إحالة 48 متهماً في أحداث "كنيسة إمبابة" بمصر إلى محكمة أمن الدولة العليا

زاد الاردن الاخباري -

أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، 48 متهماً في أحداث كنيسة العذراء بإمبابة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمداً بالكنيسة بالإضافة إلي حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وذلك تنفيذا لمطلب إرهابي.

 

وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، السبت 4-6-2011، أن النيابة العسكرية كانت قد تولت التحقيق في الواقعة ثم أرسلت القضية إلي النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة وبينهم 22 متهماً محبوساً، وكلفت الشرطة بالقبض على باقي المتهمين الهاربين. كما طلب النائب العام من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهمين.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن أحداث القضية ترجع إلى يوم 7 يونيو/حزيران الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم إمبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة ماري مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التي تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات.

 

وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحي على توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة، إلا أنهم لم يمتثلوا.

 

وفى هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة ماري مينا فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطني المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم "بنادق آلية – مسدسات – فرد خرطوش" على المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم أيضًا مما ترتب عليه مصرع 12 مواطنًا وإصابة 52 آخرين من الجانبين.

 

وعقب ذلك سرت شائعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامى، فدبرت مجموعة أخرى من المتهمين المسلمين تجمهرا بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة السيدة العذراء، حيث أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم لإرهاب من كان بداخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذى نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

 

وفي شأن مصري آخر، أكد مصدر قضائي أن محكمة جنايات القاهرة قضت السبت بالسجن لمدة 30 عاماً على وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي عقب إدانته بتهمة استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في الجمارك.

 

وكانت النيابة العامة أحالته إلى المحاكمة لثبوت تصرفه في عدد من السيارات المستوردة لحساب أشخاص بأن استعملها لنفسه وللغير، بحسب المصدر.

 

وأضاف المصدر أن المحكمة حكمت عليه أيضا بإعادة 30 مليون جنيه مصري ( 5.5 مليون دولار)، ودفع غرامة قيمتها 30 مليون جنيه أخرى.

 

وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير/ شباط الماضي.

 

وصدر في وقت سابق حكم بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على ذمة قضايا مالية. وصدر حكم بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية تربح.

 

وأحال القضاء المصري الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى المحكمة في أغسطس/آب القادم بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي انتهت بتنحي مبارك في 11 فبراير/شباط. 

 

 

العربية