إطلاق منصة خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان

إطلاق منصة خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان

زاد الاردن الاخباري -

أطلق مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، بالتعاون مع منظمة "محامون بلا حدود" منصة خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته للحفل، إن الأردن مبادر دائما في قضايا حقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المنصة من أوائل المنصات التي تعنى بهذا الشأن، لافتا إلى أن إطلاقها يأتي بالتوازي مع العمل الذي قدمته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أنهت أعمالها وستشرع بتقديم نتائج هذه التوصيات قريباً إلى جلالة الملك.

وأشار المعايطة إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملت على تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المتعلقة بهذه القوانين، بالإضافة إلى تطوير مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، مشيراً إلى أنها تأتي بشكل مواز لتطوير الحريات الشخصية وحقوق الإنسان وفقا لما نص عليه الدستور الأردني.

وأوضح أن هذا ما ركزت عليه التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011، مؤكداً أن الجهود الوطنية لإطلاق منصة "بخدمتكم" ترتكز على توافقها مع النهج القائم على حقوق الإنسان بهدف توحيد الجهود المؤسسية الوطنية، لضمان قيام المؤسسات الرسمية كافة، بمتابعة الشكاوى والطلبات التي يتقدم بها أي مواطن، وتوحيد المرجعيات المعنية بالشكاوى.

وأشار المعايطة إلى أن هذه المنصة تعد بمثابة التزام من الأردن في تنفيذ الخطط المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي بات العمل عليها يتقاطع مع النشاطات، التي تقوم بها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على حدٍ سواء، مضيفاً أنها أصبحت أولوية لدى الجميع ومهمة النهوض بها مسؤولية مشتركة. ولفت إلى أن إطلاق هذه المنصة، جاء بالتزامن مع المئوية الثانية للدولة الأردنية، التي تسير بخطى واضحة وثابتة نحو التطور في جميع المجالات، خاصة السياسية منها.

من جانبه، قال الأمين العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إن "منصة بخدمتكم" من أهم مخرجات الالتزام الرابع في إطار الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة، لافتاً إلى أن الأردن أول دولة عربية انضمت لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة عند إطلاقها عام 2011.

وبين أن الأردن حقق معايير الانضمام لهذه المبادرة الطوعية، والتي من أهمها وجود إطار قانوني لحق المواطنين في الحصول على المعلومات، موضحاً أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز الدول الأعضاء على الشراكة مع المجتمع المدني، لاتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين، ومحاربة الفساد، وتسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات.

وأضاف الرفاعي، أن الحكومات الأردنية المتعاقبة، تقدمت بأربع خطط عمل وطنية، تضمنت مجموعة كبيرة من الالتزامات، وتطورت عملية اختيارها وتنفيذها، بتطور الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن خطة العمل الرابعة خلال الفترة (2018-2021) تضمنت التزامات تتعلق بتعزيز التشاركية والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية الخامسة؛ قال الرفاعي، إنه يتم العمل حالياً مع الشركاء في المجتمع والقطاع الخاص، على تطوير التزامات جديدة ضمن هذه الخطة للعامين المقبلين، والتي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، بنفس الأسلوب التشاوري التشاركي.

ولفت إلى أن التزامات الحكومة في إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تأتي منسجمة مع مبادرة شراكة الحكومات الشفافة وأهدافها، وبالتالي تحسين نوعية المعيشة للمواطنين وتنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال المنسق العام الحكومي، نذير العواملة، إن اهتمام المملكة بحقوق الإنسان يمثل رافعة حقيقية للإصلاح، مؤكدا أن منظومة الشفافية والنزاهة والعدالة، مؤشر حقيقي على المثل الأخلاقية الاجتماعية العليا، ودليل على تفوق الإدارة العامة ورقيها.

وأضاف أن هذا الإنجاز تمثل في تطوير "منصة بخدمتكم"، لتستجيب لأفضل المعايير والإجراءات في متابعة الشكاوى ومخاطبة السلطات العليا في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن جهود المرحلة السابقة انصبت على تذليل التحديات مع الشركاء، للوصول إلى أفضل الممارسات، التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في مجال استقبال ومتابعة شكاوى حقوق الإنسان، بهدف استدامة عمل المنصة، وجعلها مرجعا مؤسسيا وقانونيا يمكن الاعتماد عليه في الإجراءات كافة. واستعرض العواملة آلية البدء بالمشروع وتنفيذه وفق تشاورية منهجية تم تبنيها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مبيناً مراحل تنفيذ الالتزام الخاص بتوحيد آليات استقبال الشكاوى، من قبل مكتب المنسق العام الحكومي.

وأوضح أنه تم تنفيذ هذا الالتزام منذ الخطة الثالثة، التي تضمنت تشخيصاً للواقع الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة "محامون بلا حدود" وتم نقل هذا الالتزام إلى الخطة الرابعة للبدء في تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد أن هذا التنفيذ ينطلق من إيمانهم بأهمية سماع صوت المواطن وملاحظاته وشكواه، موضحا ارتكاز العمل في تطوير المنصة على خصائص عامة، أهمها سهولة الوصول، وفاعلية نظام الشكاوى، وسرية المعلومات، والمتابعة والتقييم، وتنسيق نظام الشكاوى في المؤسسات الأخرى كافة.

بدوره، قال المستشار القانوني في محامون بلا حدود، المحامي معاذ المومني، إن المؤسسة تعمل على تعزيز الآليات والأطر المؤسسية لوسائل الإنصاف، لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية. وأضاف أن المؤسسة عملت على التوعية بأطر عمل المحكمة الدستورية، وتدريب أشخاص لإنفاذ القانون على معايير حقوق الإنسان، وتأسيس مرصد الفضاء المدني، لافتا إلى العمل مع مكتب المنسق الحكومي على تنفيذ الالتزام الخاص بتوحيد أطر الشكاوى المعنية بحقوق الإنسان منذ عام 2016، واختتامه بهذا اللقاء المتوج لجهود الشركاء كافة.

وجرى خلال اللقاء عرض الإجراءات العملية التي يستطيع من خلالها أي مواطن تقديم الشكاوى، وكيفية التعامل معها بفيديو توضيحي، وشرح مفصل يبين إتاحة التطبيق لأي مواطن وإمكانية تحميله على الهاتف والتعامل معه بكل سهولة.

---