المصري: الأقاليم التنموية لا تعتمد على التوزيع الجغرافي

المصري: الأقاليم التنموية لا تعتمد على التوزيع الجغرافي

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وليد المصري، تطبيق توصيات اللجنة فيما يتعلق بالأقاليم التنموية ليس بالأمر السهل؛ لذا أوصت اللجنة بتطبيقه بعد دورتين انتخابيتين.

وقال المصري، إن التوصيات تحتاج إلى شراكة بين جميع الجهات الحكومية إلى جانب المجتمع لترى النور على أرض الواقع، مع الإشارة إلى توفر الإرادة الحقيقية للوصول إلى حكم محلي.

وأكشار إلى أنّ الأقاليم التنموية وفق التوصيات تحتاج إلى 8 سنوات لإقرارها، مشددا على ضرورة إعداد خطط حكومية بالشراكة مع جميع الجهات للوصول إلى الحكم المحلي.

وبيّن، أنّ تحديد الأقاليم التنموية لا يتوجب أن يعتمد على التوزيع الجغرافي ولا سيما اشتراك عديد المناطق بنفس الخصائص والسمات، مؤكدا ضرورة اعتماده على أسس تراعي المميزات التنافسية المشتركة بين المناطق والخطط التي تعدها كل بلدية إلى جانب نسبة الإنجاز بتلك الخطط بالإضافة إلى دراسة القوى العاملة.

وضرب المصري مثالا على آلية توزيع الأقاليم التنموية قائلا "تمتلك منطقتي الضليل في الزرقاء والخالدية في المفرق نفس المميزات كالاعتماد على مزارع الحيوانات والمصانع (..)، والاغوار من منطقة وادي عربة إلى منطقة العدسية نفس الخصائص التنافسية، وأيضا تمتلك المفرق والزرقاء صفات مشتركة عديدة”.

وشدد على أنّ الحكومة تستطيع تحديد المميزات لكافة المناطق بعد الانتهاء من مخططات ودراسات تنموية واقتصادية شاملة للبلديات.

وعن الخدمات التي تقدمها البلدية، قال عضو اللجنة الملكية المنتهية أعمالها، إن الحكومة ستحدد الخدمات التي ستتحول للبلديات؛ إذ كان في القرن الماضي عديد الخدمات التي تقدمها البلديات.

ويستند مبدأ التدرج في تحديث منظومة الإدارة المحلية إلى كون هذه المنظومة تعد بنية تحتية أساسية للنموذج الأردني، وتحتاج إلى مراحل انتقالية قادرة على إحداث تغيير اجتماعي ثقافي لعمليات تطوير الإدارة والخدمات والتنمية وتوسيع المشاركة الشعبية فيها وصولا إلى نموذج الحكم المحلي.

وتوافقت اللجنة على أن تمر عملية التدرج بمرحلتين هما: الأولى تحتاج إلى الدورتين الأولى والثانية وتشمل تمكين الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات والمجالس المحلية بما يضمن تطوير القدرات البشرية والمؤسسية، بينما تشمل المرحلة الثانية استحداث مجالس الإقليم ما يتطلب العمل على نقل سلس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية.

---