مختصون: وثائق باندورا معلوماتٌ مضللة وتقارير إعلامية في غير محلها

مختصون: وثائق باندورا معلوماتٌ مضللة وتقارير إعلامية في غير محلها

زاد الاردن الاخباري -

“معلوماتٌ مضللة وتقارير إعلامية في غير محلها”، هو ما توافق عليه مختصون بشأن “وثائق باندورا” التي نشرتها أمس الأحد وسائل إعلام أجنبية، متضمنة معلومات حول عقارات لجلالة الملك عبدالله الثاني في الخارج.
وقال مختصون، إن التقارير الإعلامية التي بُثّت مساء أمس بهذا الشأن، افتقدت إلى الموضوعية والمهنية في التعامل الصحفي مع المعلومة.

وأضافوا أنه كان الأجدى بهذه المؤسسات الإعلامية أن تأخذ ردا رسميا من المذكورين في التقارير، بدلا من تصوير الحدث على أنه “فضيحة”، وهو بالحقيقة أمر طبيعي ولا قيمة قانونية أو خبرية لديه.
وزير الاعلام الأسبق العين الدكتور محمد المومني، قال إن الأردن وملكه فوق الشبهات، وليس لدى الأردن ما يخفيه.
وأضاف أنه من الطبيعي وهي ممارسة معمول بها بكافة الدول، أن يكون هنالك احترام لخصوصية رؤساء الدول وأن يكون هنالك اعتبارات أمنية تؤخذ بعين الحسبان.

وأشار إلى أنه لا يعقل لزعيم دولة أن ينشر على الملأ أماكن اجتماعاته ولقاءاته في عقارات يمتلكها.
وبيّن المومني أن العائلة الهاشمية ومنذ زمن طويل تمتلك عقارات خارج البلاد وهذه معلومة معروفة ومتداولة، بما في ذلك امتلاكهم لعقارات في أوروبا والولايات المتحدة.
وأوضح أن الأردن وشعبه على درجة من الوعي، ليضعوا مثل هذه التقارير بنصابها الصحيح، ويعوا الأيادي التي تحاول تضخيم الأمور وإخراجها عن سياقها الطبيعي.
ولفت إلى أن الأردنيين واجهوا محاولات سابقة ومبالغات سابقة، وكانوا قادرين بوعيهم على مواجهتها بحكمة وعقلانية.
من ناحيته، قال مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، إن “وثائق باندورا” التي نُشرت بالأمس، وأشارت إلى عقارات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالخارج، لا تحمل أي قيمة قانونية أو خبرية، وفي غير محلها.

وأشار ، إلى أن التركيز وتسليط الضوء على الأردن كان ملفتا للانتباه، على الرغم من أن قيمة الأموال والعقارات المنشورة بالتقارير الإعلامية، لا تذكر مقارنة بالشخصيات العالمية الأخرى.
وأضاف أن هنالك مواقع إخبارية محلية نشرت التقارير دون خوف وبترجمة حرْفية للنص، فضلا عن أنها لم تطلب أي رد أو تعليق رسمي من الجهات الرسمية المختصة، خاصة وأن المعلومات تخص رأس الدولة، وهذا غاية في عدم الموضوعية.
وبين أبو الراغب أن عدم قدرة المواقع على إثبات حقيقة وصدق الوثائق، بالإضافة إلى نشر أماكن عقارات جلالة الملك يدخلها في باب المخالفة القانونية، لأنه قد يعرض سلامة جلالة الملك للخطر.
وأكد وقوع كل المواقع الإخبارية التي نشرت هذه المعلومات بنفس خطر المخالفة القانونية، كونها قامت بنفس الخطأ دون التحري عن صحة الأخبار.
وأشار أبو الراغب إلى ما جاء ببيان الديوان الملكي الهاشمي؛ بأنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مضيفا أن المحاكم المختصة ستتابع المواقع الإخبارية الأردنية التي قامت بإعادة نشر أو التأشير على ما تم تداوله أمس.
وأوضح أنه يجب التركيز على التوقيت الذي نشرت به هذه الوثائق، وهو بالتزامن مع الحركة الدبلوماسية الدؤوبة لجلالة الملك ومكانته الاستراتيجية في الإقليم والعالم، “ما يُنشئ الغيرة والحسد لدى البعض ليحاولوا تشويه الصورة”، وفقا لأبو الراغب.
وأكد وجود أملاك للعائلة المالكة في الخارج، منذ عهد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال.
وبيّن أن إخفاء مكان إقامة جلالة الملك بالخارج له أسبابه الأمنية المعلنة، وليس مخفية كما تم الترويج لها، كما أن تجنب تسجيل ملكية العقارات باسم جلالته، له دلالته الأمنية أيضا.
واستغرب سبب تسليط الضوء على وثيقتين من أصل ملايين الوثائق -كما ادعى الموقع الناشر لها-، مؤكدا عدم وقوعها ضمن أي دائرة من الدوائر التي أشاروا إليها -كفضيحة- في التقرير وأن الوضع طبيعي.
بدوره، قال الأستاذ القانوني صخر الخصاونة، إن هنالك فرق بين السرية والحياة الشخصية، وأن الشخصيات العامة لها الحق بالحفاظ على حياتها الخاصة.
وأضاف، “لا أحد ينكر أن للصحافة دور في استقصاء المعلومة، إلا أن هذا الدور يجب أن لا يتجاوز المهنية بالاعتداء على الحياة الخاصة أو إفشاء أسرار تعرض حياة الآخرين للخطر”.
واعتبر أن تعامل وسائل الإعلام بنشر الخبر بهذه الصورة يؤدي إلى تضليل، الأمر الذي يدعو إلى عدم إعادة نشر هذه التقارير والتحقق من مصداقيتها ومعرفة الغرض من هذه التقارير.
ومن الناحية القانونية، شدد الخصاونة على أن الاعتداء على الحياة الخاصة بكل دول العالم يوجب المساءلة القانونية، خاصة إن تعرضت الحياة الخاصة لشخص ما للانتهاك من قبل الإعلام.
وبيّن أن من أصدر التقرير عرضة للمساءلة، إذ تضمن التقرير اعتداءً على الحياة الخاصة وعدم دقة بالمعلومات.
وعن الولايات المتحدة –منشأ الموقع الإخباري الناشر للوثائق-، أشار إلى أن الصحافة بأميركا مسؤولة وفق قواعد المسؤولية المدنية.
أما عن إعادة نشر المعلومات عبر المواقع الإلكترونية المحلية، أوضح أن إعادة نشر المعلومات دون التحقق من صحتها على المستوى المحلي يوجب المساءلة القانونية وفقا للقانون الأردني.

---