خبراء ينتقدون قرار الحكومة بإلغاء صندوق توفير البريد
زاد الاردن الاخباري -
انتقد خبراء قرار الحكومة مؤخرا بإلغاء صندوق توفير البريد مشيرين انه يعد الملاذ الوحيد لشريحة كبيرة من المجتمع لا تخدمهم البنوك والمصارف.
وأكد الخبراء انه لا مبررات للحديث عن دمج الصندوق بجهات اخرى خلال الفترة الحالية, خاصة وان الانفاق على الصندوق من ايراداته ولا يكلف الخزينة اي دينار, اضافة الى انه يخدم شريحة واسعة من المواطنين في جميع محافظات المملكة لا تخدمها او تصلها المؤسسات المصرفية الاخرى.
ويرى الخبراء ان الغاء الصندوق بالطريقة التي تم بها يسبب حالة من الارباك في اوساط المودعين ويدفعهم الى سحب اموالهم بسبب ارتفاع درجة المخاطر لعدم معرفة مصير الصندوق.
مدير عام صندوق توفير البريد الاسبق الدكتور عبدالله الجازي اوضح في رد على استفسارات العرب اليوم ان قرار الغاء الصندوق كان مفاجئا خاصة وانه لم يكن ضمن الخطة الحكومية لاعادة هيكلة المؤسسات المستقلة.
واضاف ان انشاء الصندوق تم بموجب قانون خاص بهدف ادارة مدخرات صغار المودعين من جهة, وتعليم الاطفال التوفير والادخار مهما كانت المبالغ صغيرة من جهة اخرى, ناهيك عن انه يقوم بإقراض المواطن الذي تحجم المؤسسات المالية الاخرى عن اقراضه.
وبين الدكتور الجازي ان محاولات سابقة كانت تستهدف الغاء او دمج الصندوق الا انها لم تنجح لعدم جدواها.
واتفق خبير الصيرفة الاسلامية بكر الريحاني مع ما جاء به الدكتور الجازي, انه لا مبررات لالغاء الصندوق.
واكد ان ارقام الصندوق تدل على انه من انجح المؤسسات الرسمية, مشيرا انه يخدم آلاف المودعين الصغار الذين تحجم البنوك عن استقبال ايداعاتهم او اقراضهم.
واضاف الريحاني انه يجب الحفاظ على وضع الصندوق الحالي, مبينا انه في حال دراسة بدائل الالغاء بدمج الصندوق فانه يجب ان يتم بعد دراسات مستفيضة بالجدوى من هذا الامر.
ودفع قرار الحكومة بالغاء الصندوق عددا من المودعين الى سحب اموالهم والتي تتجاوز في مجملها مئات الالاف.
وأقرت الحكومة برنامج هيكلة الجهاز الحكومي, بحيث تضمن القرار إلغاء ودمج وزارات ومؤسسات حكومية مستقلة واستحداث مؤسسات جديدة غير مستقلة, والتي من ضمنها صندوق توفير البريد, حيث تم إلغاؤه وتكليف وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية دراسة البدائل الممكنة والحلول لتنفيذ قرار إلغاء الصندوق.
ورفع موظفو الصندوق مذكرة للملك عبدالله الثاني ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الوزراء, يطالبون فيها بضرورة التراجع عن قرار إلغاء صندوق توفير البريد باعتباره بوابة للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل للتوفير والاقتراض ولا يشكل عبئا على خزينة الدولة باعتبار جميع نفقاته من الإيرادات الذاتية ولا يكلف الدولة اي مبالغ, مشيرين ان القرار يمس 50 أسرة أردنية يعيلها موظفو الصندوق.
وحسب وثائق فقد تبين ان الصندوق حوّل خلال الأعوام 2007-2010 ما يقارب ال¯ 500 الف دينار الى الخزينة, رغم ان الإنفاق على الصندوق يتم من الإيرادات الذاتية ولا يكلف الخزينة اية مبالغ مقابل تراجع نفقات الصندوق خلال السنوات ال¯ 4 الماضية والتي انخفضت بنسبة 10 بالمئة خلال عام 2010 مقارنة بعام .2006
وبينت الوثيقة ان حجم الودائع في الصندوق مع نهاية العام الماضي بلغ حوالي 23.4 مليون دينار مقارنة ب¯ 15.9 مليون دينار خلال ,2009 بارتفاع نسبته 139 بالمئة عن مستوى عام 2006 حيث كانت آنذاك 9.8 مليون دينار.
أما ذمم الاستثمار (القروض) فبلغت مع نهاية العام الماضي حوالي 108 ملايين دينار مرتفعة بنسبة 105 بالمئة عن مستوى عام 2006 حيث كانت تبلغ 5.2 مليون دينار.
وارتفع العائد على المودعين بنسبة 85 بالمئة خلال العام 2010 ليتجاوز ال¯ 726.1 الف دينار مقارنة ب¯ 392.3 الف دينار في عام .2006
وارتفع حجم الموجودات في الصندوق من 16.1 مليون دينار خلال عام 2006 ليصبح 29 مليون دينار خلال عام 2010 بارتفاع نسبته 80.4 بالمئة.
ويستهدف الصندوق خلال العام الحالي 2011 ان يرتفع حجم الودائع ليصبح 25.3 بالمئة, وترتفع ذمم الاستثمار الى مستوى 173.1 مليون دينار, وارتفاع العائد على المودعين ليقارب ال¯ 800 الف دينار ولتصل الموجودات الى مستوى 31.4 مليون دينار.
العرب اليوم