اتحاد الكرة يعلن إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق الاثنين
الحكومة تقرّ نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثريَّة
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين
الحكومة توافق على منح حوافز وإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
قرارات الحكومة الاردنية لهذا اليوم
الحكومة توافق على صرف 5 ملايين دينار معونة شتوية لأكثر من 248 ألف أسرة
القسام تنعى رائد سعد
بعد تحسّن حالته الصحية .. تامر حسني يستعرض ألعابا سحرية أمام أسماء جلال
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني على التقاعد
إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين
تكليف وزارة الأشغال بإجراءات طرح عطاءات إعداد دِّراسات مشاريع مدينة عمرة
صلاح يتجنب تصعيد الأزمة مع ليفربول بتعليق ساخر
سماح ملحم تصمم هوية بصرية مستوحاة من التراث الاردني لاحتفال ارابيلا الثقافي
كتلة هوائية باردة جداً تصل الى الأردن في نهاية الاسبوع
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا
سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك
محافظ البنك المركزي: الاقتصاد الأردني متين ومرن أمام التحديات الجيوسياسية، مسجلاً نموًا 2.8% في الربع الثاني من 2025
زاد الاردن الاخباري -
قررت محكمة بداية عمان الجزائية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكمين الصادرين عن محكمة صلح جزاء عمان القاضيين بتخفيض الحكمين الصادرين عنها في قضيتين منفصلتين المتضمنين تخفيض العقوبة المقررة بحق الاعلامي نايف الطورة من الحبس سنتين إلى الحبس شهر واحد، وفي ذات الوقت قررت تخفيض الحكم من سنتين إلى ثلاثة اشهر، وليس شهرا واحدا.
وقد جاء قرار المحكمة الاستئنافية، بحسب التفاصيل بعدما قدم النائب العام طعناً في الحكمين سببه بحسب لائحة الاستئناف (أخطأت المحكمة - مع الاحترام - بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث مدة العقوبة حيث قامت المحكمة بالنزول في العقوبة الى الحد الذي تصبح فيه شهر واحد والرسوم وحيث ان هذه العقوبة غير رادعة فكان على المحكمة ان ترتقي بالعقوبة أكثر من ذلك حتى يتحقق الردع العام والردع الخاص).
هذا وقد عللت المحكمة الاستئنافية قرارها وسببته بأنها محكمة موضوع وتملك صلاحية التدخل في العقوبة المقضي بها اخذه بعين الاعتبار ظروف القضية ومجرياتها واعتراف المستأنف ضده ومقدار الضرر الناجم عن افعال المستأنف ضده وأنها وجدت أن مقدار العقوبة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بعد اخذها بالأسباب المخففة التقديرية لم تحقق اهداف العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص على ضوء جسامة الافعال المرتكبة من قبل المستأنف ضده مما يجعل قرارها مستوجبا الفسخ من هذا الجانب من حيث العقوبة المقضي بها بعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية.