تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة "هيومن رايتس" ...

بدعوة من مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان ناقش ممثلو عدد من مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء مدنيون وحقوقيون وعلماء دين وفكر وإعلاميون في مقر المركز تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي يتحدث عن حالات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين.

وبعد اطلاع المجتمعين على فحوى التقرير والتدارس بشأنه عبروا عن استنكارهم واستيائهم الشديدين من الهجمة المسعورة التي دأبت عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تعاملها مع الأردن ، طيلة السنوات الماضية وتحت غطاء ومسميات حماية واحترام حقوق الإنسان لكن واقع الأمر يندرج في دائرة الافتراءات والمغالطات المتعمدة وتلفيق التهم وتزييف الحقائق بل اعتادت تلك المنظمة على دس السم في الدسم بهدف ابتزاز ومساومة الأردن والنيل منه والعبث في مقدراته لخدمة أجندات ومصالح سياسية خاصة ومشبوهة لا تنطلي على وعي وأدراك الشعب الأردني.

وقالوا: ان هذا يظهر جلياً من خلال عدم مراعاة المنظمة لأساليب العمل المنهجي والمهني المتعارف عليها في هذا المجال الذي يتطلب إتباع معايير النزاهة والشفافية والحياد لدى إعداد التقارير المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان ، وقد اعتبر المجتمعون بان ما تقوم به منظمة "هيومن رايتس" يدخل في أطار المساس باستقلال الدول ، لذلك يعد انتهاكا سافراً على مبدأ سيادة الدول يتعارض مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، ويهدد الامن والسلم الدوليين.

وثمن المجتمعون مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل ، ودعوا لاتخاذ خطوات عملية لدراسة جميع الخيارات القانونية المتاحة لمحاكمة "منظمة هيومن رايتس ووتش" بسبب الضرر البالغ الذي لحق بالدولة الأردنية من جانبه أشار رئيس المركز المحامي امجد شموط إلى انه انبثق عن الاجتماع تشكيل "لجنه قانونية متخصصة" لملاحقة منظمة "ووتش" قضائيا كما سيتم الإعلان لاحقاً عن ولادة تحالف مدني لنفس الغاية.