أثار قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بتحويل ثلاثة أنظمة إلى ديوان التشريع والرأي ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. اقرأ أيضاً : نقابة الصحفيين الأردنيين تهاجم "تعديلات أنظمة الإعلام" وتعتبرها عملا ممنهجا للتضييق وصف مغردون قرار هيئة الإعلام بأنه جاءت للتضيق على المؤسسات الإعلامية والحريات الصحفية والأفراد والصحفيين في الأردن.

ووصف الصحفي الأردني باسل الرفايعة القرار بانه غباءُ مصفَّحُ، قائلا عبر حسابه على فيسبوك: "الغباءُ المصفَّحُ يقولُ: على كلّ مَوقع إلكتروني يريدُ بثّ "لايف" عبر فيسبوك أنْ يحصلَ على ترخيص من هيئة الإعلام، وإلاّ فعقوبته الحبس من عام إلى خمسة أعوام، أو الغرامة من 25 ألفاً إلى 100 ألف دينار.

وأضاف الرفايعة: "يُضيفُ الغباءُ إنَّ أي "لايف" يبثه موقع إلكتروني يعتبرُ "مرئياً ومسموعاً". وهذا اكتشافٌ خطيرٌ لـ"الدائرة"، وعليه لا بدّ من تنظيمه، ولو كان "لايف" لحفل زفاف، أو لرحلة عائلية، أو لمراحل طبخ المنسف. دعكم من نشاط المعارضة، ومن تظاهرات المتعطلين عن العمل..!.. يؤكدُ الغباء أنّ على أيّ صانع محتوى مغادرة الأردن، ليتمكن من الظهور في "لايف"، وأنّ على الناس متابعة لايفات الأردنيين الذين يعيشون في بلدان، ليس لديها هيئة إعلام، تسعى بحماسة ومواظبة، لتكون دائرةً أمنية، بضابطة عدلية، ومراكز توقيف وسجون. إذا كانَ لا بدّ من القمع، فأقلُّهُ أنْ يتمتّع بالحدّ الأدنى من الذكاء..!! صرنا "مضحكة".. إيه والله".

الصحفي ماجد حمد القرعان طالب بتشكيل مجلس ادارة لـ هيئة الإعلام لوضع السياسات العامة ووقف التفرد والاجتهادات الخاصة، قائلا عبر حسابه على تويتر: "لا لتقويص #الإعلام_الإلكتروني نعم لتشكيل مجلس ادارة لـ #هيئة_الاعلام لوضع السياسات العامة ووقف التفرد والاجتهادات الخاصة".

لا لتقويص #الإعلام_الإلكتروني نعم لتشكيل مجلس ادارة لـ #هيئة_الاعلام لوضع السياسات العامة ووقف التفرد والاجتهادات الخاصة #بشر_الخصاونة #صخر_دودين #طارق_ابو_الراغب — الصحفي ماجد حمد القرعان (@journalistmajed) August 23, 2021 الدكتور جمال العجارمة قال منتقدا ابو الراغب: "يقال بان امبرطور الهند الذي امر ببناء تاج محل..اعدم المهندسين والعمال بعد انجازة..خوفا ان يعمل مثله في مكان اخر..وصاحبنا الايفات اوصلته للمنصب..ويريد منعها عن باقي خلق الله...انفصام". وقال احد رواد مواقع التواصل عبر حسابه على تويتر: " الي حط القانون: واحد انشهر من ورا اللايفات اخخ المسخره الي احنا فيها #اقالة_طارق_ابو_الراغب".

الي حط القانون: واحد انشهر من ورا اللايفات هههههه اخخخ المسخره الي احنا فيها#اقالة_طارق_ابو_الراغب https://t.co/2F6DpXrOZ1 — Mohannad Khader (@mohannadkdr) August 25, 2021 الدكتور حسن البراري قال منتقدا القرار على حسابه عبر فيسبوك: " وفقا للمادة 29 من "النظام المقترح" لهيئة الاعلام فان البث المباشر عبر الفيسبوك يعتبر "بث مرئي ومسموع" ويعاقب من يقوم به دون ترخيص "بالحبس" من سنة الى 5 سنوات او بغرامة لا تقل عن 25 الف ولا تزيد عن 100 الف دينار.

وأضاف البراري: "من ابداعات ابو الراغب في التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وتقييد الحريات الاعلامية التي سقفها السماء.. هذا الاقتراح جاء لتحصين الفاسدين والمتنفذين الذين عاثوا فسادا في كل شيء، ولن أتقيد بهذا القانون في حال اقراره وليفعلوا ما يشاؤون". وناقشت نقابة الصحفيين الأردنيين وتنسيقية المواقع الإخبارية كافة ناشري ورؤساء تحرير والعاملين في المؤسسات الصحفية الإلكترونية والأسرة الصحفية، الاربعاء، التعديلات التي أجرتها الحكومة على أنظمة الإعلام.

وأكد القائم بأعمال النقيب ينال البرماوي خلال لقاء مع أصحاب المواقع الإلكترونية، رفض النقابة أي تضييق على المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين، ورفضها للأنظمة التي أرسلتها هيئة الإعلام لديوان الرأي والتشريع. وأشار البرماوي إلى أن النقابة تتباحث مع هيئة الإعلام لمعالجة جميع الاختلالات التشريعية المتعلقة بالإعلام بما فيها تمويل وسائل الإعلام.

من جهته أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة الأربعاء، أن هناك عمل ممنهج للتضييق على الإعلام والصحفيين في المملكة، معتبرا أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على أنظمة الإعلام دليل على ذلك. وأيد القضاة، ما ذهب إليه مركز حماية وحرية الصحفيين في مطالعته القانونية التي أكد من خلالها، أن التعديلات المقترحة على الأنظمة المتعلقة بالإعلام تتضمن مخالفات للدستور والقانون، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وقال إن هناك ضرورة للخروج بصيغة توافقية تحترم حرية الإعلام وإبداء الرأي دون المساس بها كونها حرية يكفلها القانون ومصانة في كل التشريعات. وأوضح القضاة أن النقابة ترفض أي تضييق على عمل الصحفيين وحرية الإعلام. وأشار إلى أن التضييق على عمل الإعلام في الإعلام يتم من خلال عدة محاور، لكن لم نلمس إلى الآن عكس ذلك، وكل القوانين المشرعة تذهب باتجاه التشدد والقيود. وأكد أنه كلما كان هناك تشديد للقوانين كانت النتائج عكسية، مشيرا إلى أن الدولة التي تعتقد أن بإمكانها السيطرة على الفضاء الإلكتروني هي دولة واهنة.