زاد الاردن الاخباري -
نفت الرئاسة اللبنانية تقريرا تحدث عن طلب الرئيس ميشال عون الحصول على 12 من أصل 24 وزيرا في الحكومة الجديدة، فيما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن صندوق النقد الدولي قد يكون "الممر الوحيد" لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن معلومات الصحيفة "لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن “هذه المعلومات وغيرها الواردة في المقال المذكور هي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي “.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط ذكرت نقلا عن مصادر قولها أن ميقاتي ” فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى عون للانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها، من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بعدما قدّم له تصوراً أولياً في هذا الخصوص”.
وأضافت مصادر الصحيفة أن باريس اضطرت للتدخل لإعادة النصاب إلى مشاورات التأليف، محذرة من أن استمرار عراقيل تأليفها سيضطرها قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى اتخاذ موقف لا عودة عنه يستهدف الفريق السياسي المحسوب على عون، وعلى رأسهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت إن عون اضطر تحت ضغط باريس إلى معاودة قنوات الاتصال بميقاتي، وتردد أنه استجاب لطلبها بإيفاده باسيل للقائه، لأن القرار يعود له، وإن كان عون ينوب عنه بالتفاوض.
وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي يوم 26 تموز/يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها ميقاتي 72 صوتاً من أصوات النواب.
وجاء تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين عن ذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب/ أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.
وجرى تكليف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 آب / أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهر على تكليفه تشكيل حكومة جديدة.
وفي 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، وفي 15 تموز/ يوليو الماضي قدّم الحريري إلى رئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينهما على تشكيلية حكومية.
الممر الوحيد
على صعيد اخر، ألمح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إلى أن صندوق النقد الدولي قد يكون "الممر الوحيد" لخروج بلاده من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها منذ قرابة عامين.
وقال دياب في بيان، الثلاثاء، بمناسبة مرور عام كامل على استقالة حكومته، إن "صندوق النقد الدولي يبدو أنه الممر الوحيد المتاح راهنا للخروج من حال الانهيار".
وأبدى الصندوق في مايو/أيار الماضي، استعداده الدخول في مباحثات فنية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية والاقتصادية، بعد توقف تلك المباحثات منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
وأضاف دياب: "البلد ما يزال يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، واللبنانيون يواجهون معاناة شديدة جدا، بينما لم تفلح المساعي، خلال سنة، لتأليف حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وزاد: "عندما استقالت حكومتنا، كانت المفاوضات مع صندوق النقد قد قطعت شوطا في التفاهم على خطة التعافي التي وضعناها، لكن الانفجار أدى إلى استقالة حكومتنا، فتوقفت المفاوضات، وانهارت مقومات المناعة المالية".
واعتبر أن أية حكومة قائمة، "لن يكون بمقدورها معالجة الأزمة البنيوية من دون مساعدة خارجية وخطة عملية، فكيف يمكن بالتالي لحكومة تصريف أعمال أن تعالج هذه الأزمة؟".
وتراجعت احتياطات لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 38 مليار دولار، بنهاية 2019، إلى متوسط 16 مليارا في الوقت الحالي، وسط تزايد الحاجة للسيولة بالنقد الأجنبي.
وانهارت أسعار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى 21 ألفا في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 ليرات بحسب أسعار الصرف الرسمية، الصادرة عن البنك المركزي.