أدانت الامم المتحدة "الانقلاب" الذي شهده السودان الاثنين، ودعت الجيش الذي سيطر على السلطة الى الافراج فورا عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما توالت ردود الفعل الدولية المنددة والداعية الى التهدئة وضبط النفس في هذا البلد.

ونفذ الجيش السوداني اعتقالات مفاجئة الاثنين، طالت حمدوك وعددًا من وزراء حكومته، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.

ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".

وقبل هذه الاحداث كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "أدين الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ولا بد من إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك، وجميع المسؤولين الآخرين على الفور".

وأضاف غوتيرش: "يجب أن يكون هناك احترام كامل للميثاق الدستوري لحماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في السودان". وتابع: "الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني"، بحسب المصدر ذاته.

دعوات للتهدئة وضبط النفس
وفي سياق متصل، دعت الرياض إلى ضرورة ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد في السودان، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية.

وشددت السعودية في البيان على "أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، لحماية وحدة الصف بين المكونات السياسية في السودان".

كما أكدت على "استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق"، حسب البيان ذاته.

ومن جانبها، دعت مصر جميع الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني في البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان "كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني"، مؤكدة ان "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

كما شددت على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد الشقيق"، حسب البيان ذاته.

ودعت الجزائر الأطراف المدنية والعسكرية في السودان إلى انتهاج الحوار والاحتكام إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام من أجل حل الأزمة الراهنة، معربة عن بالغ قلقها حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في هذا البلد.

ودعا بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الاطراف في السودان الى "التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها تضييع المكتسبات التي حققتها العملية الانتقالية في هذا البلد الشقيق أو المساس بأمن وسلامة المواطنين".
وعلى صعيدها، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق إزاء الأنباء الواردة عن حدوث محاولة انقلاب في السودان.

وأكدت الوزارة في بيان على تطلعاتها الكبيرة حيال "تمسك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية".

ومن جانبها، أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن رفضها لـ "الانقلاب العسكري" في السودان، قائلة إنه "يمثل ضربة قوية لآمال السودانين".

ونقلت المنظمة عن باحثها في السودان، محمد عثمان، قوله إن "استيلاء الجيش على السلطة في السودان يوجه ضربة كبيرة للآمال في أن يكون لدى السودانيين من مختلف مناحي الحياة إمكانية الانتقال إلى بلد أكثر عدلاً واحترامًا للحقوق".

وأضاف: "مع خروج المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية إلى الشوارع، يجب على قوات الأمن حماية حقهم الأساسي في الاحتجاج والامتناع عن استخدام القوة المميتة كما حدث في كثير من الأحيان للرد" على الاحتجاجات.

وتابع: "يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل العودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني".