وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي
في ذكرى انطلاقة حماس .. الحية : سلاحنا حق مشروع وهذه أولوياتنا
مجلس الأعيان يبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة وزارة الداخلية
مجلس الأعيان يطلع على نظام التتبع الإلكتروني للمركبات ومشاريع تطوير قطاع النقل
الاردن .. ضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراما من مادة الكريستال
الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا
الأردن: منخفض جوي جديد يجلب الأمطار والبرودة اعتباراً من الإثنين
وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى الجمهورية اليمنية
واشنطن بوست: أوروبا في حالة ذعر من تقلص عدد سكانها
ترحيل آلاف الإثيوبيين بعد إنهاء حمايتهم المؤقتة بأميركا
استشهاد أسير فلسطيني في سجن عوفر الإسرائيلي
الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة
فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026
فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرًا في الأمن العام السوري
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل
مدرب السعودية: جاهزون لمواجهة الأردن وهدفنا بلوغ نهائي كأس العرب
ربيحات يستغرب فقدان الأرواح بسبب مدافئ "الشموسة" ويدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة
الظهراوي والعموش يطالبان باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات بعد وفاة 11 مواطناً بسبب مدافئ الشموسة
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
كتب ماجد القرعان - الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة اليوم بوقف السير بالتعديلات التي اقترحها مدير هيئة الإعلام والاستمرار بالعمل بموجب الأنظمة السارية خطوة قدرتها وثمنتها الأسرة الصحفية وهو مبتغاها من الاحتجاجات التي كانت بمثابة رد فعل حضاري على توجهات الهيئة والتي اقدمت عليها دون أن تشاور اصحاب العلاقة وخاصة نقابة الصحفيين الاردنيين .
ما جرى يجب ان يكون بداية لعلاقة متينة مع قطاع الاعلام بكافة مؤسساته ليكون الإنفتاح والحوار ركنا اساسيا لأية خطوات مستقبلية تهدف الى تنظيم القطاع والنهوض به بكونه كان وما زال في خندق الوطن ومن حق مؤسساته ان تلقى الدعم الذي تستحقه وحق حملة الرسالة ( مهنة المتاعب) بالحماية من القوانين التي تستهدف تكميم الأفواه وأن يتم توفير المناخات الحرة وتسهيل حق حصولهم على المعلومات ليكونوا عونا لمؤسسات الدولة في التأشير على مواطن الخلل والتجاوزات والقصور وابراز الانجازت التي يلمسها المواطن .
ومن ذلك الاسراع في إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الاعلامية بكافة اشكالها وان تُعيد الحكومة النظر في آلية تعيين الناطقيين الاعلاميين كأن تشترط مضي عدد من السنوات على عضويتهم في نقابة الصحفيين والذي من شأنه ان يرفد مؤسسات الدولة بصحفيين لديهم الخبرات الواسعة وفي ذلك خدمة للدوائر الحكومية لتضييق فجوة انعدام الثقة الشعبية بها .
الأمر الآخر يتعلق بالوضع المالي للمؤسسات الاعلامية بوجه عام ومن ضمنها مؤسسات الإعلام الإلكتروني التي صنفتها الحكومة من ضمن القطاعات الاشد تضررا من تداعيات جائحة كورونا والذي تردى الى ابعد حدود ولم تتلقى الدعم الذي يجب بناء على تصنيفها وهي التي يعتاش من انشطتها مئات الأسر وأعتقد ان امام الحكومة العديد من الخطوات التي تستطيع اتخاذها في هذا الشأن .
في الدول التي تُقدر دور الاعلام الوطني في خدمة الدولة فانها لا تفرض أية ضرائب على المؤسسات الإعلامية كما الاردن " ضريبة دخل وضريبة مبيعات " وكذلك لا تفرض اية رسوم على اعادة الترخيص مع العلم انها ملزمة بدفع الرسوم رغم انه ووفقا للمطالعات القانونية لخبراء ومختصين لا يوجد ما يدعو الى ذلك قانونيا .
ما تقدم بعض النقاط التي تُشكل موضوعات للبحث والنقاش والمأمول أن تتبع الحكومة خطوتها المقدرة بالدعوة للجلوس على طاولة الحوار للخروج بتفاهمات من شأنها ان تُعزز مسيرة الاعلام الوطني فجميعنا شركاء وليس انداد .