الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة

زاد الاردن الاخباري -

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين، وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما، وذلك بعد تسعة ايام من عزله رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميده للبرلمان.

وقال بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في موقع فيسبوك ان سعيد اصدر أوامر رئاسية تقضي بـ"إعفاء السيّد علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.. وتكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير" الوزارة.

واضاف البلاغ ان الاوامر صدرت كذلك بـ"إعفاء السيّد محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.. وتكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير" الوزارة.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

وأصدر سعيد في اليوم التالي ستة أوامر رئاسية متعلقة بإنهاء تكليف ومهام عدد من المسؤولين، وتضمنت ”إنهاء تكليف العميد قاضي توفيق العيوني بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ونصت القرارات كذلك على إنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، إضافة إلى إنهاء مهام رئيس ”الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية“ عبد الرزاق الكيلاني.

وشملت الأوامر أيضا ”إنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة“ بينما تولى سعيد تكليف رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية، بعد أن كان يشغل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي.

وتأتي هذه الإجراءات تبعا للتدابير الاستثنائية التي كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذها مساء الأحد 25 يوليو / تموز الماضي.

التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، رفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.

ويقول سعيّد إنه اتخذ تدابيره استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5بالمئة بنهاية 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة؛ بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، وتحتاج إلى اقتراض 7.2 مليار دولار، بينها نحو 5 مليارات في شكل قروض خارجية.

والاثنين، أشاد سعيّد خلال لقائه محافظ البنك المركزي التونسي، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فيسبوك”، بـ”الوقفة الصادقة لدول شقيقة وصديقة لتونس لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية”.

وقال سعيد: “لدينا أشقاء وأصدقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وستأتي اللحظة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية من أشقائنا وأصدقائنا”.

وتابع: “بعد أن أفرغوا (لم يسمهم) خزائن الدولة، أشقاؤنا وأصدقاؤنا تداعوا أيضا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها”.

وأردف: “في علاقة بالوضع المالي تمت اتصالات في المدة الأخيرة مع عدد من أشقائنا لسد الإخلالات في التوازنات المالية، وكانوا نعم الأصدقاء والأشقاء، نعول على ذواتنا نعم، لكن حينما يأتينا المدد لن ننسى ذلك أبدا”.

كما أشاد سعيد بـ”تداعي الشعب التونسي بصفة تلقائية ليشد كل واحد أزر الآخر في مجالات التجارة والبنوك وفي كل مكان”، مشددا على “قدرة التونسيين على تجاوز كل الصعوبات”.

---