زاد الاردن الاخباري -
أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، أنه لغاية الان لم تتم اي موافقة أمنية لاي من السائقين والتجار أصحاب الشاحنات، حيث تم تحديد منصة إلكترونية لأخذ الموافقات الأمنية من كلا الطرفين العراق والاردن، لتقديم طلبات الفيزا للشحن للعراق، أو الشحن من العراق للاردن، بنظام door to door.
وقال أبو عاقولة أن إجراءات تقديم الفيزا تكون مناصفة من العراق والأردن بنسبة 50%، اي انه عند تقديم 100 سائق أردني للفيزا بالمقابل يقدم 100 سائق عراقي، وما زلنا ننتظر الموافقات وتحويلها الى السفارة العراقية ومنها أيضا تقديم الطلبات للسفارة الأردنية في بغداد، لكي يتم الحصول على التأشيرات، وتطبق الإتفاقية بين الطرفين بنسبة 50% لكل جهة، وقد تم تحديد منصة إلكترونية لسائقي الشاحنات والتجار لأخذ الموافقات الأمنية من كلا الطرفين.
وقال أبو عاقولة بخصوص كلف الشحن أنها تعتبر أسعارا معقولة وتتراوح بين 500 و 600 دينار، بل وانها اسعار متدنية، وجدت لتكون تشجيعية للتجار، لانسياب حركة البضائع الاردنية.
وأكد أبو عاقولة أن الإقبال للتسجيل بالمنصة جيد جدا من السائقين وأصحاب الشاحنات وأنه ما زال مفتوحا، وينعكس ذلك بشكل إيجابي لمنظومة إنسياب البضائع من العقبة و الصادرات الاردنية في عمان من خضار وفاكهة، وان اجراءات الحصول على الفيزا للتجار والسائقين كانت موقوفة منذ اغلاق عمل back to back خلال فترة جائحة كورونا في آذار 2020.
وبين أبو عاقولة أنه بالنسبة لنظام back to back بين الحدود العراقية الأردنية لم يكن مسموحاً دخول الشاحنة الاردنيه داخل العراق فيتم تناولها على شاحنه عراقية تكمل الحمولة الى العراق، وايضا بالنسبة للشاحنه العراقية لم يكن مسموحاً لها لدخول الاراضي الاردنية، وان عملية التصدير للبضائع سواء كانت صادرة من الاردن أو كان اتجاه الشاحنة الاردنية من الخليج للعراق، او من العقبة الى العراق كانت الشاحنة الاردنية تكمل صادراتها على شاحنة عراقية وغير مسموح لها من الدخول الى الحدود العراقية.
واكد أبو عاقولة ان هناك حركة شحن جيدة من الصادرات الاردنية لشاحنات الخضار والفاكهة وايضا الشاحنات من المصانع الاردنية الواردة للتجار العراقيين عن طريق العقبة أو الخليج، ويعتبر العراق بلداً مستهلكاً لا يوجد به صناعات ليتم الاستيراد منه، حيث تقتصر واردات العراق فقط على التمور وتكون في مواسم معينة.