تجار يطالبون بحسم قرار تمديد أو إلغاء الحماية على مستوردات السيراميك

زاد الاردن الاخباري -

طالب تجار سيراميك وزارة الصناعة والتجارة بضرورة حسم قرار فرض الحماية على مستوردات مادة السيراميك المعمول بها حاليا من خلال تمديده أو إلغائه، وذلك وفق نتائج الدراسة التي نفذتها الوزارة أخيرا.

وأكد هؤلاء خلال اجتماع عقد أمس في غرفة تجارة الأردن أنهم يعتزمون تنفيذ اعتصام احتجاجا على عدم بت وزارة الصناعة في نتائج الدراسة مبينين في الوقت نفسه أن سوق السيراميك يشهد حاليا إرباكا شديدا وأن بضائع المستوردين موجودة في ميناء العقبة منذ وقت جراء عدم صدور قرار حكومي بشأن الدراسة.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة كشفت في تصريح سابق عن توجه الوزارة لإلغاء الرسوم الجمركية على السيراميك المستورد، والبالغة 75 قرشا للمتر الواحد بحسب نتائج الدراسة التي نفذتها.

يشار ان مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة انتهت أخيرا من دراسة تقييم أثر قرار فرض رسوم حماية على مستوردات السيراميك، وتأثيرها على تنافسية القطاع الصناعي، وان الدراسة وضعت على مكتب وزير الصناعة والتجارة للبت فيها منذ أكثر من أسبوعين.

وكان مجلس الوزراء قرر في 26 آب (أغسطس) من العام الماضي فرض رسوم حماية على بلاط السيراميك المستورد بنسبة 75 قرشا في السنة الأولى و50 قرشا في السنة الثانية، بحيث يشمل جميع المستوردات من الدول بغض النظر عن مصدرها باستثناء الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. وحدد القرار، الذي بدأ تطبيقه في 10 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، مهلة 6 أشهر لإعادة النظر بتطبيق التعرفة في ضوء التزام مصانع الخزف المحلية المعنية بوضع خطة متكاملة لمعالجة أوضاعها المالية والفنية.
على صعيد متصل، وصف التجار خلال الاجتماع قرار فرض رسوم الحماية بـ "الظالم" ويضر مصالح المستوردين والمواطنين، إذ تم فرض الحماية لصالح مصنع واحد متوقف عن الإنتاج قبل صدور فرض الحماية مشيرين إلى أن المصنع المذكور توجه نحو استيراد السيراميك من الخارج.

وأكد تجار السيراميك ضرورة دعم الصناعة الوطنية شريطة أن تطور المصانع المحلية إنتاجها وتوفر بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار لتكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة.
بدوره، قال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة الأردن، جمال عبد المولى، إن تجار السيراميك ينتظرون قرارا سريعا لإنهاء حالة الإرباك والتخليص على بضائعهم الموجودة حاليا في ميناء العقبة.

وبين أن القرار زاد مستوردات الأردن من مادة السيراميك منذ بدء تطبيقه من السعودية على سبيل المثال بنسبة 600 % كونها معفاة من الرسوم الجمركية باعتبارها من الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وطالب عبد المولى وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب تعثر مصانع السيراميك المحلية ودعمها ولكن ليس على حساب المواطن.
الغد