زاد الاردن الاخباري -
قال اللواء المتقاعد الدكتور عبد المهدي الضمور إن قانون المخدرات من أهم القوانين في حياتنا، وذلك لانتشار آفة المخدرات بشكل كبير في المجتمع، مؤكدا أن القانون يحتاج دائما الى تطوير وتحديث انتشار تلك الآفة وظهور أنواع جديدة من المخدرات.
وبين الضمور أن الأردن دولة ممر للمخدرات، إنما برزت ضبوطات ومتعاطين، وهناك نسبة تعاطي في المجتمع للمخدرات.
وبين أن الصيغة التي أقرها مجلس النواب فيها اختلافات عن التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية للمجلس، مؤكدا أن هناك تشديدات على جريمة التعاطي، مشيرا أن التشديدات كافية إذا طبقت على أرض الواقع، ، موضحاً أن إدارة مكافحة المخدرات كانت شريك أساسي في صياغة القانون.
وأوضح أن القانون الجديد يختلف عن قانون 2016 لتفنيد بنود جديدة، المتعاطي والمروج ونوع المخدر.
وبين الضمور أن القانون نص على تقديم المضبوط للقضاء ويأخذ عوقبته، ولكن رأفة بجيل الشباب الذين يقعون ضحية تجار مخدرات، فمسألة وضع قيد أمني عليه يساهم بتعقيده مستقبلا، مشيرا أن الهدف هو الرأفة بجيل الشباب من طلاب مدارس وجامعات وإعطاءه فرصة جديدة.
من جهته قال الدكتور جمال العناني مدير المركز الوطني لتأهيل المدمنين أن اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تستشير جمعية الأطباء النفسيين في صياغة مشروع القانون، رغم أن هؤلاء الأطباء هم من يتعامل نفسيا مع المتعاطين لعلاجهم.
وأشار أن العقوبات الواردة في القانون المعدل غير كافية، لأن تجار المخدرات يستهدفون جيل الشباب ويقتلون جيلا صاعدا كاملا، مشيرا أن عمر التعاطي بدأ يقل، أي أن المتعاطي للمخدرات هم من الفئات العمرية الصغيرة.
وأضاف العناني أن تجار المخدرات هم تجار الموت، مؤكدا أن تغليظ العقوبات لم يكن بالقدر الكافي، فمثلا مادة الماريجوانا حكمها من شهر الى 3 أشهر، بينما المستحضرات الطبية "القانونية" والتي يساء استعمالها عقوبتها أكثر، مبينا أنهم يتعاملون مع مرضى "الذهان العقلي الناجم عن التعاطي" ويصعب علاجه، أما مادة الشبوة فهي تسبب ضررا كبيرا على دماغ المتعاطي، التي تزيد على زيادة الافرازات في الدماغ المسؤولة عن المتعة.
وبين أن المؤثرات العقلية تهيئ للمتعاطي أشياء غير موجودة في الواقع.