ليبيا: انقسام سياسي حول قانون الانتخابات

ليبيا: انقسام سياسي حول قانون الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان الليبي قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأثنين

انتخابات نهاية العام الجاري في ليبيا
وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة عبر تويتر إن "المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي" التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.

انتقادات للمادة 12

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف "عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله".

وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 أيلول/سبتمبر إلى "تجميد مؤقت" لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

ووصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في شباط/فبراير على ثقة مجلس النواب في آذار/مارس، في تصويت وُصف بأنه "تاريخي".

كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

---