دبي.. تعويض سيّدة خليجية بـ 800 ألف درهم بسبب خطأ في عملية التجميل

دبي .. تعويض سيّدة خليجية بـ 800 ألف درهم بسبب خطأ في عملية التجميل

زاد الاردن الاخباري -

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام منشأة تجميلية تعويض سيدة خليجية 800 ألف درهم (217.807 ألف دولار أمريكي)، بسبب خطأ في عملية التجميل مما تسبب لها بأضرار بليغة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الإمارات بأن الحكم الصادر عن المحكمة المدينة تضمن أيضًا إلزام المنشأة الصحية بدفع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد، وكذلك دفع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم (272 دولار) أتعاب المحاماة.

وخلصت المحكمة إلى القرار بعد تسبب المنشأة التجميلية بأخطاء طبية متكررة خلفت أضرارًا جسدية وأدبية ومادية للمدعية التي حضرت من موطنها إلى الدولة أكثر من مرة لتدارك الأخطاء الطبية التي تعرضت لها.

كما خضعت المدعية لـ3 عمليات جراحية "مدفوعة" في المنشأة في أوقات مختلفة، قبل أن يتم نقلها إلى طوارئ أحد المستشفيات في موطنها طلبًا للتدخل الجراحي العاجل.

ونظير خضوع المدعية لتلك العمليات، ونتيجة خطأ الأطباء التابعين للمنشأة، لجأت المدعية إلى لجنة التسوية الودية للمنازعات وأقامت نزاعًا لتعيين خبير مختص وانتداب لجنة طبية تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية التي انتهت في تقريرها لثبوت الأضرار المادية والأدبية، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى.

وقال القاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة المدنية: "اطلعت المحكمة على تقرير اللجنة الطبية واطمأنت إلى النتيجة التي أوردتها بوجود خطأ طبي في الواقعة وبأن الطبيب الزائر لدى المنشأة أهمل في عمله ولم يتبع الحيطة والحذر، وألحق ضررًا بالمدعية".

وأضاف القاضي: "حيث إن الأضرار الجسدية والأدبية التي أصابت المدعية متمثلة بإصابات في منطقة التجميل والمبينة تفصيلاً في تقرير لجنة المسؤولية الطبية وكذلك خضوع المدعية للعديد من العمليات الجراحية وسفرها من موطنها إلى الدولة وبالعكس وتنويمها في مستشفيات أخرى، وسداد تكاليف العمليات والإقامة وتذاكر السفر فضلاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضت لها، فإن المحكمة تعد ما سلف من الأضرار التي ارتبطت بالخطأ الصادر عن المدعى عليها ارتباط السبب بالمسبب وتتحقق مسؤوليتها استنادًا لذلك".

وأكد رئيس المحكمة المدنية أنه بنظر الدعوى تبين أن المنشأة أغلقت أبوابها في وقت سابق قبل قيام الدعوى، وأن الأطباء الزائرين غير معفيين من المسؤولية القانونية عن أي أخطاء طبيبة قد يرتكبوها أثناء علاج مرضاهم في الدولة.

---