القرار جاء لإعطاء الصناعة المحلية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها لمواجهة المنافسة غير العادلة

(الصناعة) توصي باستمرار فرض حماية على السيراميك المستورد وتمنع شركة من الاستيراد

زاد الاردن الاخباري -

الصناعة المحلية بدأت تتعافى من تزايد المستوردات خلال الثلث الثالث 2010

التزام المصانع بوضع خطط لتوفيق اوضاعها المالية والفنية

ارتفاع اسعار السيراميك المحلي بنسب متفاوتة للشركات نتيجة زيادة المحروقات

 

قالت وزارة الصناعة والتجارة ان الدراسة التي اعدتها مديرية حماية الانتاج الوطني حول قرار فرض رسوم حماية على السيراميك بعد مرور 6 أشهر على تطبيقه, اوصت باستمرار تطبيق إجراء الحماية بموجب قرار مجلس الوزراء لمدة ستة أشهر اضافية بحيث يتم بعدها تقييم الاجراء ومراجعة قائمة الدول النامية وتعديلها بعد مرور سنة على تطبيقه.

وأوصت الدراسة بمنع شركة محلية من استيراد السيراميك والبورسلان والتأكيد على ممارستها للنشاط الصناعي فقط وتطبيق الخطة التطويرية الموضوعة, لعدم استجابتها بشكل إيجابي لقرار الحماية وتوجهها لاستيراد السيراميك بدلا من إنتاجه

وبينت الوزارة في بيان صحافي امس ان التوصية جاءت لإعطاء الصناعة المحلية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها لمواجهة المنافسة غير العادلة لتزايد المستوردات من السيراميك, ونظرا لوجود بوادر إيجابية لدى قطاع الصناعة المحلي خلال الفترة التي تلت تطبيق الاجراء. 

واشارت الدراسة الى التوصية بالسماح للقطاع بالاستيراد المباشر للمحروقات, وحث البنوك على تقديم تسهيلات بنكية وائتمانية, وتقديم تسهيلات في تحصيل ضريبة المبيعات, والتأكيد على ضرورة التزام الشركات المحلية بتنفيذ خطط توفيق الاوضاع, وذلك بهدف مساعدة القطاع في التطور والاستمرار.

مدير مديرية حماية الانتاج الوطني المهندس حسن العمري قال انه تم تقييم استجابة قطاع صناعة السيراميك في المملكة لإجراء الحماية وكيفية التعامل معه أثناء تطبيقه منذ تاريخ 1/9/2010 وعلى مدى الشهور الماضية والاثار الايجابية التي شهدها القطاع الصناعي وما تم إنجازه وفقا لخطط توفيق الاوضاع التي تم إعدادها بالتنسيق ما بين المصانع المحلية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية, إضافة إلى التعرف على التطورات في حركة مستوردات المملكة من السيراميك, وكذلك أثر القرار على المستوردين والقطاع التجاري.

واضاف: ان تحليل النتائج بين ان الصناعة المحلية بدأت بالتعافي من الضرر الذي لحق بها من تزايد المستوردات خلال الثلث الثالث من عام 2010 (وهي الفترة التي بدأ فيها تطبيق الاجراء) مقارنة مع الفترة المقابلة لها من عام ,2009 حيث ارتفع حجم الانتاج بنسبة 19 بالمئة, وتحسن نسبة استغلال الطاقة الانتاجية حيث بلغت 63 بالمئة في الثلث الثالث من عام 2010 مقابل 53 بالمئة خلال الثلث الثالث من عام ,2009 وتحسن مستوى الكفاءة الانتاجية حيث ارتفعت بنسبة 48 بالمئة, وانخفاض حجم المخزون بنسبة بلغت 28 بالمئة. أما على الجانب الاخر تراجع حجم مبيعات الصناعة المحلية بنسبة بلغت 20 بالمئة, وانخفض عدد العمال بنسبة بلغت 20 بالمئة أيضا ما يعطي مؤشراً على ضرورة الاستمرار في قرار الحماية لتمكين الصناعة المحلية من التعافي من الضرر الناتج من تزايد المستوردات.

وحول خطط الصناعة لتوفيق اوضاعها وإنجازات القطاع الصناعي بعد الحماية قال العمري: ان الصناعة المحلية التزمت بوضع خطط لتوفيق اوضاعها المالية والفنية وعملت على انجاز بعض من النشاطات التي تضمنتها الخطط الموضوعة, علما بأن تطبيق تلك الخطط يحتاج الى الوقت والتمويل الكافيين لتنفيذها وهذا ما أكدته الدراسة التي تم إعدادها بإشراف المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية حول واقع صناعة بلاط الترابيع الخزفية (السيراميك) في الاردن والاساليب الممكن تطبيقها للنهوض بها, ومن أهم إنجازات القطاع بشكل عام خلال فترة تطبيق القرار قيام الشركات بالتطوير في عمليات الانتاج وإدخال تحسينات على خطوط الانتاج وحوسبة النشاطات المالية والادارية وإدخال تحسينات على المواد الاولية, وطرح منتجات جديدة في السوق من حيث المقاسات والتصاميم, وتطوير الموارد البشرية وخطط التسويق.

واضاف: ان المديرية قامت بإجراء المسح السوقي في مناطق عمان الغربية (خلدا) والشرقية (راس العين) وبينت النتائج ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من سلعة السيراميك (جدران/ ارضيات) بمعدل دينار واحد لكل م2 بعد فرض إجراء الحماية مقارنة بالاسعار قبل الاجراء متضمنا ذلك رسم الحماية (75 قرشا لكل م2) وثبات أسعار المنتج المستورد من السعودية وتونس نظراً لعدم شمولها بإجراء الحماية. بالمقابل ارتفعت أسعار السيراميك المنتج محليا (جدران/ ارضيات) بعد إجراء الحماية مقارنة بالاسعار قبل الاجراء نظرا لارتفاع أسعار المحروقات (وليس بسبب الحماية) حيث كان الارتفاع بنسب مختلفة لكل شركة.

وبلغت نسبة تواجد المنتج الاردني في منطقة عمان الغربية (خلدا) حوالي 11 بالمئة مقابل 89 بالمئة للمنتج المستورد. في حين بلغت نسبة تواجد المنتج الاردني في منطقة عمان الشرقية (رأس العين) حوالي 37.5 بالمئة من حجم العينة مقابل 62.5 بالمئة للمنتج المستورد.

وحول أثر تطبيق إجراء الحماية على المستوردين أظهرت الدراسة وبعد تحليل البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الجمارك الاردنية زيادة عدد الشركات المستوردة التي أظهرت ارتفاعا في حجم مستورداتها بعد تطبيق الاجراء وبنسبة تجاوزت 60 بالمئة, في حين أن نسبة الشركات التي انخفضت مستورداتها لم تتجاوز 40 بالمئة. 

واشار انه تم دراسة تزايد المستوردات إلى المملكة من السيراميك بإجراء تحليل سنوي للمستوردات خلال الفترة 2008-,2010 وإجراء تحليل للمستوردات وذلك بمقارنة المستوردات خلال الخمسة شهور التي تلت إجراء الحماية مع الخمسة شهور التي سبقته والتغيير الحاصل في حصة المستوردات لأهم الدول المصدِّرة للأردن, إضافة إلى إجراء تحليل للمستوردات بمقارنة المستوردات خلال الخمسة شهور التي تلت إجراء الحماية عام 2010 مع الخمسة شهور المقابلة من عام 2009 والتغيير الحاصل في حصة المستوردات لأهم الدول المصدِّرة للأردن.

وقال: ان النتائج بينت ارتفاع حجم المستوردات خلال الخمسة شهور التي تلت إجراء الحماية مع الخمسة شهور التي سبقته من كافة مصادرها بنسبة 41 بالمئة, وارتفاع حجم المستوردات من عدة دول خاضعة للإجراء وهي مصر (95 بالمئة), إيطاليا (51 بالمئة), الصين (41 بالمئة) والامارات العربية المتحدة (29 بالمئة) وارتفاع حجم المستوردات وبنسبة كبيرة جدا من السعودية (516 بالمئة) علما بأنها مستثناة من تطبيق الاجراء - وذلك بسبب تحول المستوردين لاستيراد السيراميك من السعودية تجنبا لرسم الحماية- كما بينت النتائج انخفاض حجم المستوردات من سورية وإسبانيا (مع بقاء نسبة الاستيراد منهما أكبر من 3 بالمئة من مجمل مستوردات السيراميك). وقد كانت النتائج متشابهة إلى حد كبير عند مقارنة المستوردات خلال الخمسة شهور التي تلت إجراء الحماية عام 2010 مع الخمسة شهور المقابلة من عام .2009 

أما على المستوى السنوي, أظهر تحليل المستوردات خلال الفترة 2008-2010 تزايدا في حجم المستوردات عام 2010 بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بعام ,2009 وبلغت نسبة التزايد النسبي (حجم المستوردات مقارنة بحجم الانتاج المحلي) ما مقداره 785 بالمئة في عام 2010 مقارنة مع 652 بالمئة و462 بالمئة في عام 2008 و2009 على التوالي.

وقد تراجع حجم السوق في عامي 2009 و2010 وبنسب بلغت 35 بالمئة و33 بالمئة على التوالي مقارنة بعام .2008 وقد حافظت المستوردات على حصتها في السوق المحلي حيث بلغت ما نسبته 89 بالمئة, 83 بالمئة و87 بالمئة في عام ,2008 2009 و2010 على التوالي رغم التراجع في حجم السوق في عامي 2009 و.2010 وتمكنت الصناعة المحلية من رفع حصتها السوقية في عام 2009 في ظل تراجع المستوردات لنفس العام الا أنها تراجعت في عام 2010 - رغم تحسنها مقارنة بعام 2.008

أما فيما يتعلق بالتغيير في حصة الدول المصدرة فقد أظهرت النتائج للخمسة شهور التي تلت تطبيق إجراء الحماية إلى أن مستوردات السيراميك من مصر قد احتلت المرتبة الاولى بنسبة (31.3 بالمئة) من مجمل مستوردات المملكة من السيراميك لهذه الفترة, تلتها إسبانيا بنسبة (19 بالمئة) ثم السعودية بنسبة (16.2 بالمئة) فالصين بنسبة (16 بالمئة) ثم الامارات (6.3 بالمئة) فإيطاليا (4.4 بالمئة).

وجاءت الدراسة استجابة لقرار رئاسة الوزراء المتعلق بفرض إجراء الحماية على مستوردات المملكة من بلاط الترابيع الخزفية (السيراميك) لمدة سنتين اعتبارا من 1/9/2010 وأن تتم إعادة النظر في القرار بعد مرور ستة أشهر من تطبيقه في ضوء التزام المصانع المحلية المعنية بوضع خطة متكاملة لمعالجة أوضاعها المالية والفنية, وأن يتم إلغاء إجراء الحماية بعد المدة المشار إليها إذا لم يتجاوب قطاع صناعة السيراميك المحلي بشكل ايجابي ولم يحقق أية بوادر ايجابية تثبت قدرته على المنافسة والاستمرار.

وقالت الوزارة في بيانها ان اعلانها لنتائج الدراسة حول تقييم أثر اجراء الحماية على قطاع صناعة السيراميك وعلى القطاع التجاري في المملكة, جاء انطلاقا من مبدأ الشفافية وايصال الحقيقة الى جميع الاطراف ذات العلاقة في أي موضوع اقتصادي وتأمينا لحق المواطن في الاطلاع على الحقائق من ناحية وخلق توازن ما بين قطاعي الصناعة والتجارة من ناحية أخرى بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني .

يعمل في قطاع صناعة بلاط السيراميك ثلاث شركات محلية أردنية وهي شركة مصانع الخزف الاردنية, الشركة الدولية للصناعات الخزفية وشركة الماس للسيراميك, وتقوم هذه المصانع باستغلال الخامات الاردنية المحلية في تصنيع بلاط السيراميك إضافة إلى توفير حوالي 400 فرصة عمل للأردنيين.

 

 

العرب اليوم