جدل كبير حول حفل عمرو دياب.. وأردنيون: "شوقنا أكتر شوقنا"

جدل كبير حول حفل عمرو دياب .. وأردنيون: "شوقنا أكتر شوقنا"

زاد الاردن الاخباري -

حفل للفنان العالمي المصري عمرو دياب؛ إعلان قلب معه الأمور رأسا على عقب في الأردن، وقسم آراء الأردنيين بين مؤيد لإقامة حفل يطفئ لهيب اشتياقهم للحفلات عقب انقطاع فرضته جائحة كورونا، وآخر عارض فكرة إقامة الحفل متشبثا بـ"مبادئ" الوضع الاقتصادي والوبائي، كعناصر تبرير لمنع إقامة الحفل.

الحديث عن الحفل اشتعل كالنار في الهشيم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نفاد تذاكر الحفل بخمس عشرة دقيقة من فتح "شباك التذاكر" الإلكتروني.

الحفل تحول إلى "قضية"، ولم يمر يوم منذ إعلانه، إلا وذُكر فيه اسم عمرو دياب، خاصة أن سعر التذكرة الواحدة وصل إلى 300 دينار لدرجة "كبار الشخصيات"، في حين يبلغ عدد مقاعد الحفل 4 آلاف مقعد، موزعة على 3 أقسام.

مواقع التواصل الاجتماعي تناولت القضية بدماثة، إذ أخذت منشورات في الانتشار على صعيد واسع، كُتب فيها إن سعر تذكرة الحفل يعادل الدخل الشهري لموظف أردني يعمل في جهة "هنا وهناك"، فيما قال آخرون إن سعر التذكرة يكفي لدفع أجرة منزل لمدة تصل إلى شهرين، على اعتبار أن الإيجار الشهري يصل إلى 150 دينارا.

محبو الفنان المصري، كان الأمر بالنسبة إليهم كأنه "عيد"، وتنفسوا الصعداء بعد غياب طويل لـ"الهضبة"، إذ نادوا بـ"شوقنا أكتر شوقنا".

الأمر لم يقف هنا، بل تعداه ليصل إلى سوار البرلمان، إذ طالب النائب حسن الرياطي، وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء حفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الرياطي في بيان له إن "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها يشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع، وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

وحمل الرياطي الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة الحفل الذي سيحضره الآلاف من داخل الأردن وخارجه.

الكاتب الدكتور موسى برهومة، رد بدوره على النائب الرياطي، فأفرد مقالا حمل عنوان "عمرو دياب خطرٌ على الدين والقيم"، وقال فيه: "يطالب نائب في البرلمان الأردني بإلغاء حفلة عمرو دياب في العقبة، لأنها تشكل، في نظره، "مخاطرة (الكتاب الرسمي المليء بأخطاء الترقيم يذكرها: مخاطره) صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية". وفي سبب ثانٍ يذكر النائب المحترم أن من شأن حفلة المطرب المصري أن تشكل مخالفة وخرقا واضحا لقوانين الدفاع، وتعديا على كافة الاشتراطات الصحية". ويضيف: "أما بخصوص أن عمرو دياب يشكل مخاطرة (المقصود خطراً على..) للدين والقيم، فهذا حكم مطلق يستبطن دعوة إلى استحضار تجربة "طالبان" إلى الأردن، كما أنه يعد انتهاكا لقيم التعددية والعيش المشترك والتنوعات التي تقضي بأن الفن رافعة أساسية في تنمية المجتمعات والارتقاء بذائقتها، ومن لا يعجبه عمرو دياب، فليس مضطرا لحضور حفلته. وفيما يتصل بالمخاوف الصحية من الاحتشاد، فقد علمت أن لدى الجهة المنظمة للحفل إجراءات لتبديد المخاوف من أي تعد على "الاشتراطات الصحية"!

بيْد أن للأمر وجها آخر، فقد دعت الحركة الإسلامية إلى مسيرة حاشدة في 7 أيار (مايو) الماضي، في ساحة المسجد الحسيني في عمان، وكان المحتجون متراصين، متدافعين، محيطين ببعضهم إحاطة السوار بالمعصم، فأين ذهبت قوانين الدفاع آنذاك، مع أن الحالة الوبائية حينها كانت أشدَ مما هي عليه اليوم؟

واختتم برهومة مقاله بسؤال قال فيه: "لو كانت التظاهرة في العقبة عبارة عن محاضرة عن "العلاج ببول البعير" وتحدث فيها الداعية زغلول النجار، صاحب الحضور الجماهيري الواسع، فهل سيوجه نواب مذكرة إلى وزير الداخلية لمنع المحاضرة، أم أن القصة خيار وفقوس؟!"

حفل للفنان العالمي المصري عمرو دياب؛ إعلان قلب معه الأمور رأسا على عقب في الأردن، وقسم آراء الأردنيين بين مؤيد لإقامة حفل يطفئ لهيب اشتياقهم للحفلات عقب انقطاع فرضته جائحة كورونا، وآخر عارض فكرة إقامة الحفل متشبثا بـ"مبادئ" الوضع الاقتصادي والوبائي، كعناصر تبرير لمنع إقامة الحفل.

الحديث عن الحفل اشتعل كالنار في الهشيم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نفاد تذاكر الحفل بخمس عشرة دقيقة من فتح "شباك التذاكر" الإلكتروني.

الحفل تحول إلى "قضية"، ولم يمر يوم منذ إعلانه، إلا وذُكر فيه اسم عمرو دياب، خاصة أن سعر التذكرة الواحدة وصل إلى 300 دينار لدرجة "كبار الشخصيات"، في حين يبلغ عدد مقاعد الحفل 4 آلاف مقعد، موزعة على 3 أقسام.

مواقع التواصل الاجتماعي تناولت القضية بدماثة، إذ أخذت منشورات في الانتشار على صعيد واسع، كُتب فيها إن سعر تذكرة الحفل يعادل الدخل الشهري لموظف أردني يعمل في جهة "هنا وهناك"، فيما قال آخرون إن سعر التذكرة يكفي لدفع أجرة منزل لمدة تصل إلى شهرين، على اعتبار أن الإيجار الشهري يصل إلى 150 دينارا.

محبو الفنان المصري، كان الأمر بالنسبة إليهم كأنه "عيد"، وتنفسوا الصعداء بعد غياب طويل لـ"الهضبة"، إذ نادوا بـ"شوقنا أكتر شوقنا".

الأمر لم يقف هنا، بل تعداه ليصل إلى سوار البرلمان، إذ طالب النائب حسن الرياطي، وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء حفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الرياطي في بيان له إن "الحفل الغنائي يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنها يشكل مخالفة وخرقا واضحا لأوامر الدفاع، وتجاوزا وتعديا على كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

وحمل الرياطي الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة الحفل الذي سيحضره الآلاف من داخل الأردن وخارجه.

الكاتب الدكتور موسى برهومة، رد بدوره على النائب الرياطي، فأفرد مقالا حمل عنوان "عمرو دياب خطرٌ على الدين والقيم"، وقال فيه: "يطالب نائب في البرلمان الأردني بإلغاء حفلة عمرو دياب في العقبة، لأنها تشكل، في نظره، "مخاطرة (الكتاب الرسمي المليء بأخطاء الترقيم يذكرها: مخاطره) صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية". وفي سبب ثانٍ يذكر النائب المحترم أن من شأن حفلة المطرب المصري أن تشكل مخالفة وخرقا واضحا لقوانين الدفاع، وتعديا على كافة الاشتراطات الصحية". ويضيف: "أما بخصوص أن عمرو دياب يشكل مخاطرة (المقصود خطراً على..) للدين والقيم، فهذا حكم مطلق يستبطن دعوة إلى استحضار تجربة "طالبان" إلى الأردن، كما أنه يعد انتهاكا لقيم التعددية والعيش المشترك والتنوعات التي تقضي بأن الفن رافعة أساسية في تنمية المجتمعات والارتقاء بذائقتها، ومن لا يعجبه عمرو دياب، فليس مضطرا لحضور حفلته. وفيما يتصل بالمخاوف الصحية من الاحتشاد، فقد علمت أن لدى الجهة المنظمة للحفل إجراءات لتبديد المخاوف من أي تعد على "الاشتراطات الصحية"!

بيْد أن للأمر وجها آخر، فقد دعت الحركة الإسلامية إلى مسيرة حاشدة في 7 أيار (مايو) الماضي، في ساحة المسجد الحسيني في عمان، وكان المحتجون متراصين، متدافعين، محيطين ببعضهم إحاطة السوار بالمعصم، فأين ذهبت قوانين الدفاع آنذاك، مع أن الحالة الوبائية حينها كانت أشدَ مما هي عليه اليوم؟

واختتم برهومة مقاله بسؤال قال فيه: "لو كانت التظاهرة في العقبة عبارة عن محاضرة عن "العلاج ببول البعير" وتحدث فيها الداعية زغلول النجار، صاحب الحضور الجماهيري الواسع، فهل سيوجه نواب مذكرة إلى وزير الداخلية لمنع المحاضرة، أم أن القصة خيار وفقوس؟!"

---