زاد الاردن الاخباري -
قال النائب السابق وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انه تم اتباع المفهوم البلجيكي و الهولندي في قضية عدم توزير النواب من باب الفصل الكامل للسلطات.
وتاليا ابرز التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
* النص على فصل النيابة عن الوزارة (عدم توزير النواب)
* محاكمة الوزير السابق امام القضاء مباشرة دون الرجوع لمجلس النواب.
* الطعن في الانتخابات يصبح امام محكمة التمييز بدلاً عن الإستئناف
* ان يكون المترشح للانتخابات قد اتم سن الـ25
* استفتاء المحكمة الدستورية من قبل النواب والاعيان يحتاج إلى تصويت ربع الاصوات بدلا عن النصف +1
* مدة رئاسة مجلس النواب سنة واحدة بدلاً من سنتين
* تعديل شروط عضوية الاعيان، من خلال استبدال كلمة "طبقات" بفئات و"امير لواء" بلواء واشتراط ان يكون رئيس الوزراء والوزراء من السابقين.
* اجازة عزل رئيس مجلس النواب من ثلثي أعضاء المجلس.
* حل مجلس النواب في الاربع شهور الاخيرة من عمره لا يستوجب تقديم الحكومة لاستقالتها.