمريكية شكلت نحو 25 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة الكلية خلال العام الماضي 2020.

وقال المهندس الجغبير، إن أمريكا تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، موضحا أن مستوردات الأردن من أمريكا بلغت نحو 8 بالمئة من إجمالي المستوردات غير النفطية العام الماضي.

وبلغت صادرات الأردن إلى السوق الأمريكية خلال العام الماضي، 1.220 مليار دينار مقابل، 1.003 مليار دينار مستوردات؛ ما جعل الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح المملكة بمقدار 217 مليون دينار.

وقال الجغبير إن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاديات العالمية، بالإضافة لتوفير كل الدعم للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية صادراته بأسواق التصدير.

ولفت الجغبير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بزخم الاستثمار الذي رافقها منذ توقيعها خاصة الصناعية، إضافة لإسهامها في نقل الخبرات التصنيعية والتسويقية الأمريكية للمملكة، من خلال 75 منشأة تعمل في قطاع الألبسة والمحيكات، غالبيتها أنشئت باستثمار أجنبي لغايات التصدير للسوق الأمريكية.

غرفة تجارة عمّان

- في تصريحات صحفية منذ ايام وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بـــ»قصة نجاح حقيقية اكسبت الأردن العديد من المنافع الاقتصادية».

وقال الحاج توفيق لـ (بترا)، إن الولايات المتحدة الأمريكية من ابرز الشركاء التجاريين للأردن، وتعززت مبادلاتهما التجارية بشكل لافت وكبير بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.

واعرب عن تطلع القطاع التجاري للاستفادة العالية من مزاياها والتركيز على قطاع الخدمات التجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الامريكية والتي تبلغ حاليا بالمملكة 2ر2 مليار دولار، وتحقيق شراكات في مختلف المجالات التجارية والخدمية والزراعية والسياحية، وبخاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تبعات فيروس كورونا.

واشار رئيس الغرفة الى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية ما انعكس على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وبخاصة لجهة الاتفاقية حيث كان الاردن أول دولة عربية توقع عليها.

واشار الحاج توفيق إلى أن مستوردات الأردن الغذائية من السوق الامريكية، تسهم في تعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من الغذاء والسلع الاساسية، وبخاصة القمح والارز والدواجن والذرة والمكسرات والمعلبات.

واكد ضرورة استفادة القطاع الزراعي من الاتفاقية وبخاصة «صناعات الحلال»، لوجود جاليات عربية واسلامية كبيرة بالولايات المتحدة، مشيرا الى ان تقدم الاردن بالصناعات الغذائية يمنحه فرصة قوية لزيادة صادرات القطاع.

** و بحسب تقرير احصائي لغرفة تجارة عمان حول العلاقات التجارية بين الاردن والولايات المتحدة يتضح ما يلي :

- مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة صادرات المملكة سارت بنسق تصاعدي منذ عام 2014 وحتى اليوم.

- بلغت صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2014 نحو 848 مليون دينار، و220ر1 مليار دينار العام الماضي.

- سجلت الصادرات الاردنية للسوق الامريكية أفضل أرقامها عام 2019 والبالغة 382ر1 مليار دينار، مقابل 109ر1 مليار دينار مستوردات.

- وبلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 344 مليون دينار مقابل 245 مليون دينار مستوردات.

- الاستثمار الأمريكي لدى بورصة عمان يحتل المرتبة الثامنة عشرة من حيث ترتيب الجنسيات غير الأردنية المستثمرة .

- بلغ عدد المستثمرين الأميركيين في بورصة عمان 2081 مستثمرا بقيمة إجمالية مقدارها نحو 73 مليون دينار وبما يساوي 6ر26 مليون ورقة مالية.

- بلغ عدد الشركاء الأميركيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 110 شريكا برأس مال مقداره 14 مليون دينار

- وصل عدد الشركات الأمريكية المسجلة لدى الغرفة 13 شركة برأس مال حوالي 141 مليون دينار.
مركز « الدستور» للدراسات الاقتصادية - عوني الداوود

---