الكرك والطفيلة ومعان الأكثر غنى بالثروات المعدنية ونسب الفقر والبطالة ايضا

استغلال الصخر الزيتي سيدر 66 مليار دينار سنويا على الخزينة

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت المهندسة ليلى اللوزي من قسم الاستثمار بسلطة المصادر الطبيعية الحكومات المتعاقبة بسوء ادارة قطاع التعدين في المملكة بإهمال أكثر من 30 معدنا وثروة وطنية بكميات صناعية من دون تعدين.
وقالت اللوزي خلال محاضرة القتها في ورشة عمل اقامتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول بنقابة المهندسين انه قبل سنة 2011 لم تقم الحكومة برصد أية مخصصات واضحة أو تبني أي مشروع تعديني باستثناء نشاطات تجريها سلطة المصادر الطبيعية بشكل متفرق ومن موازنة سلطة المصادر الطبيعية.
واوضحت ان ايرادات قطاع التعدين تتراجع, حيث تقدر إيرادات التعدين للأردن حاليا بمليار ونصف المليار دينار سنويا في حين استغلال الصخر الزيتي لوحده سيدر مبلغ 66 مليار دينار سنويا على الخزينة من خلال انتاج مليون و650 ألف برميل من النفط يوميا إذا بقي سعر برميل النفط في مستوياته الحالية فوق ال¯ 100 دولار.
وقدرت إيرادات قطاع التعدين الأردني عام 2009 بمليار ونصف المليار دينار, مسجلة إنخفاضا عن العام الذي قبله بنسبة 36% إذ بلغت ملياري دينار عام .2008
وأكدت اللوزي خلو مشاريع الحكومة الرأسمالية في مختلف المحافظات من مشاريع ذات قيمة مضافة لقطاع التعدين, مشيرة ان القطاع ليس من ضمن أولويات العمل ولن تقوم للأردن قائمة بغيره.
وبحسب اللوزي, فإن دخل الخزينة من إحدى شركات التعدين العاملة في الصخر الزيتي عام 2010 بلغ خمسة ملايين دينار, في حين خصصت الحكومة في ذات السنة مبلغ خمسين ألفا فقط للتنقيب عن الصخر الزيتي.
وقالت هذا مؤشر يدل على عمق الفجوة بين إدراك الحكومة لأهمية قطاع التعدين والعوائد التي سيدخلها الإستثمار فيه على الإقتصاد.
وقالت ان مشكلتنا في هذا القطاع بالتحديد هي مشكلة إدارة وليس مصادر, أي حكومة تفكر جديا بمستقبل البلد الذي تديره إقتصاديا, إجتماعيا وحتى سياسيا فإنها تضع في أول أولوياتها مهمة حشد كامل طاقاتها البشرية والتقنية واستخدام أحدث وسائل التقنية من أجل تطوير واستغلال الثروات المعدنية وتوظيفها في تنمية الإقتصاد الوطني
واشارت الى اقتصار أهم منتجات قطاع التعدين على الاسمنت, الفوسفات, البوتاس والاسمدة الكيماوية والأحماض وهذه المخرجات هي فقط ما يسهم بشكل رئيسي تحت مسمى قطاع التعدين الأردني في الصادرات, وفي الإيرادات التي يدخلها القطاع إلى الخزينة وهذا يدل على سوء إدارة القطاع من حيث ضعف التنوع في استغلال قطاع ثري يضم أكثر من 45 معدنا وثروة.
واضافت انه لا يوجد أي دولة صناعية قامت إلا وكان قيامها على استغلال مصادرها وثرواتها الطبيعية, مؤكدة ان الكرك والطفيلة ومعان ثلاثة من محافظات المملكة الأكثر غنى بالثروات المعدنية, وبنفس الوقت سجلت أعلى نسب من الفقر والبطالة وصلت الى 16 % وفق احصائيات رسمية موضحة الى تدني مستوى الخدمات لهذه المحافظات بالرغم من امتلاكها كما هائلا من الثروات الطبيعية لكنها لا تدخل ضمن التخطيط الحكومي ولا تحصل على مخصصات لإستغلالها حيث تتوزع مخصصات الموازنة العامة على المشاريع الرأسمالية التي يغلب عليها الطابع الخدمي بعيدا عن الصناعة والمعادن.
وأشارت الى ان الأردن بلداً غنياً بثرواته المعدنية نتيجة التنوع المتميز في جيولوجية الأردن والمتمثل في التنوع الصخري حيث تغطي الأردن صخور تتراوح أعمارها من عصر ما قبل الكامبري وحتى حقب الحياة الحديثة ولقد أدى هذا التنوع البيئي الجيولوجي إلى اكتشاف العديد من الثروات المعدنية الفلزية واللافلزية نتيجة للنشاطات التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية منذ تأسيسها عام ,1965 تشكل هذه الثروات القاعدة الاساسية لقطاع التعدين في الاردن
ووجهت اللوزي تساءل حول دق ناقوس الاهتمام الحكومي بقطاع التعدين لاسباب عدة منها مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي, وتشعيل الأيدي العامله, وإمداد الصناعات المحلية بما تحتاجه من مواد أوليه, وتوفير العملات الصعبة عن طريق الصادرات أو عن طريق التقليل من الاستيراد, ورفد خزينة الدولة بما يستحق من ضرائب, وتطوير البنية الأساسية في المناطق التي تتواجد فيها هذه الخامات, ويميز قطاع التعدين بأن منتجاته تدخل في كل القطاعات الحيوية المشكلة للإقتصاد, الصناعة والزراعة والبناء والهندسة المدنية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل, ويتوقع خبراء الشركات العالمية إزدياد الطلب العالمي على كل الثروات المعدنية إذ أن النمو السكاني في العالم سيصل 9 مليارا نسمة بحلول عام ,2050 أضافة الى توجه الدول النامية نحو أعمال البنى التحتية والخدمات التي تدخل الثروات الطبيعية في مجملها.