استند لقرار مجلس الامن الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويضات

العراق يطالب اسرائيل دفع 4 مليارات دولار تعويضات جراء قصفها مفاعل تموز عام 1981

زاد الاردن الاخباري -

بعد ثلاثة عقود على العدوان الاسرائيلي على مفاعل تموز يستعد العراق لتحريك دعوى ضد اسرا ئيل لقيامها بقصف (مفاعل تموز)  النووي العراقي في 7 حزيران 1981 .
وكشف مصدرفي رئاسة البرلمان العراقيان لجنة برلمانية انجزت ملفا متكاملا يحتوي على تفاصيل المطالبة العراقية والية مفاتحة مجلس الامن الدولي حول التعويضات المشروعة للعراق جراء العدوان الاسرائيلي على مفاعل تموز السلمي.
ويتضمن الملف تفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي العام 1981 الذي اعطى العراق الحقبطل بتعويضات مالية من إسرائيل عن هجومها العسكري على مفاعل تموز كون هذا المفاعل يخص عملية التنمية في العراق.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 في العام 1981  ، صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي, اذ يؤكد القرار الدولي الذي تبناه مجلس الأمن على أن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها, وأن من حق العراق وباقي الدول خصوصا الدول النامية العمل على وضع برامج تقنية ونووية لتطوير الاقتصاد والصناعة لغايات سلمية.
يذكر ان ثمان طائرات عسكرية إسرائيلية قامت في 7 حزيران 1981  ، بالعدوان مفاعل تموز النووي العراقي خلال انشغال العراق بالتصدي للعدوان الايراني وكانالمفاعل في مراحله النهائية بمساعدة فرنسية وإشراف المهندس النووي المصري يحيى المشد الذي اغتالته إسرائيل في باريس.
وقدر المصدر قيمة التعويضات التي يطالب العراق من اسرائيل دفعها بنحو اربعة مليارات دولار جراء ما اصاب البنية التحتية للمشروع السلمي وتاثيراته على عملية التنمية والاقتصاد اضافة الى ازهاق ارواح العشرات من العاملين بمفاعل تموز.
وماشجع على فتح ملف قصف مفاعل تموز ومطالبة اسرائيل بالتعويضات طبقا للمصدر ذاته التوجيه الصادر من الحكومة العراقية الى وزارة الخارجية التي كلفها بتفعيل قرار مجلس الامن الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويضات من اسرائيل. عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 حزيران 1981 .
وبحسب الدعوى بحق التعويض فان العراق سيطالب بتشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن اضرار القصف, لاسيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.
ويسود الاعتقاد ان التحرك العراقي تجاه مجلس الامن بطلب التعويض من اسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز سيواجه صعوبات وتعقيدات وربما رفضا امريكيا لحماية اسرائيل من المساءلة القانونية ودفع التعويضات للعراق في اطار الالتزام الامريكي بتوفير الحماية من القرارات التي تضر بمصالح اسرائيل رغم العلاقات التي تربط العراق بالولايات المتحدة بعد غزوها عام 2003 .
وبررت اسرائيل عدوانها على مفاعل تموز عام 1981 بانه مصصم للاغراض العسكرية ويهدد امنها وكيانها .

العرب اليوم - احمد صبري