بعد بلوغه 58% من الناتج المحلي

خطة حكومية لضمان عدم تخطي الدين (الخطوط الحمراء)

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور انه تم وضع خطة محكمة من أربعة محاور لضمان عدم وصول نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى 60 بالمئة مشيرا الى ان النسبة بلغت حاليا 58 بالمئة.

 

وقال ابو حمور في تصريحات صحافية على هامش توقيع اتفاقية مبادلة الدين الأردني مع ايطاليا الاسبوع الماضي انه وبحسب قانون الدين العام فان أعلى حد مسموح به للدين هو 60 بالمئة من الناتج الإجمالي.

 

واضاف انه ولضمان وقف نمو نسبة الدين من الناتج الإجمالي فان الحكومة وضعت خطة شرعت في تنفيذها وهي وقف كفالة وضمان القروض للمؤسسات والشركات الحكومية وكذلك الدخول في إجراء مباحثات لتوقيع اتفاقيات مبادلة جزء من ديون المملكة مع الدول التي تسمح قوانينها بذلك وتطبيق حساب الخزينة الموحد والذي يجمع حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة في حساب واحد يمكن الحكومة من تحديد إجمالي المبالغ والأرصدة المتوفرة لديها وكذلك بذل الجهود الممكنة كافة للحصول على منح ومساعدات من الدول الشقيقة والصديقه.

 

وقال ابو حمور: ان هذه الخطة ستمكن الحكومة من ضمان عدم وصول إجمالي الديون المستحقة على المملكة الى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقال انه تم وضع هذه الخطة لضمان عدم اتخاذ أي خطوات أو إجراءات تمس المواطنين.

 

وبحسب النشرة المالية فقد سجلت الموازنة عجزا ماليا خلال الشهرين الاولين من عام 2011 بحوالي 186.2 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 138.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 204 ملايين دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 84.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق, بحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية

 

 

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر شباط 2011 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 28.9 مليون دينار ليصل الى 4639.7 مليون دينار او ما نسبته 22.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار او ما نسبته 23.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام .2010

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر شباط 2011 على اساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 20.1 مليون دينار منها 12.5 مليون دينار اقساط و7.6 مليون دينار فوائد.

 

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر شباط 2011 ليصل الى حوالي 7247.8 مليون دينار او ما نسبته 34.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ,2011 مقابل ما مقداره 6851.5 مليون دينار في نهاية عام 2010 او ما نسبته 35.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 اي بارتفاع بلغ 396.3 مليون دينار.

وجاء الارتفاع محصلة لارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 350.8 مليون دينار, وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 45.5 مليون دينار.

 

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر شباط من عام 2011 بحوالي 129.4 مليون دينار وانخفاض اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 221.4 مليون دينار.

 

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر شباط 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2010 بمقدار 425.2 مليون دينار او ما نسبته 3.7 بالمئة ليصل الى حوالي 11887.5 مليون دينار او ما نسبته 56.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.3 مليون دينار او ما نسبته 58.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 اي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.

 

 

العرب اليوم