تراجع نسب اشغال التأجير السياحي والمكاتب تعول على موسم السياحة العربي

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مكاتب تأجير السيارات السياحية في عمان تراجع نسب الاشغال خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي معولة في ذات الوقت على الموسم السياحي العربي المرتقب خلال شهري حزيران وتموز في تحسن نسب الاشغال.
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية في المملكة اشارت الى الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية ممثلة في وزارة النقل لتوفير الاجراءات التحفيزية الكفيلة بدعم قطاع تأجير السيارات السياحية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال النظام المعدل لنظام تأجير السيارات السياحية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا.
واضاف نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق ان مكاتب تأجير السيارات السياحية تترقب ان يصدر القانون المعدل في الجريدة الرسمية قريبا حيث ان هناك اجتماعات تمت مع الجهات الحكومية المختصة في النقل لبحث أبرز مشاكل القانون المعدل لقانون مكاتب تأجير السيارات السياحية وإجراء التعديلات التي تلزم على القانون لتحقيق العدالة لجميع الاطراف.
ونوه جلوق الى أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره قطاعا يوفر آلاف الوظائف ويخدم القطاع السياحي في المملكة ويحقق المنفعة العامة حيث يضم حوالي 218 مكتبا مرخصا باسطول يضم 6 آلاف سيارة.
وبين جلوق ان الصفة المكتسبة لمركبات تأجير السيارات لا زالت مجهولة الهوية مبينا ان التعاون مع الوزارة لا زال مستمرا حيث ما زال القطاع لا يحمل صفة المركبات العمومية ولا صفة المركبات الخصوصية ولا تتمتع بمزايا واضحة مما لا يحقق المكتسبات للقطاع.
وأضاف: ان مطالب التعديل على النظام جاءت لان النظام الجديد جاء ضمن فترة زمنية قصيرة فدعت النقابة على ضوء ذلك الى المطالبة بمنحها فترة اطول لتصويب الاوضاع التي كانت قد تمثلت بستة اشهر وهي فترة وصفها جلوق بالقصيرة.
وأكد ان تطبيق النظام بدون اجراء التعديلات المناسبة سيؤدي الى اضرار كبيرة يترتب عليها اغلاق عدد من مكاتب تأجير السيارات التي ليست لديها القدرة على تصويب اوضاعها خلال الفترة التي تم تحديدها في النظام الجديد.
وأوضح ان هيئة قطاع النقل البري من خلال اجتماعاتها ناقشت مطالب قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية.
وقال جلوق: ان قطاع مكاتب تأجير السيارات يواجه مشاكل وصعوبات عديدة منها نظام المسؤولية المدنية حيث لا زال يتشارك صاحب المكتب المسؤولية المدنية في حالة الحوادث والمخالفات داعيا الى ضرورة تثبيت المخالفة في القانون الجديد على السائق وليس على السيارة في حال تحرير المخالفة من قبل رجال السير.
واضاف: ان النظام الجديد اشار الى متطلبات جديدة وهي توفير 30 سيارة مرخصة باسم المكتب وهو ما سيؤدي الى اغراق السوق.
وبين ان 65 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات يمكن وصفها بالصغيرة بحيث لا يتعدى عدد المركبات 5 الى 10 سيارات فقط.
واكد ان الاوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات الازمة لهذا العام كانت صعبة على جميع قطاعات المملكة ومنها مكاتب تأجير السيارات حيث تراجعت الايرادات لهذا العام مشيرا ان القرارات الجديدة في هذا الوقت اسهمت سلبا في نمو القطاع اضافة الى تخفيض العمر التشغيلي للسيارة إلى خمس سنوات بدلاً من اثنتي عشرة سنة حيث لا بد من تأجيل النظر بها حتى تشهد الاوضاع العالمية تحسنا.
وبين ان السيارات الخصوصية لا زالت تزاحم مكاتب تأجير السيارات كونها لا تتحمل ضرائب ولا تدفع رسوما داعيا الجهات الرقابية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل وبالتعاون مع دائرة السير والأمن العام إلى منع مثل هذه السيارات من العمل في التأجير واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها للتقليل من حجم الخسائر.

العرب اليوم