زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، حكمًا بنقل ولاية امرأة إلى المحاكم الشرعية لتزويجها بعد عضلها أحد إخوانها طيلة 57 عامًا ومنعها من الزواج دون سبب مقنع.
وكشفت وكيلة المرأة، المحامية أسماء الزهراني لوسائل إعلام محلية في السعودية أن المحكمة قررت نقل الولاية من الولي بعد ثبوت عضله لها، ونقل الولاية إلى المحاكم الشرعية.
وقالت الزهراني أن العضل هو امتناع الولي عن تزويج موليته، وهو أمر محرم بالإجماع.
قضايا العضل في السعودية
وأضافت: "العضل من القضايا المنظورة بمحاكمنا. فالمعمول به أن الزواج لا يتم إلا بولي وإلا أصبح الزواج باطلًا، غير أنه استثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته بدون وجه حق، وبدون سبب مقنع؛ فالمحكمة تُسقط الولاية، وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء".
وتعني كلمة "عضل" لغويًا "المنع والحجب"، في حين تستخدم في السعودية للإشارة إلى "دعاوى العضل" التي ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن.
وتمنع الشريعة الإسلامية الآباء من عضل بناتهم، كما تمنح القوانين السعودية المرأة الحق في إقامة دعوى على من يعضلها، بحسب المادة الــ"39" من نظام المرافعات الشرعية.
ومع ذلك فإن الظاهرة منتشرة في المجتمع، فإن متوسط عدد قضايا "العضل" الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 750 قضية في السنة الواحدة وذلك بحسب لوزارة العدل السعودية.