زاد الاردن الاخباري -
اربد – احمد فيصل بني ملحم - عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية ورشة عمل على مدار يومين في مدينة اربد بعنوان " آليات وأنظمة الإدارة لمؤسسات المجتمع المدني ".
المدربين في الورشة رئيس جمعية الأرض والإنسان الأستاذ زيادة العلاونة، والخبير في مجال حقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة الأستاذ كمال قالوا حول آليات لضمان الشفافية والمسائلة الفعالة وان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كفلت للافراد حقهم في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، كما ألزمت الدول المختلفة حماية هذا الحق في تشريعاتها الداخلية، وأيضا أشارت الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان حق الافراد في تشكيل الجمعيات بالاشتراك مع الآخرين والانضمام اليها.
وبينوا بأنه لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.
وبخصوص الدول العربية قالوا نصت الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية على انه لكل من العمال وأصحاب الإعمال إن يكوّنوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات، أو إن ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثلهم إمام الجهات المختلفة، وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية.
وبنهاية الورشة خرج المشاركين في مجموعة من التوصيات ومنها عقد المزيد من الورشات واللقاءات المتخصصة حول نفس الموضوع في مختلف مناطق المحافظة، وتفعيل وتعزيز دور المجتمع المحلي في كافة المؤسسات والجمعيات، ومبادرة الحكومة بإعطاء فرص أكثر للمجتمع المحلي من خلال مشاريع تخدمهم، ويعملوا على إدارتها، ودعم وتدريب وتأهيل كوادر المؤسسات من خلال برامج متخصصة، والتوسع في مجال الإدارة وتمكين القيادات القادرة على إدارة هذه المؤسسات، وتفعيل مراقبة المشاريع من المجتمع والإدارات المؤسسية والجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود قانون يضمن تداول السلطة، بشكل مستمر ويمنع الترشح مره اخرى، وتنظيم قطاع العمل التطوعي.