زاد الاردن الاخباري -
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الاربعاء، قرارا بتعين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.
وجاء الإعلان في بلاغ مقتضب أصدرته رئاسة الجمهورية، عقب استقبال سعيّد المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي.
يأتي ذلك بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها سعيّد، والمتمثلة بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة يوما وإسناد منصب النائب العام لنفسه، في إجراءات يراها معارضون أنها "انقلاب".
لكن سعيّد يدافع عن قراراته بدافع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
ورغم حصول قرارات سعيد على تأييد الكثير من التونسيين، إلا أنها أثارت قلق المراقبين بشأن مسار الديمقراطية والحرية في البلاد، وخاصة أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على هذا المسار بعد ثورات الربيع العربي.
وكان سعيّد قد أعلن، في 25 يوليو، إعمال بنود المادة 80 من الدستور التونسي، لإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، لمدة شهر قابلة للتجديد. وألمح سعيد إمكانية تمديد قرار تجميد عمل البرلمان.
وجاءت قرارات سعيّد بعد نحو 5 أشهر من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن التعديل الحكومي بين سعيّد، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.
وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية المتمثلة في تحالف النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.