زاد الاردن الاخباري -
أثار صدور البلاغ رقم 46 من أمر الدفاع رقم 19، استهجان مراقبين، باعتباره بلاغا تنظيميا يمكن إصداره من أي جهة سوى رئاسة الوزراء.
وقال هؤلاء إن البلاغ لا يتماشى مع خطط فتح القطاعات من جهة، ولا مع الواقع الذي يرصده الأردنيون بالتغاضي عن تجمعات تحدث في الحفلات، تكون أضعافا مضاعفة من تلك التي تجري في المطاعم.
وأكدوا أن الاستثمارات لن تأتي طالما هناك أوامر دفاع، تصدر فجأة، بخلاف ما خطط له المستثمرون أو بنوا خططهم الاستثمارية عليها.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة الثلاثاء، البلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم 19، تضمن عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.
كما تضمن البلاغ إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق "سند أخضر".
وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك.