زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وليد المصري، إن ثلاث لجان فرعية أنهت أعمالها وقدمتها للجنة العامة منها الإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة.
وأضاف المصري، خلال استضافته على برنامج "60 دقيقة” الذي يبث عبر التلفزيون الأردني، أنّ اللجنة العامة أقرت التوصيات التي رفعت من اللجان الثلاث، منوها إلى أن 20 عضوا قدموا اقتراحاتهم وتم دعوتهم لاجتماع إضافة إلى أخذ بعض المقترحات.
وبين، أن اللجان الفرعية انهت أعمالها وخرجت بتوصياتها ومشاريعها لتذهب للجنة العامة لمناقشتها مع إمكانية وضع مقترحات أو تحافظات إن وجدت، مضيفا أنه بالمعتاد يكون هنالك توافقات بين أعضاء اللجان الفرعية بشأن توصياتها.
ونوه إلى أن رئيس اللجنة لم يؤثر بأية قرارات خرجت بها لجنة الإدارة المحلية وترك كامل الحرية لها باتخاذ التوصيات، شاكرا جميع أعضاء لجنة الإدارة المحلية على ما قدموه من مقترحات وأعمال كبيرة للخروج بالتوصيات.
ولفت إلى أن جرى تسمية توصيات اللجنة "خريطة طريق” يتم البناء عليها تدريجيا خلال 8 سنوات للوصول إلى مركزية وإدارة محلية كاملة من خلال مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاقاليم التنموية، مشيرا إلى أن الاقاليم التنموية لن تعتمد على التوزيع الجغرافي.
أوضح المصري، أن البلديات ذات عمر طويل جدا إذ يبلغ عمر بعضها نحو 140 سنة وأقلها 100، لافتا إلى أن الأردن من خلال البلديات في منتصف السبعينات في القرن الماضي وصل إلى حكم محلي في الخدمات والإدارة وليست السياسة.
وشدد على أن كلمة "حكم محلي” ليست مرعبة كون الإدارة التي تصل إلى الاستقلالية الكاملة مع المراقبة الشعبية تعتبر حكم محلي، مشيرا إلى أن البلديات كانت خلال القرن الماضي تقوم بخدمات التي تتعلق بالمواطنين ومراقبة الأسواق.
وأضاف، أن التوصيات وضعت الحكومة جهة رقابية وليست مشرفة على العمل البلدي إلى جانب أن المواطنين يقومون برقابة شعبية على من اختاروا إضافة إلى أنه هنالك رقابة من أجهزة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة استعانت بجميع التجارب في العالم بما فيها التجربة الأردنية التي تعتبر جيدة.
وتطرق إلى أن خدمات كبيرة ستعود إلى البلديات ولكن تدريجيا.
وقال، إنه جرى تقسيم التوصيات إلى مرحلتين تتمثل بتاهيل البلديات ومجالس المحافظات من خلال معهد تدريب للعاملين بالبلديات إلى جانب تأهيل لمن يفوز بالانتخابات مع المراقبة؛ وذلك سيكون خلال 8 سنوات.
ونوه إلى أنه ما يتم انجازه سيتم نقل صلاحياته خلال الـ8 سنوات، لافتا إلى أن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم العمل على الاقاليم التنموية.
وقال إنه من المفترض شمول عمّان بتوصيات لجنة الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة خلق البلديات لفرص العمل.
وشدد على أن التوصيات اشترطت الحصول على المؤهل الجامعي لمن يرغب بالترشح لرئاسة البلدية ومجالس المحافظات، لافتا إلى رفع نسبة مشاركة المرأة من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.
ولفت إلى أن اللامركزية المالية تكون على ضوء الاحتياجات من خلال معايير عالمية تطبق.