المعايطة: الهوية الوطنية تعني مساواة الجميع أمام القانون

المعايطة: الهوية الوطنية تعني مساواة الجميع أمام القانون

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إنه لن يكون هناك أي تدخل من الحكومة بمشروع قانوني الانتخاب والأحزاب، وبالتعديلات الدستورية، اضافة إلى التوصيات العامة المتعلقة بالمرأة والشباب والادارة المحلية

وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة الجمعة، أن مجلس الوزراء سيوافق على الأسباب الموجبة إلى التعديلات الدستورية ومشروعي القانونين، ثم سيتم ارساله لديوان التشريع والرأي، ومن ثم سيتم ارساله إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، ومن ثم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وارسالها بعد ذلك إلى مجلس الأمة

وبين أن اللجنة أثبتت أن الحوار هو وسيلة الخروج بتفاهمات وقضايا توافقية، ووجهة النظر الموضوعية هي التي تحققت داخل اللجنة

ولفت إلى أن وجوده كعضو في اللجنة كان للمشاركة بالنقاش والمساعدة بالترتيبات اللوجستية، مبيناً أن التوصيات العامة سيتم ارسالها للوزارات واللجان الوزارية المعنية

وأوضح أن مصطلح الهوية الوطنية الجامعة يعني مساواة جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن المنبت، وتمنع استغلال الهوية الوطنية ضد أي فئة من فئات المجتمع، وسيادة القانون أساس الهوية الوطنية الجامعة، فجميع المواطنين متساوين بالحقوق وعليهم واجبات

وأشار إلى الاعتزاز بالهويات الفرعية ولكن يجب أن تنصهر من أجل الهوية الوطنية الجامعة، فالأردن دولة حديثة تأسست على أساس التجمع، فالتجمع قوة، مؤكداً أن الهوية الوطنية الجامعة تعني وحدتنا والمساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، والهوية هي ما تجمعنا كلنا كأردنيين

وشدد على أن التعامل الأساسي يجب أن يكون على أساس هويتنا الوطنية الجامعة وليس هوياتنا الفرعية التي نعتز بها جميعاً

وأكد أن مجلس النواب سيتعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة كما يتعامل مع القوانين الأخرى، وسيكون هناك وجهات نظر بالمخرجات وستقوم الحكومة بالدفاع عنها

وبين أن القوانين هي من ستجبر الانسان على التعامل معها، والهدف الرئيسي هو الوصول للعمل البرامجي من خلال الكتل والأحزاب السياسية وتشكيل الحكومات البرلمانية، والمخرجات تساعد على اعادة الاعتبار للعمل الجماعي

المعايطة قال إن هناك تدرج بالوصول إلى العمل الحزبي الذي يملك برنامج وحتى نصل بالنهاية للأحزاب التي تشكل أغلبية مجلس النواب لتشكيل الحكومة البرلمانية

وأضاف أن الدائرة العامة لها 41 مقعداً بعتبة مقدارها 2.5% ومن لا يحقق العتبة لا يمكن أن يكون ممثلاً في البرلمان، أما الدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة ولها 97 مقعداً بعتبة 7%، وهناك مقعد كوتا لكل سيدة في الدوائر المحلية

وأشار إلى أنه تم السماح لأبناء البادية بالترشح خارجها

ولفت إلى أنه في حال حصل حزب أو مجموعة أحزاب على أغلبية مقاعد مجلس النواب قد يتمكن من تشكيل الحكومة

---