زاد الاردن الاخباري -
قال عضو اللجنة القانونية النيابية د. غازي ذنيبات إن مجلس النواب قدم افضل ما يمكن عند اقراره لمشروع قانون الادارة المحلية وذلك عقب اجتماعات مطولة وعلى فترات طويلة عقدتها اللجنة المشتركة بين “الادارية والقانونية.
وواضح ذنيبات خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم الثلاثاء، أن المجلس قرر حرمان المعسر والفلس من الانتخاب تخوفا من ان يكون مسلوب الارادة وحرية القرار، فيما يتعذر حرمان المحكومة بجناية او جنحة لصعوبة تطبيق الامر فنيا.
وبين ان القانون الجديد دمج ما بين مجالس المحافظات البلديات، موضحا ان 40% من مجالس المحافظة سيكونوا بالتعيين ويتضمن رؤساء البلديات ورؤساء غرف التجارة وغيرها من ممثلي القطاعات في المحافظات، بالاضافة الى توحيد المرجعية في وزارة الادارة المحلية.
من جانبه قال عضو مجلس النواب د. فريد حداد إن القانون فيه العديد من نقاط الضعف والقوة، موضحا ان نقاط الضعف تتمثل بملامح عديدة لتراجع الديموقراطية وذلك من خلال رفع نسبة التعيين في المجالس في مجالس بالاصل منتخبة، كما وأن القانون انتقص من صلاحيات مجالس المحافظات على رغم من طموح عدد من النواب بتوسيع قاعدة صلاحيات هذه المجالس، مشيرا الى ان القانون انتقص عدد الممثلين في البلديات والخلط بين البلديات ومجالس المحافظات واشكالية التمثيل المزدوج، في مقابل احتمالية ان يحصل مواطن على عدد كبير من الاصوات وحرمانه من تمثيل دائرته الانتخابية.
وتحفظ د. حداد على الدور المضخم للمدير التنفيذي داخل البلديات بالاضافة الى تغول مجالس البلديات على مجالس المحافظات.
وفي المقابل عرض د. حداد نقاط القوة في القانون والتي تمثلت في اعطاء فرصة اخرى لمجالس المحافظات لتقديم تجربة حقيقية، داعيا الى اهمية مراجعة القانون ومخرجاته في كل فترة وتعديله بما تقضتيه الحاجة في وقته.