لماذا تريد طالبان العودة الى الدستور الملكي ؟

مهدي مبارك عبد الله - في الوقت الذي مازالت فيه حركة طالبان تجمع وترتب أوراقها في إدارة الحكم في أفغانستان منذ تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الملا حسن أخوند عقب استعادتها للسلطة بطرد الامريكان وقوات التحالف الدولية ثم الإطاحة بالرئيس السابق أشرف غني قبل ايام قليلة أعلن وزير العدل بالإنابة مولوي عبد الحكيم شريعي

في بيان رسمي صدر عنه عقب لقائه مع السفير الصيني في كابل وانغ يو في نهاية أيلول الماضي بأن الإمارة الإسلامية ستعمل على تعليق دستور البلاد الحالي وسوف تبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه لعام 1964 بشكل موقت لحين تشكيل لجنة مختصة لوضع دستور جديد وقد كان موضوع اعتماد دستور العهد الملكي طرح من قبل وفد حركة طالبان أثناء مباحثاته في العاصمة الإيرانية طهران منتصف العام الجاري

كما تعهد الوزير شريعتي في تصريحاته وفي ذات السياق بانه سيتم احترام كافة القوانين والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة وسياسة الحكم في الإمارة الإسلامية وأن أراضي افغانستان لن تكون مقر للجماعات المتطرفة ولن تستخدم ضد أي دولة اضافة الى الحكومة ستعمل على حل المشاكل الاقتصادية ومحاربة الإرهاب

تاريخيا مرت الدولة الافغانية طيلة قرن من الزمن بعدة دساتير وصلت الى ثمانية دساتير مختلفة كان افضلها دستور العهد الملكي الذي مهد الطريق إلى الديمقراطية والملكية الدستورية في أفغانستان وكان أساسا للشرعية الشعبية كما كان جامعا وملبى لمتطلبات المجتمع الأفغاني والمجتمع الدولي آنذاك وليس فيه ما يعارض مبادئ الشريعة الإسلامية

حكومة طالبان تعود اليوم إلى دستور من سنوات القرن العشرين وتنفض عنه الغبار للاستناد عليه في إدارة الحكم وهو ما اثار جدل واسع عن أسباب ذلك التحول وعما إذا كانت فصول الدستور الملكي تتسق مع الوعود والالتزامات التي تعهدت بها الحركة للشعب الأفغاني والتطمينات التي قدمتها للمجتمع الدولي قبل تشكيلها حكومتها المؤقتة ام ان هنالك نوايا اخرى مجهولة

الملك الراحل محمد ظاهر شاه تخريج من المدرسة العسكرية الفرنسية وقد تأثراً بالغرب كثيرا وهو آخر ملوك أفغانستان ومؤسس دستورها الملكي بمبادرة شخصية منه وقد استلم الحكم عن عمر 19 عام واستمر على كرسي السلطة طيلة 40 عاماً قبل أن يسقط نظامه السياسي عام 1973 بانقلاب وقد تميزت فترة حكمه بالازدهار الاقتصادي والنهضة العمرانية والانفتاح الدولي

كما حرص الملك ضاهر شاه على انتهاج سياسات معتدلة حيث جنب بلاده الخوض في الحرب العالمية الثانية إلى جانب عدد قليل من الدول وقد عاش في المنفى في إيطاليا سنوات عدة قبل عودته الى بلاده عام 2002 بعد الاطاحة بحكم طالبان ليتولى رئاسة الهيئة الاستشارية لمجلس العشائر والتي عرف باسم ( لويا جيرغا ) والذي اختار حامد كرزاي رئيسا للبلاد

مصادر تاريخية عدة اشارت ان من بين أهم ما كان يدعو إليه الملك الأفغاني وكفله الدستور لاحقاً تحرير المرأة الأفغانية وضمان مشاركتها في الحياة السياسية حتى أن ابن عمه محمد داوود الذي عينه في وقت لاحق رئيساً للوزراء واستعان به في إدارة الحكم أطلق في ذلك الوقت برنامجاً للإصلاح الاجتماعي يمنع بموجيه ما يسمى بـ ( البورده ) أي إجبار النساء على الحجاب

بناء على الدستور الملكي المشار اليه والذي سبق سريانه قبل 50 عام في عهد الملك ظاهر شاه تم تكرس مفهوم الديمقراطية في افغانستان بشكل كبير ومنظم حيث اجريت انتخابات برلمانية واسعة عام 1965 شاركت فيها جميع الأحزاب وأقرت فيه حقوق المرأة وضمن مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وهذا ما يؤكد وجود تقاطع واختلاف بين دستور ظاهر شاه ورؤية حكم طالبان التي لم يكن لها دستور في السابق تحكم وفقه بل إنها أدارت الحكم حينها من خلال مراسيم تستند إلى رؤيتها للشريعة فقط

ضافة إلى وجود اختلاف في تركيبة الحكومة وهياكل الحكم إلى جانب الاتفاق على اعتماد المذهب الحنفي أساساً للفصل في جميع القضايا المتعلقة بالبلاد وتأكيد أن الدين الإسلامي هو دين البلاد الرسمي وكذلك هنالك ثمة تشابه بين نظام حكم طالبان وبين ما جاء في دستور الملك ظاهر شاه الذي يقر بأن رئيس الوزراء هو من يدير شؤون البلاد ولكن القرار النهائي والفصل بيد زعيم الحركة الملا هبة الله اخوند زاده كمرجع اخير

كانت طالبان خلال فترة حكمها السابقة في الفترة الممتدة من 1996 إلى 2001 موصوفة بانها استبعدت المرأة من حيث منعهن من المشاركة السياسية والعمل ولا زالت طالبان حتى اليوم تقيد حقوق الفتيات في ممارسة الدراسة العادية كطالبات ومعلمات وعاملات بحجة وجود مخاوف أمنية وكذلك الحال في التعليم والعمل الجامعي حيث تمنعهن من الالتحاق بجامعة كابول والجامعة الامريكية حتى يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية حسب زعمهم

وهذا القرار مثل صفعة جديدة لحقوق المرأة ونظام التعليم العالي في افغانستان وهو ايضا مخالفة صريحة لوعود طالبان التي أطلقتها لحظة تسلمها مقاليد السلطة ما يؤكد عودة سياسة طالبان التي اتبعتها في تسعينيات القرن الماضي وهو مما جعلها عرضة لانتقادات داخلية ودولية في تعاطيها مع ملف المرأة الأفغانية رغم انهم قالوا انهم سيكونون ا قل صرامة مما كانوا عليه في الماضي وان وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم الأصولي في التسعينات ولا تشمل أي امرأة وقد قاموا مؤخرا بإلغاء وزارة شؤون المرأة واستبدالها بوزارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

والسؤال المطروح الان على مستوى الشك ما الذي يجعل حكومة طالبان تلجأ إلى الدستور الملكي لعام 1964 الذي يكفل حق المرأة الأفغانية في أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع وفي الحياة السياسية بما فيها حق التصويت مع تحفظها على بعض البنود التي جاءت فيه دون أن تفصل في ذلك ثم على طالبان أن تبين المواد التي تدعي انها تعارض الدين الإسلامي وهل تقبل إجراء انتخابات برلمانية كما جاء في الدستور العهد الملكي كل 4 سنوات ومع استمرار وجود عدة مسائل وتفاصيل محل اختلاف وجدل يترقب الجميع في افغانستان وخارجها مزيداً من الإفصاح والتوضيح من قبل المسؤولين في حركة طالبان

وذلك من اجل رسم معالم القوانين التي ستديرها وفقا للدستور الملكي لأنه ستقع هناك مشكلة وسيكون غموض عند تطبيق الدستور وكأن طالبان تريد تعيين زعيمها الملا هبة الله أمير للمؤمنين مكان الملك ضاهر شاه الذي كان يعتبر دستوريا غير مسؤول ويجب ان يحترم ولا يحق للبرلمان أو أي جهة أخرى محاكمته أو استجوابه ومن حقه تعيين قاضي القضاة ورئيس المحكمة ورئيس الوزراء

العديد من الخبراء والمحللين السياسيين اعتبروا بأن اختيار طالبان دستور العهد الملكي يشكل خطوة سياسية وليست حقوقية او قانونية كما يعتقد البعض وانه تكتيك ومسعى لكسب تأييد واسع من المجتمع الأفغاني اضافة الى محاولتها الحصول على الشرعية الدولية وبث رسائل طمأنة لبقية الدول التي أعلنت طالبان مراراً عن رغبتها في إرساء علاقات دبلوماسية جيدة معها
يذكر انه بعد سقوط حركة طالبان 2001 طبق دستور العهد الملكي ما عدا الجزء المتعلق بعائلة الملك لمدة سنتين في إدارة مؤقتة برئاسة الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي وبقي العمل به حتى سقوط البلاد مؤخرا بيد حركة طالبان

في الختام وعلى الرغم من كل ما ورد في الدستور الملكي من محاسن وايجابيات الا انه لا يمكن تجاهل نقطة مهمة تعتبر من أهم المآخذ على فترة حكم الملك محمد ظاهر شاه ودستوره الذي نص في المادة 34 على مجموعة من القيود والشروط الصارمة على نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية التي أدت حينها إلى احتقان شعبي عارم دفع إلى انقلاب عسكري خلع النظام الملكي عام 1973 وإرسي قواعد الحكم الجمهوري بعد ذلك وهذه المادة تحديدا ربما تكون الاكثير قبول وممارسة لدى حكومة طالبان حيث تتمشى وتتساوق مع فكرها الأيديولوجي واسلوب حكمها القديم والجديد
mahdimubarak@gmail.com

---