زاد الاردن الاخباري -
قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان اتفاقا لوقف اطلاق النار قد جرى التوصل اليه الثلاثاء، بين الحكومة والوجهاء في درعا جنوبي البلاد، وفقا لخارطة طريق اقترحتها روسيا من اجل التوصل الى حل سلمي ينهي التصعيد في المحافظة.
واوضح المرصد انه "تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية (التابعة للحكومة السورية) والوفد الروسي على تنفيذ" الاتفاق اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وتتضمن بنود الاتفاق بحسب المرصد "وقف إطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية".
كما تنص على " دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد ورفع العلم الروسي والسوري، وضع ثلاث نقاط مشتركة بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادر قولها أن "وجهاء من مختلف مناطق درعا دخلوا على خط المفاوضات مع اللجنة المركزية في درعا البلد بطلب روسي، لإقناع عدد من المسلحين بتسليم سلاحهم الكامل وترحيلهم إلى الشمال السوري".
وتصاعدت حدة القتال الأسبوع الجاري، بعد انهيار خطة سلام روسية كانت تهدف لتجنب شن هجوم شامل على المنطقة التي تتحدى سلطة الدولة منذ استعادة الجيش السوري السيطرة على محيطها في محافظة درعا عام 2018.
وقال شهود ومصادر في الجيش إن الفرقة الرابعة في الجيش السوري ”أطلقت عشرات الصواريخ بدائية الصنع على درعا البلد“ في تكثيف لهجومها على درعا قبيل الاعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار.
وذكرت مصادر الجيش أن ”القوات التي طوقت المعقل الحضري للمعارضة المسلحة على مدى الشهرين الماضيين، أتت بتعزيزات أمس الإثنين، قبل شن هجوم نهائي على قلب درعا“.
ودرعا البلد هي مهد الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة السورية وقت ثورات الربيع العربي، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد ردًا على عمليات قمع وحشية من قوات الأمن، وقبل أن تتطور الأحداث إلى حرب أهلية مدمرة.
وقال سكان ومصادر في المعارضة إن الحملة الأخيرة للجيش ”جاءت بعد سلسلة من الهجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من عناصر تابعة لجماعات المعارضة المسلحة على نقاط تفتيش للجيش، ونقاط مراقبة في داعل وجاسم وبلدات أخرى في محافظة درعا“.
واستعادت قوات الحكومة السورية بمساعدة من قوة جوية روسية وجماعات مسلحة إيرانية السيطرة على محافظة درعا عام 2018، وطمأنت موسكو كلا من إسرائيل والولايات المتحدة وقتها على أنها ستمنع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من الزحف على المنطقة الحدودية.
وأجبر الاتفاق آلافا من المعارضين المدعومين من الغرب على تسليم أسلحتهم الثقيلة، لكنه أبقى قوات الجيش السوري خارج درعا البلد، التي ظلت إدارتها في يد المعارضة.