#التعديل_الوزاري يفتح الباب لمحاكمة نهج تشكيل الحكومات عبر منصات التواصل الاجتماعي

#التعديل_الوزاري يفتح الباب لمحاكمة نهج تشكيل الحكومات عبر منصات التواصل الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن الأمر يحتاج إلى الضغط على وسم الأكثر تداولا في الأردن #التعديل_الوزاري لتتطلع على رأي الأردنيين بالتعديل الذي أجراء الدكتور بشر الخصاونة على حكومته، فالسواد الأعظم من حديث الشعب عبر منصّات التواصل الاجتماعي انحصر بانتقاد هذا التعديل وانتقاد أداء الحكومة كلّها، وكأن التعديل تحوّل إلى مناسبة لمحاكمة أداء الحكومة.

ووجه المغرّدون والمدوّنون عبر منصات التواصل الاجتماعي نقدا لاذعا لحكومة الخصاونة والتعديل الوزاري، مشيرين إلى أن المشكلة الأصلية مرتبطة بنهج وآلية تعيين رؤساء الحكومات وتشكيلها.

وقال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن البراري: "التعديل الوزاري جاء هزيلا ولا يعكس أي فهم لما يحتاجه المواطن الاردني، كله تنفيعات وجوائز ترضية لمجموعة لم يعرف عنها الابداع او الابتكار أو الانجاز. وهكذا يستمر مسلسل الخيبات".

وأشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة إلى أن أحدا في الأردن لا يهتمّ بالتعديلات الوزارية "لأنه أحدا لا يدرك الأهداف الكامنة خلفها، لا سيما أن شيئا ملحوظا لا يتغيّر".

ورأى النقابي، الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة أن "المُضحك المُبكي في أي تعديل حكومي أننا لا نعرف لماذا يخرج وزراء ولماذا يدخل وزراء، حالنا كحال الداخلين والخارجين من هؤلاء الوزراء، وفي غياب برلمان حقيقي يُحاسب الحكومات؛ لا يستطيع احد القول ان من خرج كان سيئا في ادائه ومن بقي كان خارقاً حارقاً في ادائه".

وقال الاقتصادي ورئيس حملة صنع في الاردن، موسى الساكت: "كانت فرصة كبيرة ان يأتي هذا التعديل بأصحاب اختصاص وخبرة قادرين على انقاذ الاقتصاد وتنفيذ البرامج التي ينتج عنها حلول يلمسها ويشعر بها المواطن، لكن دائما الاقتصاد الحلقة الاضعف..تعديل باهت وبحجم وافق ضيقة".

وفي اشارة منهم إلى أن الخلل لا يتعلق بشخوص الوزراء فقط، قال ريحان حتر: "بنقول الطبخة مالحة، بغيرولنا المعالق"، فيما قالت رنا ملحس: "أبصم بالعشرة أن انشاء وزارة جديدة للاستثمار لن يغير الواقع المزري للاستثمار في البلد والذي تعطله الرشاوى والضرائب والبيروقراطية و اسعار الكهرباء".

ولفت د. نادر الكساسبة إلى حالة اللامبالاة الشعبية السائدة في التعاطي مع الأحداث السياسية، فقال: "مال الشعب صاير لا مبالي لهذه الدرجة؟ لا بتعديل حكومي يهتم، لا بانتخابات يهتم، لا وثائق تثيره، لا محاكمة فاسدين تحركه، حتى تسعيرة المشتقات لم يعد يتابعها".

ونشرت مايا رحال مقطع فيديو يظهر فيه وزير العمل الجديد في إحدى المقابلات التي استعرضت سيرته، وقال فيها إنه فتح مشروعين في بداية حياته وأفلسا، أتبعتها بتغريدة قالت فيها: "إذا كان التعديل الوزاري الذي يهلك ميزانية الدولة يهدف لإقصاء وزراء قصروا في أدائهم المهني والامانة التي أقسموا عليها، فلماذا لا تتم محاسبتهم عوضا عن تعيينهم سفراء دول أو أعضاء في مجالس ادارة أو تنصيبهم في مؤسسات الدولة".

وقالت هيلدا عجيلات إن التعديل الوزاري الرابع يضاف إلى اخفاقات بشر الخصاونة بلا منازع، متابعة إن ما يجري على الساحة سواء فيما تعلق بالمهرجانات أو لجنة التحديث الملكية أو العفو الخاص عن قضايا اطالة اللسان أو محاكمات الدخان، يهدف إلى الهاء الشعب وتوجيه أنظاره باتجاهات مقصودة بعيدا عن عناوين كبرى "لفت صحف العالم".

وأكد هيثم نبيل العياصرة رفضه وجود أي رئيس وزراء لم يأتِ بانتخابات مباشرة أو عبر الشعب، قائلا: "خبراتكم المتراكمة أتت على حساب أبناء الفقراء والمهمشين ونجدد القول أن المشكلة لا تكمن في الشخوص بل في نهج التعيين ونهج الإفساد والاستبداد وسلب حق الشعب في إدارة الدولة".

وفي تغريدة ساخرة، قال علي الطراونة: أستغرب ممن يحلل التعديل الوزاري سياسياً! وهل يُحلل السيرك سياسيا؟! يمكننا مثلا أن نعطي رأينا في ذوق الخصاونة في تنسيق ألوان بشرة الوزراء إذا زابطين مع لون ربطة عنقه، هذا التحليل يكون معقولا أكثر من تحليل التعديل سياسياً.

ووجه الناشط وائل البرغوثي سؤالا إلى منصة حقك تعرف حول أسباب دخول كلّ وزير الحكومة، وكيفية دخوله الحكومة، ولماذا اختير هذا دون ذاك.

وقال الناشط علاء ملكاوي: عمر حكومة بشر الخصاونة سنة، وقام باجراء أربع تعديلات حكومية، وهذا دلالة على سوء ادارة الدولة، كما لم يُسأل أي وزير عن أي تقصير، وتتصف هذه التعديلات بسياسة التدوير والتوريث للمناصب العليا بالدولة ومراكز صنع القرار، وهذا ما يحدث في كلّ الحكومات المتعاقبة، لهذا فإن تغيير النهج بفرض الحكومات يجب أن يتغير..

---